خبير: إذا لم إحتساب ضريبة البورصة بشكل صحيح ويضمن العدالة سيكون لها تأثير سلبى على المستثمرين

قال أحمد أبو سعده المحلل المالى أن اليوم الثلاثاء مع بداية السنة المالية الجديدة إقر الرئيس عبد الفتاح السيسى التعديلات على قانون الضرائب ومنها الضرائب على أرباح البورصة الرأسمالية.
ويرى أن إقرار هذه الضريبة فى هذا التوقيت هو إشارة ذات تأثير سلبى على الإقتصاد المصرى فمن المفترض أن مصر تمر بمرحلة صعبة إقتصاديا تحتاج معها إلى تحفيز وتنشيط وجذب المزيد من الإستثمارات المباشرة ( فى شركات جديدة يتم تأسيسها او تمويل شركات قائمة ) والغير مباشرة (كالإستثمار فى سوق المال من أسهم وسندات)
ومن وجهة نظرى أرى أن هذه الضريبة هى نوع من الإزدواج الضريبى (Double Taxation) حيث أن الشركات المقيدة فى البورصة هى شركات تدفع ما عليها من ضرائب نظير أرباحها بالتالى حامل السهم دفع ما عليه من ضرائب نظير ارباح حصته
وأوضح أنه من المعلوم لدى المستثمرين والعاملين بسوق المال حجم الخسائر التى منى بها السوق منذ الإعلان عن خبر فرض الضريبة على أرباح البورصة حيث أن قام السوق بحركة تصحيحية عنيفة تحرك فيها المؤشر الثلاثينى هبوطا من مستوى ال8822 الى 7723 فى أربع جلسات تداول ومازال يتحرك عرضيا بين هذين المستويين حتى الأن لإستيعاب هذا التأثير وإنتظارا لدخول سيولة جديدة تستطيع دفع السوق لإستكمال الإتجاه الصاعد بعد الإنخفاض الملحوظ فى أحجام التداول والذى يعكس عزوف شريحة من المستثمرين عن التعامل مع البورصة فى الوقت الحالى .
ويرى أن خبر إقرار الضريبة لن يكون له تأثير يذكر على السوق فى جلسة الغد حيث أن السوق قام بالفعل بإستيعاب الخبر والتفاعل معه وبالتالى إقرار الضريبة لا يحمل مفاجأة بالنسبة للمستثمرين .
ولكن الذى ما يزال مجهولا ويدور حوله اللغط هو كيفية إحتساب الضريبة والآليات التى ستتبع فى ذلك والتى ان لم تسن بشكل صحيح ومنطقى يضمن العدالة سيكون لها تأثير سلبى مضاعف على المستثمرين .
ومن المعلوم أن خفض الضرائب من العوامل التى تساعد على تحفيز المستثمرين وتوسعهم فى نشاطهم وذلك ما حدث للإقتصاد المصرى عندما تم إقرار قانون الضريبة على الدخل( القانون91 لسنة2005) الذى خفضت فيه نسبة الضريبة التى يدفعها الممول من42% إلى 20 % وكانت نتيجة ذلك زيادة إيرادات الدولة من هذه الضريبة من60 إلى نحو150 مليار جنيه.