جدل حول قانون فرض الضرائب على أرباح البورصة.. عضو بمجلس إدارتها: المخاوف وراء البيع الجماعى.. والمصرية لأسواق المال: القرار غير مدروس وتوقيته سيئ.. وخبراء: القرار سيادى ورد فعل البورصة "مبالغ فيه"

أثار مشروع قانون تطبيق ضريبة على أرباح البورصة، جدلا واسعًا فى أوساط المستثمرين، ودفع مؤشرات البورصة إلى هبوط عنيف فى تعاملاتها، ويرى المستثمرون، أن مشروع القانون تسبب فى عدم الإقبال على الاستثمار بالبورصة المصرية، وشددوا على ضرورة إعادة القانون للمناقشة.
وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، إنه من الضرورى تأجيل قانون فرض الضرائب على أرباح البورصة وإعادة مناقشته، مشددًا على ضرورة تشجيع العاملين والمستثمرين طويل الأجل.
وأضاف عضو مجلس إدارة البورصة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك مخاوف لدى العاملين فى البورصة بسبب ما تردد عن الضريبة، وهذا ما دفعهم للبيع الجماعى.
فيما قال أحمد يونس، رئيس الجمعية المصرية لأسواق المال، إنه كان الأجدى أن تدعم الدولة البورصة، وليس فرض ضرائب عليها، مؤكدًا أن الدول العربية والأسواق الناشئة لا تفرض ضرائب على أرباح البورصة.
وأضاف ل"الحياة اليوم"، أن قرار فرض الضرائب غير مدروس وصادر فى توقيت غير مناسب وسيئ، مضيفًا: "تأثير فرض الضريبة على أرباح البورصة يتعدى تأثيره الخسائر السوقية إلى التأثير السلبى على الاقتصاد بصفه عامة".
ومن جانبه، صرح هانى توفيق، خبير الأوراق المالية، إن فرض الضرائب على أرباح البورصة قرار سيادى لا يحق لأحد التدخل فيه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن أصحاب المصالح هم المعترضون على فرض الضريبة، مشددًا على عدم ضرورة أخذ رأى أصحاب المصالح تحقيقاً للصالح العام وتخفيض عجز الموازنة.
وأشار خبير الأوراق المالية إلى أن جميع دول العالم تطبق نظام الضريبة المزدوجة لخفض العجز فى موازنة دولهم، مشيراً إلى أن قرار فرض الضرائب عليه ملاحظات، ولكن لابد من تطبيقه حتى تستطيع الدولة أن تقوم بواجباتها.
وعلى صعيد آخر، صرح محمد عسران، خبير أسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة إيفا لتداول الاوراق المالية، إن رد فعل البورصة المصرية لإتجاه الحكومة لفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية المحققة من التعامل فى الأسهم "مبالغ فيه" وأن التأثير الفعلى لتطبيق الضريبة ليس كما يتصوره البعض.
وقال عسران، فى تصريحات صحفية، إن ما ستحصله الحكومة من المستثمرين مع تطبيق هذه الضريبة ليس بالقدر الذى يفقد البورصة جاذبيتها، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت عن فرض ضريبة بواقع 10 فى المائة على الأرباح المحققة من التعامل فى البورصة وأيضًا على التوزيعات النقدية وبغض النظر عن مسألة قانونية الضريبة من عدمها، فإنها تعنى تحصيل واحد جنيه على كل 10 جنيهات يحققها المستثمر من مكاسب وهى نسبة ليست مؤثرة بشكل كبير، ولا تدعو لردة الفعل التى تشهدها البورصة.