ضريبة الأرباح الرأسمالية.. قبول اكتتابات جديدة لمواجهة شح السيولة.. عمر المغاورى: ليست "بدعة" وأطالب بتحفيز الأفراد على التداول.. وبلاغ للنائب العام ضد عمران بسبب اختلال مؤشر السوق الرئيسى

 خبراء ورؤساء شركات تداول ينتقدون عدم الترويج الجيد للبورصة خلال المؤتمر الاقتصادى ويؤكدون "تقاعس" الإدارة عن التحقيق فى مبيعات المؤسسات رغم نجاح المؤتمر
 عمر المغاورى: ضريبة البورصة ليست "بدعة" وأطالب إدارة البورصة بمزيد من الترويج وتحفيز الأفراد على التداول
 150 ألف مكود فقط من إجمالى 2 مليون هم من يتداولون فى البورصة يوميا
 أشرف عبد العزيز: الأسهم تجاهلت المؤتمر الاقتصادى لأن المشروعات لا علاقة لها بالشركات المقيدة
 نائب رئيس شركة "إتش سى": ضريبة البورصة "رائعة" وغياب الكوادر المؤهلة فى المالية وراء تأخير صدور اللائحة التنفيذية رانيا يعقوب: ضريبة "مجحفة" والطروحات الجديدة امتصت سيولة منهكة من الخسائر
 أحجام التداول هبطت من مليار جنيه إلى 500-600 مليون جنيه وتدنت إلى 300 مليون جنيه فى بعض الجلسات منذ الإعلان عن الضريبة
سادت حالة من الاحتقان الشديد أوساط المتعاملين فى البورصة المصرية، بعد هبوط السوق على مدار أسبوعين على التوالى، مديرا ظهره لكافة الأخبار الإيجابية التى أعلنت خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مما خيب آمال المستثمرين، لا سيما الأفراد الذين تكبدوا خسائر فادحة مما دفعهم إلى الدعوة للتظاهر أمام مقر البورصة اليوم الأحد اعتراضا على خسائر الأسهم.
دعوات على الفيس جذبت مئات المستثمرين التى أضيرو بشدة من الهبوط الحاد على مدار أسبوعين رغم الاستسلام لإصرار وزارة المالية على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، رغم شح السيولة فى السوق، وهيمنة سهم البنك التجارى الدولى على مؤشر السوق الرئيسEGX30 وعدم تعبير المؤشر عن السوق، علاوة على عدم الترويج للبورصة المصرية كما ينبغى خلال المؤتمر الاقتصادى، كانت انتقادات أجمع عليها العديد من الخبراء والمستثمرين وأصحاب شركات السمسرة الذين رفض أغلبهم محاسبة رئيس البورصة على هبوط السوق.
حالة الغضب دفعت أبو بكر الهوارى المحامى للتقدم ببلاغ – حصلت اليوم السابع على نسخة منه - للنائب العام ضد رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، كما علمت "اليوم السابع" أن العديد من المستثمرين قدموا شكاوى من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء وبعضهم قدم بلاغات بالبريد السريع.
وقال أبو بكر الهوارى ل"اليوم السابع"، تقدمت بالبلاغ بصفتى مستثمر خسر 75% من محفظته المتواضعة نتيجة سياسات وإدارة رئيس البورصة الحالي، مشددا على أن "البورصة المصرية أصبحت طاردة للاستثمار".
واتهم "الهوارى" رئيس البورصة ب"التقاعس" مع بعض مديرى صناديق استثمار المال العام، مما أدى لانهيار البورصة 4 مرت متتالية خلال 2014 منذ إعلان السيسى عن ترشحه وحتى تنصيبه. وحاولت "اليوم السابع" الاتصال برئيس البورصة للتعليق لكن لم يكن متاحا للرد.
وأضاف "الهوارى"، رغم نجاح المؤتمر "نجاحا ساحقا" ودخول استثمارت ضخمة فى مجالات متعددة لم تواكب البورصة تلك المحفزات، بسبب عمليات متعمدة لضرب مؤشرات السوق حتى يثير الشكوك فى مدى نجاح المؤتمر، وفقا لما ورد بالدعوة.
أسباب هبوط البورصة
من جانبه أكد إيهاب سعيد، خبير سوق المال فى تقرير أسبوعى، أن البورصة المصرية فقدت قرابة ال 45 مليار جنيه من قيمتها السوقية فى أقل من 10 جلسات، متجاهلة بذلك الأصداء الإيجابية التى تعيشها مصر فى أعقاب النجاح الكبير والذى فاق كل التوقعات للمؤتمر الاقتصادى.
وشهدت تعملات الأسبوع الماضى تراجعا حاد لمؤشرات السوق إذا هبط مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 4.89%، وسجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" تراجعا بنحو 7.16%، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" فسجل بنحو 6.45%.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 20.4 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
فى هذا الصدد، رفض عمر المغاورى المدير العام لشركة فرست اكويتى "FEP – مصر" محاسبة أو مهاجمة رئيس البورصة بسبب هبوط السوق والدعوات للتظاهر لمطالبته بترك منصبه، لكنه أكد فى الوقت ذاته أكد أن هناك عدة مطالب رئيسية يجب أن تمنحها الإدارة الحالية اهتماما أكبر، مضيفا بلهجة ساخرة: إذا أسقطنا رئيس البورصة لهبوط السوق، فهل نطالب بترقيته لمنصب رئيس الوزراء فى حال صعوده...هذا غير موضوعى وغير منطقيا.
وأوضح أن رئيس البورصة منصب إدارى تنفيذى وتنظيمى ورأيه استشارى فيما يتعلق بقواعد قيد الشركات التى تحددها هيئة الرقابة المالية، وقام بجولات ترويجية للبورصة وتوقيع اتفاقيات فى هذا الإطار، لكن يظل الترويج على مستوى الأفراد دون المستوى المطلوب.
الترويج للبروصة كأداة للتمويل وجذب شركات جديدة كبيرة الحجم لإنعاش السوق وزيادة حجم السيولة جاءت فى مقدمة المطالب التى استعرضها المغاورى فى حوار هاتفى ل"اليوم السابع" لتواجده خارج البلاد، مشيرا إلى أن البورصة نجحت فى جذب 3- 4 منذ بداية العام الحالى وهو ما يعكس إيجابية الأوضاع.
فيما يتعلق بالمتعاملين فى السوق، أكد المغاورى أنه يجب العمل على تحفيز الأفرد على التداول، مشيرا إلى أن السوق المصرية واجهت تراجعا حادا فى أحجام التداول اليومية، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن حوالى 150 ألف مكود فقط من إجمالى 2 مليون هم من يتداولون فى البورصة يوميا.
وبسؤاله حول إصرار الحكومة على فرض الضرائب على البورصة، رد المدير العام لشركة لشركة فرست اكويتى: هذه الضريبة مطبقة مع معظم البورصت العالمية وليست "بدعة"، وليست سببا فى هبوط البورصة مؤخرا لأن السوق امتصت تأثير الخبر منذ الإعلان عن تلك الضريبة فى يونيو الماضي.
وأضاف أن البورصة دائما تتخذ خطوات استباقية والدليل هو صعود السوق قبل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وكان من المتوقع أن يقفز السوق بناء على نجاح المؤتمر والنتائج الإيجابية التى تنجت عنه، لكن ما حدث هو العكس تماما، الأمر الذى قد يعكس عدم اقتناع المتعاملين فى البورصة بنتائج المؤتمر.
وأضاف، هناك حالة من الغموض والضبابية حول تلك المعنويات العامة نحو اتجاه السوق للهبوط الشديد، والتى ولدت حالة من الذعر دفعت المتعاملين إلى عمليات بيع عشوائية ليست بهدف جنى الأرباح وتحولت بعض المحافظ إلى صافى بيع.
مشروعات المؤتمر الاقتصادى لا علاقة لها بالشركات المقيدة
كما رفض أشرف عبد العزيز مدير تداول المؤسسات بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية تحميل رئيس البورصة مسؤولية فى هبوط السوق أو حتى صعوده، مؤكداً أنه لا توجد دولة فى العالم لديها القدرة على التحكم فى اتجاه السوق ودفعه للصعود، كما رفض أيضا إلقاء المسؤولية على المؤسسات المحلية.
وطالب عبد العزيز إدارة البورصة المصرية بالمزيد من الجهد لتنشيط السوق وخلق بعض الأدوات الجديدة التى من شأنها زيادة جاذبية السوق المحلية ورفع أحجام التداول التى وصلت إلى مستويات متدنية للغاية.
وقال عبد العزيز فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن رئيس البورصة كان له عدة إنجازات، أهمها تعديل معايير الملاءة المالية لشركات السمسرة، وما نطالب به الإدارة الحالية ليست أمور "وليدة اللحظة" ومنها حل مسألة توفير الدولار للعملاء الأجانب والعرب، وهى أزمة ترجع لعدة سنوات، بالإضافة إلى تنظيم الضريبة على البورصة والتى لم تتضح حتى الآن آلية تحصيلها.
وحول التراجعات الحادة التى شهدها السوق متجاهلا كل المحفزات التى نتجت عن المؤتمر الاقتصادى، قال عبد العزيز، إن الأخبار الإيجابية والمشروعات التى تم الإعلان عنها تمركزت حول قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات وكلها استثمارات ليس لها علاقة مباشرة بالشركات المقيدة.
وأضاف، صعد سهم أوراسكوم كونستركشن بمجرد أن أبدت الشركة اهتمامها بمشروع العاصمة الجديدة، مستبعدا أن يكون هبوط السوق مرتبطا بنتائج أعمال الشركات التى تباينت بين الربحية الشديدة والخسارة.
نقص التناغم بين الوزارت يعرقل مقترحات إيجابية مثل ضرائب البورصة
وفى السياق ذاته أكد محمد متولى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار المصرية، أن أداء الحكومة المصرية متباين، لافتا إلى أن نقص التناغم بين الوزارات التى تتعامل فى ملفات مشتركة وفى مقدمتها المالية والاستثمار، أدى إلى عرقلة العديد من المقترحات الإيجابية مثل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمرى البورصة والتوزيعات النقدية لأرباح الشركات.
وأضاف "متولى"، فى تصريحات ل "اليوم السابع": ضريبة البورصة "فكرة رائعة" ومطبقة فى معظم دول العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن ضريبة الدمغة التى تم إلغاؤها ضريبة "غير عادلة"، لأنها كانت تحصل على كل معاملة Per Transactionسواء كان المستثمر رابحا أو خاسرا.
وعزا متولى تأخر صدور اللائحة التنفيذية لضرائب البورصة إلى نقص الكوادر المؤهلة فى وزارة المالية لتفعيل آلية لتحصيل تلك الضريبة، مؤكدا أن الآلية التى تم الإعلان عنها "فاشلة" وطاردة للاستثمار ولا تعكس مايطبق فى الدول الأخرى. وأكد أن نسبة الضريبة التى تم اقتراحها 10% معقولة مبدئيا مع ترحيل الخسائر للمستثمر لمدة 3 سنوات.
الاستعانة بخبرات عالمية مؤهلة لتعفيل آلية لتحصيل ضريبة البورصة وضريبة القيمة المضافة VATمن وجهة نظر متولى "كانت استثمارا واجبا حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة"، لأنه ستساعد الدولة فى زيادة الإيرادات الضريبية على المدى المتوسط والطويل.
هيمنة التجارى الدولى على المؤشر الرئيس
استحواذ سهم "التجارى الدولي" صاحب الوزن النسبى الأعلى على أكثر من 30% من المؤشر الرئيسى المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 جعله غير معبرا عن أداء السوق من وجهة نظر العديد من المستثمرين والمحللين، لكن متولى يراه نتيجة طبيعية لخروج شركات أوراسكوم، مؤكدا أن هذا "الخلل" مؤقت وسينتهى بمجرد تعافى الاقتصاد وجذب شركات جديدة كبيرة للقيد فى البورصة.
ويبدو أن الأمر أصبح أقرب للواقع بعد أن أعلنت البورصة عن قبول قيد شركتى إعمار للتنمية العقارية وأوراسكوم كونستركشن فى جداول البورصة، برؤوس أموال تبلغ 878 مليون جنيه و105 ملايين دولار على التوالى، فى أكبر عمليتى قيد يتم تسجليهما فى البورصة المصرية على مدار 5 سنوات تقريبًا.
كما اقترح متولى زيادة نسبة الأسهم المتداولة لبعض الشركات الكبيرة المقيدة مثل المصرية للاتصالات التى أوصى برفع نسبة أسهمها المتداولة Free floatإلى 40% بدلا من 20%، بالإضافة إلى إدراج فودافون مصر التى تمتلك فيها المصرية للاتصالات حصة 45% بالبورصة.
أين الدور الرقابى للبورصة ولماذا لم يروج لها فى مؤتمر شرم؟
وانتقد خبير أسواق مال طلب عدم ذكر اسمه أداء رئيس البورصة، مشددا فى الوقت ذته أنه لا يجوز محاسبته أو مساءلته عن هبوط السوق، لكنه كان يجب عليه التحقيق فى أسباب هبوط السوق رغم نجاح المؤتمر الاقتصادي.
وتابع: البورصة لم تشارك بفريق عمل كبير فى مؤتمر شرم الشيخ لاقتناص شريحة من التمويلات التى تم الإعلان عنها والترويج للبورصة فى هذه المحفل الدولى الذى شاركت فيه كبرى الشركات العالمية.
وأضاف المصدر أنه كان يجب على إدارة البورصة الحالية أن تخطط بشكل أفضل من خلال التنسيق مع الوزارات التى عرضت مشروعات استثمارية ضخمة خلال المؤتمر لجذب الشركات التى ستنفذ المشروعات للقيد فى البورصة، الأمر الذ ى يزيد من حيوية السوق وحجم التداولات.
وأكد أن عمران لم يبذل جهدا كافيا فى التنسيق والتفاوض مع وزارة المالية حول الضرائب على البورصة وآلية تحصليها وإمكانية إرجاءها حتى تتعافى السوق من شح السيولة بعد 4 سنوات من الركود الاقتصادي، مستبعدا إقالة رئيس البورصة من منصبه نتيجة الانتقادات الموجهة له وتحميله مسؤولية الأداء السلبى للسوق.
لا مجال للطروحات الجديدة فى ظل شح السيولة
وعلاوة على ما سبق، انتقد خبير أسواق المال موافقة البورصة على طروحات جديدة وكبيرة الحجم فى الوقت الحالى فى ظل شح السيولة فى السوق، والتى أدت لامتصاص السيولة بدلا من جذب سيولة جديدة من خارج السوق.
وردف قائلا: "كان (رئيس البورصة) يستطيع أن يرجئ الموافقة على قيد هذه الشركات بشكل ودي، ولو بحجة مراجعة قواعد القيد والتى تستغرق 6 أشهر على الأقل".
واتفقت معه فى الرأى رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتدوال الأوراق المالية، مؤكدة أن الموافقة على طروحات كبيرة الحجم فى هذه التوقيت لم تجتذب سيولة جديدة بل امتصت سيولة منهكة ومرهقة من خسائر رؤوس أموال المحافظ، لافتة إلى أن "تغطية اكتتاب أوراسكوم كونستركشن كانت متواضعة للغاية لا تتناسب مع ما تتشدق به إدارة البورصة"، مضيفة أن حجم الترويج لطرح إيديتا ضعيف بالرغم من كبر حجم الطرح.
تغيير قواعد المؤشر
وفقا لخبير أسواق المال، رئيس البورصة لم يتخد الإجراءات اللازمة والاستجابة لنبض السوق حول ضرورة إعادة النظر فى معادلة احتساب الأوزران النسبية للأسهم المدرجة على مؤشر السوق الرئيس، مطالبا بتعديل قواعد المؤشر ليكون أكثر تعبيرا عن اتجاه البورصة.
وطالب المصدر رئيس البورصة بالاجتماع بلجنة المؤشرات ومطالبتهم بتعديل قواعد المؤشر بما يتماشى مع طبيعة السوق المحلية على أللا يزيد الوزن النسبى لأى سهم عن 10% وهو ما يتماشى مع مؤشرات الأسواق الأمريكية.
وشدد على أن "الصناعة (سوق المال) تنهار بالكامل"، فمعدل النمو خلال فترة حكم مبارك صعد إلى 7% وكان مؤشر البورصة لا يتجاوز 6000 نقطة فى حين المؤشر حاليا تجاوز 9000 نقطة مع معدلات نمو لم تتجاوز 3% خلال العامين الماضيين، ما يعكس خللا كبيرا فى السوق.
لكن رئيس البورصة يرى أن قيد شركات كبيرة الحجم مثل شركتى إعمار للتنمية العقارية وأوراسكوم كونستركشن فى جداول البورصة وايديتا، دليلا على جاذبية السوق المصرية.
ومن شأن إدراج مثل هذه الشركات كبيرة الحجم الحد من هيمنة سهم التجارى الدولى على المؤشر الرئيس والذى لا يعبر عن السوق من وجهة نظر العديد من المستثمرين والمحللين على حد سواء.
ضريبة البورصة "مجحفة" والبورصة تقاعست عن دورها الرقابي
وترى رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى، أن رئيس البورصة لا يتحمل مسؤولية قانونية فى هبوط السوق، لكن إدارة البورصة هى الجهة المنوط بها التأكد من سلامة العمليات.
وألقت اللوم على إدارة البورصة فيما ذهبت به إلى المؤتمر الاقتصادى وعدم تنظيم ورشة عمل على هامش المؤتمر لجذب شركات عملاقة للسوق، هبوط السوق رغم نجاح المؤتمر إلى عدة أسباب بالإضافة إلى فرض الضرائب على البورصة، منها تقفيل ميزانيات الربع الثالث، علاوة على عزوف المستثمرين عن الشراء والاتجاه للبيع لتوفير سيولة للاكتتابات الجديدة.
و فى حوار هاتفى ل"اليوم السابع"، انتقدت يعقوب غياب الدور الرقابى للبورصة فى التحقق من سلامة العمليات والاجتماع بمديرى الصناديق للوقوف على رؤيتهم بالنسبة للاقتصاد المصرى حتى تتضح الصورة لجموع المستثمرين فى البورصة والتحقيق فى أسباب البيع.
وأرجعت "يعقوب" حالة الاحتقان الشديدة فى أوساط المتعاملين والعاملين فى سوق المال، بالأساس إلى إصرار وزارة المالية على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية التى وصفتها بال"مجحفة" لحقوق المستثمرين بعد 3 سنوات من الخسائر فى ظل قيام ثورتين وتدهور الأوضاع الاقتصادية على خلفية عدم الاستقرار السياسي، ما أدى لخروج العديد من االمستثمرين من السوق وعزوف المؤسسات عن الدخول فى السوق.
وتابعت: كنا نتوقع من رئيس البورصة أن يقف بشكل حازم ضد هذه الضريبة التى أدت إلى انخفاض أحجام التداول بصورة ملحوظة منذ تم الإعلان عنها فى يونيو الماضى من مليار جنيه إلى 500-600 مليون جنيه وتدنت إلى 300 مليون جنيه فى بعض الجلسات، نتيجة تخارج المؤسسات والأفراد ذوى الملاءة المالية والمحافظ الكبيرة.
واستبعدت يعقوب أن تحقق أحجام التداول الحالية الحصيلة التى تستهدفها وزارة المالية من ضريبة لأرباح الرأسمالية والتى تقدر ب3 مليارات جنيه، مناشدة الوزارة بإرجاء تلك الضريبة لمدة عامين أو 3 أعوام فقط حتى يتعافى السوق ويعوض المستثمرين خسائرهم.
ولفتت إلى أن انخفاض أحجام السيولة أدى إلى انخفاض عوائد شركات السمسرة والتى اضطر بعضها مؤخرا لتسريح عدد من كوادرها البشرية المدربة وهو ما اعتبرته مؤشرا سلبيا للغاية.
فى ختام حديثها ل"اليوم السابع" أكدت رئيس شركة "ثرى واي" أن المشكلة ليست فى شخص رئيس البورصة ولكن فى السياسات، كما شددت على الحاجة لعقليات وسياسات غير تقليدية للخروج من عنق الزجاجة.