اقتصاديون: اليمن والضرائب يكبدان بورصة مصر خسائر حادة

تعرضت البورصة المصرية إلى خسائر حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 10 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي ملحوظ للمؤشرات.
وأرجع خبراء سوق مال -استطلع مصراي رأيهم- التراجع إلى التوترات السياسية التي تشهدها اليمن مما أدى إلى سيطرة القوى البييعية على التعاملات اليوم، وكذلك إلى نقص السويلة بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 1.8 بالمئة ليسجل 9198.46 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 10 مليار جنيه، ليصل إلى 503.6 مليار جنيه، مقابل 513.6 مليار جنيه إغلاق جلسة تداول أمس الثلاثاء.
وتم التداول على 104.5 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول بلغت 977.9 مليون جنيه، من خلال 18.9 ألف عملية، مقابل قيم تداولات بلغت نحو 1.11 مليار جنيه أمس الثلاثاء
التوترات السياسية في اليمن
وأرجع محمد سعيد خبير سوق مال، الخسائر الحادة التي شهدتها أسهم البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى بعض المخاوف السياسية التي أصابت المستثمرين وسط تدهور الأوضاع في اليمن، وما أثير عن موافقة مصر ودول الخليج على طلب التدخل عسكريًا في اليمن، لوقف إنقلاب الحوثيين.
وكان صرح وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، لفضائية سكاي نيوز عربية اليوم، أن اليمن طلبت من جامعة الدول العربية التدخل العسكري في بلاده لإنقاذه، مؤكدًا أن مصر ودول الخليج وافقوا على طلب التدخل عسكريًا في اليمن.
وعلى الناحية الأخرى، نفت وزارة الخارجية ما تردد عن موافقة مصر لتدخل عسكري في اليمن لوقف الحوثيين.
وأشار محمد سعيد، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، تسيطر القوى البيعية على تعاملات المستثمرين، ولكنها ظهرت بشكل واضح خلال تعاملات اليوم بعد التراجع الجماعي لمؤشرات البورصة بشكل كبير، وخسارة رأس المال السوقي نحو 10 مليار دولار.
ولفت إلى تراجع البورصات الخليجية تزامناً مع البورصة المصرية اليوم.
وقال خبير سوق المال ''إن مثل هذه التخوفات بسبب الأحداث في اليمن، بجانب توقيت انخفاض السيولة في السوق، كانوا بمثابة ضربة قوية ذو حدين للبورصة المصرية اليوم، بجانب الإعلان عن مظاهرات يوم الأحد القادم''.
وأضاف سعيد ''أن غضب المستثمرين تجاه إدارة البورصة، وعزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية، كان من إحدى العوامل المساعدة لما حدث اليوم''.
وتفرض الحكومة ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10 بالمئة تحصل سنويًا.
نقص السيولة والضريبة
ومن جهة أخرى، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن هناك سببين أدوا إلى تفاقم أزمة تراجع البورصة خلال الفترة الأخيرة، أولهما نقص السيولة في السوق، بسبب إحجام جهات عديدة عن ضخ أموالها، الأمر الذي أضعف من قدرة السوق على استيعاب موجات البيع داخل البورصة، نظرًا لوجود اضمحلال شديد في القوى الشرائية.
وأضاف محسن عادل، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن السبب الآخر وراء تراجع مؤشرات البورصة يكمن في المشكلات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق قانون الضرايبة على الأرباح الرأسمالية، حيث أثرت على تعاملات الأجانب، ورأس المال السوقي، وآليات احتساب التكاليف للمستثمرين.
وأضاف ''أن فرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية أدى إلى اتجاه عديد من الشركات المقيدة لتحويل جانب أساسي من الأرباح إلى أسهم مجانية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سيولة في السوق في عدد من الأسهم وفي المقابل انخفاض قوي في قيم وأحجام التعاملات''.
وأكد على تأثير هذه الضرائب على تدولات المؤسسات المالية وتعاملات صناديق الاستثمار، وآليات احتساب الضريبة للمستثمرين غير المصريين، قائلًا ''إن كل هذه التراكمات أدت إلى إحجام عدة جهات عن ضخ سيولة جديدة في السوق، بل إن بعض فئات المستثمرين قامت بتخفيض حجم استثمارتهم''.
وطالب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الذي صدر منذ عدة أشهر، خاصة مع اقتراب نهاية المهلة الخاصة بتقديم إقرارات الضريبة السنوية، بجانب الإسراع في معالجة الأمور المتعلقة بمشكلات آلية تطبيق هذه الضريبة.
توحيد الضرائب
والجدير بالذكر، قامت الحكومة بتوحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5 بالمئة بدلًا من 25 بالمئة، مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى.
وأوضحت المالية أنه لاعلاقة بين تعديل سعر الضريبة المشار إليه والضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المسماة بضريبة البورصة، باعتبار أنها ضريبة مقطوعة، وسوف يتم تطبيقها وفقًا للأسعار الواردة بالقانون (53) لسنة 2014، وسوف يتم تطبيقها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون.