3 اتفاقيات بين مصر والسعودية والسودان والأردن لحماية البيئة

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن المرحلة الحالية تشهد تحديات وتداعيات محتملة للتغيرات المناخية على البيئة البحرية والساحلية والتحكم فى مصادر التلوث البرية .
بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة للتوسع العمرانى والتنمية الاقتصادية والسياحية التى يشهدها الإقليم ،فضلاً عن التلوث الناجم عن حوادث التسرب البترولى أو الكيميائى من السفن وغيرها من القضايا التى تشهد تهديداً لبيئتنا الساحلية والبحرية مما يتطلب منا جميعا المزيد من الجهد لتعزيز التعاون الاقليمى من خلال الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار فى أداء رسالتها والقيام بواجباتها الاقليمية فى تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الإقليمية للمحافظة على البيئة وتحقيق أهداف الادارة المستدامة . وعلى هامش المؤتمر تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والسعودية والأردن والسودان للتعاون خلال الفترة من 2015 إلى 2017 وتهدف الاتفاقيات إلى تبادل الخبرات بين الدول فى مجال الادارة البيئية وتشريعاتها والادارة الساحلية المتكاملة ومهارات التفاوض فى قضايا البيئة فى المحافل الاقليمية والدولية ونظم المعلومات البيئية الجغرافية والرصد البيئى والادارة السلمية للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والتدريب والتوعية البيئية والتقييم البيئى ومؤشرات البيئة وقضايا التغيرات المناخية ودعم التواصل بين مؤسسات المجتمع المدنى فى مجال البيئة واعادة استخدام المياه المعالجة .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس عشر للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن والتى عقدت بحضور ممثلى وزراء البيئة ل6 دول عربية وهى السعودية واليمن والسودان وجيبوتى والأردن والصومال لمناقشة التحديات التى تواجه البيئة البحرية فى المنطقة العربية . من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية أن المملكة أولت اهتماما بالغاً للبيئة البحرية وكافة الجوانب المتصلة بها وسعت الى تعزيز العمل الاقليمى المشترك فى ظل التنامى الملحوظ لحجم الضغوط والتأثيرات البشرية على البيئة البحرية لضمان الحفاظ عليها وصون مواردها.