خالد فهمى: البيئة الساحلية تواجه تهديدات تتطلب تعزيز التعاون الإقليمى

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن المرحلة الحالية تشهد تحديات وتداعيات محتملة للتغيرات المناخية على البيئة البحرية والساحلية والتحكم فى مصادر التلوث البرية، بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة للتوسع العمرانى والتنمية الاقتصادية والسياحية التى يشهدها الإقليم.
بالإضافة إلى التلوث الناجم عن حوادث التسرب البترولى أو الكيميائى من السفن وغيرها من القضايا التى تشهد تهديدا للبيئة الساحلية والبحرية مما يتطلب المزيد من الجهد لتعزيز التعاون الإقليمى من خلال الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار فى أداء رسالتها والقيام بواجباتها الإقليمية فى تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الإقليمية للمحافظة على البيئة وتحقيق أهداف الإدارة المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس عشر للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والتى عقدت اليوم الخميس فى شرم الشيخ بحضور ممثلى وزراء البيئة ل7 دول عربية هى السعودية واليمن والسودان وجيبوتى والأردن والصومال لمناقشة التحديات التى تواجه البيئة البحرية فى المنطقة العربية.
وأضاف وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أن الهيئة حققت تقدما كبيراً فى مجال مشروعات الشراكة مع المنظمات الدولية خلال العامين الماضيين، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع إستراتيجية الإدارة بنهج النظام البيئى فى البحر الأحمر وخليج عدن بين الهيئة والبنك الدولى والذى يتم دعمه بمنحه مقدمة من مرفق البيئة العالمى.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية أن المملكة أولت اهتماما بالغاً للبيئة البحرية وكل الجوانب المتصلة بها وسعت إلى تعزيز العمل الإقليمى المشترك فى ظل التنامى الملحوظ لحجم الضغوط والتأثيرات البشرية على البيئة البحرية لضمان الحفاظ عليها وصون مواردها.
وأشار إلى أن استضافة المملكة العربية السعودية لأمانة الهيئة الإقليمية والدعم المستمر لها منذ إنشائها عام 1995 كجزء من الاهتمام الكبير الذى توليه المملكه بالبيئة البحرية بشكل خاص وبأهمية العمل الإقليمى وسوف تستمر المملكة فى دعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق أهدافها وترسيخ نهج التنمية المستدامة فى إقليم البحر الأحمر وخليج عدن الذى يتميز بتنوع بيولوجى فريد لا يضاهى على مستوى العالم ويعد ثروة وإرثا طبيعياً مهماً لدول الإقليم.
وتابع: "لذلك بادرت المملكة بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات لحماية البيئة والمحافظة عليها وحرصت المملكة على تنفيذ العديد من الدراسات الخاصة بالبيئة البحرية كان آخرها دراسة تقييم مفصلة للوضع البيئى لمدينة جدة والتى تعد من أكبر المدن المطلة على البحر الأحمر وشملت تلك الدراسات جميع البيئات الطبيعية البحرية والساحلية، كما قامت المملكة بتطوير الخطط الوطنية المعنية بمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى والطوارئ البحرية والملوثات العضوية الثابتة وإدارة المناطق الساحلية والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، وذلك فى إطار وضع الإجراءات والأسس للتعامل مع كل الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية".
من ناحية أخرى أكد الدكتور زياد حمزة أبو غرارة أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أن بيئتنا البحرية العربية مازالت واحدة من أنظف البيئات البحرية فى العالم وتعمل الهيئة منذ إنشائها على بناء القدرات الوطنية للحفاظ على البيئة البحرية وتنسيق الجهود للحد من مصادر التلوث البحرية.
وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه الهيئة تتمثل فى الضغوط المتزايدة على المخزون السمكى والمشروعات السياحية وحوادث التسرب البترولى.
من جهته، أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء محمود مصطفى عيسى سكرتير عام المحافظة أهمية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وأن مشكلة التلوث البيئى لا تتعلق فقط بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن بل ترتبط بالنظم البيئية البحرية بجميع بحار ومحيطات العالم، حيث إن النظم البيئية البحرية التى تذخر بالمخزون الرئيسى والإستراتيجى للبروتين الحيوانى تعانى فى معظم المناطق من الاستغلال الجائر وتدهور المناطق الشاطئية والأحواض البحرية والشعاب المرجانية والتى قد تكون سببا فى الهجرة العشوائية للصيادين بحثا عن المخزون السمكى فى بحارنا.
وفى ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم مدرسة الشهيد حسن كامل الثانوية بالغردقة لفوزها بجائزة التميز البيئى وتسلم الجائزة طه بخيت محمود وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر.