طرابلس تهدد بعمل عسكرى ردا على إعلان حكومة الثنى تصدير النفط

اعتمدت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى مقترح رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرزاق الناظورى بتخصيص مبلغ وقدره 30 مليون دولار لتغطية احتياجات القيادة العامة للجيش الليبى.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الاستثنائى أمس بمدينة البيضاء. وذكر الموقع الرسمى للحكومة أنه تقرر إلغاء الغرفة الأمنية المشتركة بإجدابيا لدواعى المصلحة العامة، وعدم إيجاد أجسام موازية للجهات العامة التى تتمثل فى أجهزة وزارة الداخلية.
فى غضون ذلك، حذرت قوات ليبية معارضة للحكومة المعترف بها دوليا من أن أى محاولة لتصدير النفط ستجبرها على اتخاذ إجراء عسكرى للسيطرة على الموانى والمنشآت النفطية.وقال الثنى إنه سيسعى إلى بيع النفط وفتح حساب بنكى فى الخارج لإيداع عائدات البيع.
وردا على إعلان الثنى، قال إسماعيل شكرى المتحدث باسم القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس المنافسة، إن أى محاولة من الثنى لبيع النفط متجاوزا البنك المركزى والمؤسسة الوطنية للنفط ستؤدى إلى عمل عسكرى، موضحا أن بيع أى نفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس سيعتبر "ساعة الصفر لقواتنا" كى تشن عملية عسكرية باستخدام كل الوسائل.
وحتى الآن تمر مبيعات النفط وإيراداته عبر البنك المركزى الليبى والمؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس. وتسعى المؤسسة للنأى بنفسها عن الصراع بين الحكومتين المتنافستين. وتنتج ليبيا حاليا حوالى 600 ألف برميل من الخام يوميا، وهو ما يقل عن نصف الإنتاج قبل سقوط القذافى الذى كان يبلغ 6ر1مليون برميل يوميا، وتسبب القتال فى إغلاق العديد من مرافىء النفط والحقول الكبيرة.
ومن ناحية أخرى، أكد اللواء جمال شحاتة نائب مدير منفذ السلوم البرى على الحدود المصرية الليبية عودة 237 مصريا من ليبيا عبر المنفذ، وذلك خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية. وقال فى تصريح له أمس إن عدد المصريين القادمين من الجانب الليبى بلغ 237شخصا، بينهم 113 وصولا شرعيا و124 غير شرعى، مشيرا الى أنه تم إجراءات دخولهم البلاد بسرعة .