وزير الصحة فى حوار ل «الأهرام»: وداعا للأدوية المغشوشة

ثورة إدارية حقيقية لصالح الشباب من أجل تصحيح الأوضاع تشهدها وزارة الصحة حاليا.. بعد تعيين 4 معاونين جدد لوزير الصحة اعمارهم لا تتعدى 30 عاما، و تعيين 18 مدير مديرية صحة بالمحافظات المختلفة احدهم عمره لم يتعد 30 عاما،
كما تم تعيين طبيب عمره لايتجاو 34 عاما رئيسا للإدارة المركزية للصيدلة بدرجة وكيل وزارة لاول مرة أيضا فى سابقة لم تشهدها وزارة الصحة من قبل .. واستكمال مشروع التغطية الصحية لغير القادرين داخل 12 محافظة يونيو 2015 باستخدام الكروت الذكية.. والانتهاء من 27 محافظة يونيو 2016 تشمل 7٫3 مليون مواطن .. وعلاج 60 ألف مريض من فيروس سى باستخدام الأدوية الحديثة.. ومكافحة غش الدواء .. واحترام حقوق الملكية الفكرية.. والاعتراف بوجود تقصير فى الخدمات الطبية ببعض المستشفيات تم القضاء على بعضها نهائيا.. وانخفاض ميزانية التأمين الصحى .. كانت تلك اهم النقاط لحوار وزير الصحة الدكتور عادل عدوى للأهرام .. وإليكم التفاصيل..
بداية يقول وزير الصحة أن الوزارة اعتمدت منهجا جديدا فى التعامل مع القيادات حيث تم تكوين لجنة منذ ان توليت حقيبة الوزارة وظيفتها وضع معايير ومؤشرات أداء لكل الموظفين وبالفعل قامت بعملها وشملت كل الصفوف .. وكان من أهم المعايير هو الاعتماد على الشباب كمنهج سوف يأتى بثماره بشكل سريع نظرأ لان جميعهم على درجة كبيرة من الكفاءة .. فقد تم تعيين 4 معاونين شباب للوزير ، كما تم تعيين شاب يدعى إسلام رمضان عمره لا يتجاوز 30 عاما مدير مديرية صحة لأول مرة ، كما تم تعيين الدكتور تامر عصام 34 عاما رئيسا للإدارة المركزية للصيدلة بدرجة وكيل وزارة لأول مرة أيضا، وذلك يعد بداية للتغير الإدارى داخل منظومة الصحة.
بالنسبة لنا القيادة لابد ان تتمتع بمهام القيادة او مؤشرات العمل للقيادة والقدرة على حل الازمات ومواجهة الازمات.
وماهى نتائج عمل تلك اللجان؟
درجة الاداء كانت اقل من 60 % فى بعض الاماكن ، واقل من 50% فى اماكن اخرى فيما يتعلق بعملية التطوير ،وتنمية البرامج الصحية ، ومستوى رضاء المواطن فى هذا الاقليم، وقد تم تغيير المديريين الذين انخفضت مؤشرات الأداء لديهم عن 60%.
وبالفعل التغيير الأخير شمل 11 مدير مديرية دفعة واحدة وشمل مديرى المديريات ووكلاء المديريات فى محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والاقصر والبحر الاحمر وبنى سويف والفيوم والقليوبية والمنيا ومطروح. ، ومجموع التغييرات فى الفترات السابقة 18 شمل معظم المحافظات على مدار السنة الماضية ، واللجنة عملها مستمر وتقييم اداء المديريات مستمر لم يتوقف وبمجرد الكشف عن مؤشر هبوط يتم التغيير فورا ، تم تغيير جذرى حيث ان الفترة الحالية تم تغيير 11 مدير مديرية مرة واحدة للمرة الاولى خلال الشهر الماضى.
لماذا التوجه الحالى بالاهتمام بأن ياخذ الشباب دورهم فى القيادة ؟
لم يكن هناك اهتمام فى الفترة الماضية يدور الشباب ، وقد لاحظت ان دمجهم فى المنظومة الإدارية واشراكهم فى صناعة القرار والرؤى الاستراتيجية فيما يخص قطاع الصحة له تأثير ايجابي، فلديهم افكار هائلة ومتنوعة ومتواكبة مع روح العصر الذى نعيشه ..
وقد تم اختيار هؤلاء الشباب تحديدا بعد طرح اعلان وتقدم عدد ليس قليلا وتم تصفيتهم لقائمة صغيرة وقمت باختيارهم بنفسى على أساس وضوح الرؤية و الاهداف والمهارات الادارية والاجتماعية والتواصل مع الزملاء، و رغبة العطاء ، و فهم للمشروعات الصحية الحديثة، و الاطلاع الجيد على منظومات صحية فى الدول المحيطة، وفى نفس الوقت القدرة على الاندماج فى العمل وقدرة على العطاء غير مرتبطة بساعات عمل حيث يعملون لمدة 15 و16 ساعة يوميا.
ماهى تفاصيل المستجدات فيما يتعلق بمشروع ضم الفئات غير القادرة لمظلة التأمين الصحى الحالى .. وماذا عن ضم الفئات الأخرى مثل الفلاحين والمهنيين وغيرهم ؟
نعد حاليا مشروع التغطية الصحية لغير القادرين فى كل محافظات الجمهورية الذى بدأ فى يناير باستخدام الكروت الذكية يحملها كل مريض للحصول على الخدمة الطبية ، وفى يونيو 2015 سوف نكون انتهينا من 12 محافظة ، ومع يونيو 2016 نكون انتهينا من ال 27 محافظة .. وبذلك يكون هناك 7,3 مليون مواطن اكتملت التغطية الصحية الشاملة لهم بنظام علاج عالى المستوى وبمعايير جودة وميكنة بالكامل ، ونظام احالة للمستشفيات وتغطية صحية شاملة ، وفى مرحلة لاحقة سوف تصل التغطية الى 23 مليون مواطن ونستهدف فيها العمالة الموسمية والمستهدفين جغرافيا.
وماذا تحقق فى مشروع مكافحة فيروس سى ؟
لقد أنجزنا الكثير فى هذا المشروع رغم اننا من اكثر الدول فى العالم تأثرا بالمرض ، لكن اصبح لدينا اليوم خبرة فى العلاج .. وقد بدأنا تقديم العلاج منذ 6 شهور بالادوية الحديثة ، ونحن أول دولة فى العالم طبقت تلك التجربة ، وقد تم علاج ما يقرب من 60 ألف مريض فعليا وسيتم اعلان النتائج النهائية عن نسب الشفاء لجميع المرضى الذين خضعوا للعلاج فى شهر يونيو او يوليو القادم .
هل سيتم دخول علاجات أكثر فاعلية لمنظومة العلاج لمكافحة فيروس سى فى مصر؟
أعيننا على الادوية التى يتم اجازتها من منظمة الغذاء والدواء الامريكية، ومثلها الاوروبية لإدخالها فى منظومة العلاج ، وقد قررنا ان نوفر احدث نظم العلاج للمواطن المصرى ، حتى نستطيع تحقيق أعلى نسب شفاء ممكنة.
كما تم تحديث منظومة البحث العلمي، ،التى تجيز وتفحص الابحاث العلمية المقدمة من الاشخاص والشركات الدولية واجازتها حتى يتم التأكد من كل الشروط ، وهذا القرار من شأنه وضع مصر على خريطة البحث ، تلك اللجنة منوط بها مراجعة قانون الابحاث السريرية ، والاساس فى القانون هو حماية صريحة ومباشرة للمريض المصرى فى هذه المنظمومة البحثية .
مازال قطاع الصيدلة يعانى من مشاكل كثيرة على رأسها بطء اجراءات تسجيل الأدوية .. والتسعير .. وانسحاب العديد من الشركات بسبب عدم تغيير الأسعار
نحقق ثورة حاليا فى قطاع الدواء بشكل عام .. ونحن بصدد الانتهاء من قرار التسجيل الجديد، وهذا من شأنه ان يسهل اجراءات التسجيل ويعجل بإجراءات التسعير واتاحة المنتج فى السوق، وسوف يختصر المسافة الى اقل من النصف.
قطاع الدواء من القطاعات الحساسة ولدينا اتجاه لان تكون الصناعة الوطنية لها كل الاسس التى تضمن لها الثبات والجودة ، وفى نفس الوقت نتعامل مع الشركات الأجنبية ونرحب بها جميعا ، وايضا ونرحب بدخولها فى منظومة العلاج المصرى ومحاربة المشاكل والأوبئة ، طالما يدخلون بمبدأ الشركاء الفاعلين فى الخلاص من المشكلة المرضية الموجودة فى مصر كما على سبيل المثال دخول الشركات العالمية مع مصر كشركاء داعمين للقضاء على مرض الالتهاب الكبدى الوبائي.
وفى مجال غش الدواء نعد المواطن المصرى بانتهاء حقبة الغش الدوائى ، باستخدام الاساليب العلمية حيث اننا فى الفترة الحالية نعمل بدأب اجل تحديد الوسيلة المثلى فى منع الغش الدوائى ، وبدأنا ذلك فى منظومة علاج الكبد حيث لا يصرف الدواء إلا بالروشتة الطبية، كما يتم انشاء سجل قومى لتسجيل الامراض ، والقضاء عليها ولا يمكن ذلك إلا بعمل سجل قومى للمرضى وهى مطبقة فى الكبد والاورام.
وماهو موقف انفلونزا الطيور ؟
تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة على اعلى مستوى من خبراء منظمة الصحة العالمية فى فيروسات الانفلونزا ، لدراسة الموقف واجراء تحليل على الطبيعة، ونحن بانتظار التقرير النهائى لمكافحة انفلونزا الطيور، وفى الصحة اتخذنا العديد من الاجراءات من ضمنها تفعيل اجرءات الترصد ، ورفع الوعى الصحى ، ومراقبة البؤر ، واتاحة الدواء المضاد للانفلونزا فى كل المراكز الصحية ، ورفع مستوى الخدمات فى غرف الرعاية المركزة والخاصة بالامراض الصدرية ، وتدريب الاطباء، ونتيجة لكل تلك الاجراءات انخفض معدل الوفيات مقارنة بعدد الاصابات.
تعد المخلفات الطبية خطرا حقيقيا على المجتمع .. ولم تحد من خطورته الأنظمة الحالية .. فهل هناك حل لتلك المشكلة؟
انتهينا من وضع الاستراتيجية القومية للتخلص من النفيات الطبية بصورة آمنة ، وهناك مجموعة من الاتفاقات سيتم ابرامها فى الفترة القادمة لاستخدام تكنولوجيا جديدة بما يقلل من حجم مخاطر تلك النفايات ، كما ان هناك خطة متكاملة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية فى مصر ، تهدف لإقرار وصيانة منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الخطيرة فى جميع المنشآت والأنشطة الصحية فى مصر.
والخطة تعتمد على إعادة إحياء وتعزيز أنشطة منظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية داخل كل المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، والاعتماد على محطات مركزية لمعالجة المخلفات الخطيرة والتخلص النهائى منها، وتشجيع إسناد بعض أنشطة إدارة مخلفات الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص والاستثماري، وتشجيع جميع الجهود التى تهدف إلى تحويل المخلفات الطبية (وبخاصة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية أو رمادها أو متبقيات معالجتها) إلى طاقة باستخدام الأساليب التكنولوجية المقننة الحديثة.
تقديم الخدمات الطبية العاجلة لجميع المواطنين بصورة عادلة وذات جودة قياسية ودون تكلفة على المواطنين (مجانية علاج الحوادث والحالات الطارئة ) هو هدف لكل المواطنين .. كما أنه مشروع بدأته وزارة الصحة منذ فترة .. الى أين وصل المشروع؟ ومتى يشعر المواطنون بفاعليته على الأرض؟
أقوم بمتابعة تنفيذ قرار إلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية لمصابى الحوادث بأقسام الطوارئ و الاستقبال القريبة من مكان الحادث حتى استقرار الحالة اول 48 ساعة مجانا عن طريق خط 137، بالاضافة الى متابعة تحويل الحالات و خصوصاً تلك الحالات التى تحتاج إلى العناية المركزة الذى يجب الا يتم إلا بعد التنسيق بين المستشفى الذى يتلقى به المريض علاج الطوارئ ، ويتم توفير المكان المناسب لحالة المريض بناء على ذلك . فى حال عدم توافر أسرة للعناية المركزة فى المستشفى الذى تم نقل مريض الطوارئ اليه.
وبموجب هذا القرار تلتزم جميع المستشفيات التى تقوم باستقبال الحالات الطارئة بإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية على رقم 137 فى غضون 6 ساعات من إستقبال الحالة فى حالة عدم توافر أسرة للعناية المركزة بها واحتياج المريض لسرير عناية مركزة ، كما تلتزم سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى ( محيط 15 كم ) للحادث أو الحالات الطارئة أولاً و فى حال عدم توفر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة .
ولكن أطالب المواطنين بالتمسك بحقهم فى العلاج ،طبقا لما نص عليه الدستور المصري، ومطالبتهم بعدم نقل مصابيهم بعد تلقيهم علاج الطوارئ إلا بعد توفير المستشفى مكانا مناسبا آخر يستكمل فيه المريض تلقيه للعلاج ، ويكون ذلك تحت إشراف المستشفى و دون أدنى تدخل من ذوى المريض.
ولكن مطلوب دعم مالى مخصص لهذا المشروع حتى يتم الايفاء بواجباتنا تجاه الاماكن الخاصة التى تقدم الخدمة للمرضى ، حيث يوجد منظومة من المستشفيات الخاصة تتفاعل بصورة ايجابية مع القرار ولابد من دفع مستحقاتهم ، ولكن الحصر النهائى للتكلفة النهائية يحتاج الى ارسال المطالبات لسدادها .
وقد تم من قبل تحديد احتياجات الوزارة لدعم منظومة الطواريء ب 2.7 مليار جنيه ، إضافة إلى تخصيص مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتنفيذ القرار.
هناك شكوى دائمة من الخدمات الطبية المقدمة فى مستشفيات وزارة الصحة بعضها يتعلق بعدم وجد مستلزمات طبية ، أو مطالبة المرضى بشراء أدوية من الخارج ، أو عدم وجود أجهزة .. فما مدى واقعية تلك الشكاوى .. إن صحت فما هى مظاهر التطوير للمستشفيات والاستعدادت والاجراءات التى تتخذونها لتحسين الخدمة؟
أعترف ان هذا الوضع كان موجودا بالفعل منذ فترة طويلة ومازال موجودا فى جزء ليس بالقليل من المستشفيات ، ولكن اختفت تلك الشكوى من مجموعة اخرى من المستشفيات ، وسوف نكمل طريقنا لتختفى الشكوى من جميع المستشفيات خلال القريب العاجل.
نقص أسرة الرعاية المركزية والحضانات، والمعاناة فى ايجاد المكان الشاغر فى الوقت المناسب لإنقاذ المرضى متى يتم القضاء عليها؟
هناك تحسن يسير فى خطوات ايجابية، ولكن مطلوب دعم أكثر لزيادة عدد اسرة العناية المركزة وزيادة الأشخاص المدربين لإدارة تلك الاسرة، حيث لدينا العديد من الأسرة المعطلة نتيجة عدم وجود فرق مدربة لتشغيلها.
تشكل وفيات الأمراض غير المعدية 82% من اجمالى الوفيات فى مصر .. فما هى خطط الوزارة لمكافحة تلك الأمراض من بينها الأمراض القلبية الوعائية، السرطان ، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكر
تم انشاء وحدات لمكافحة الأمراض غير المعدية، من بينها وحدة علاج السكر للكشف المبكر ، ومنظومة علاج امراض القلب، ووحدة الكشف المبكر للأورام.
تم اعتماد 2,5 مليار جنيه أخيرا لرفع ميزانية هيئة التأمين الصحى .. فما هى آلية ضخها للهيئة لرفع مستوى خدماتها ؟
تعتمد هيئة التأمين الصحى على التمويل الذاتى من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم، وتخدم حوالى 50 مليون مواطن، وميزانيتها 6 مليارات فى السنة وهى غير كافية بكل المقاييس لتلبية احتياجات المنتفعين، تم رفعها الى 2,5 مليار جنيه، ولكن الهيئة لا يمكنها الحصول على تمويل بدون تحصيل اشتراكات، ولذلك تم وضع اكثر من اقتراح لوزارة المالية، وتم الاتفاق على بعض البنود التى من شانها تعديل قيمة الاشتراكات للتامين الصحي، وشملت الأقتراحات تعديل قانون 32 ليطبق قانون 79 ويعامل الجميع به، ويضمن هذا التعديل توفير 13,6 مليون جنيه، وتعديل قانون 99 لسنة 92 والخاص بطلاب المدارس لرفع قيمة الاشتراك السنوى من 4 جنيهات لولى الامر الى 12 جنيها فى العام بواقع جنيه واحد فى الشهر، بالاضافة الى رفع رسوم السجائر من 10 قروش لتصبح 50 قرشا، وكذلك تعديل قانون 86 لعام 2012 والخاص بالمواليد والرضع لرفع قيمة الاشتراك من 8 جنيهات فى العام لتصبح 12 جنيها، وهكذا سوف تبلغ قيمة ما يترتب على تطبيق تلك الاقتراحات الأربعة توفير 2 مليار ونصف المليار جنيه.