«الثنى» يشيد بالعلاقات مع مصر

وتحويل إيرادات النفط للخارج لمنع وصولها ل«طرابلس»

أكدت مصادر إعلامية ليبية مقتل ستة أشخاص، وإصابة 21 آخرين، فى تفجير انتحارى بسيارة ملغومة، استهدف بوابة "السدادة"، شرق مدينة مصراتة، صباح أمس.
وذكر مصدر أمنى ليبى، أن بين القتلى امرأة وطفليها، مضيفا، أن سيارة مدنية كانت فى طريقها لعبور البوابة، فجر أمس، لكنها توقفت فجأة، قبل أن يخرج منها مسلحان اثنان قاما بتفجيرها عن بعد، ولاذا بالفرار.
وعلى صعيد آخر، أكدت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة "عبدالله الثنى"، أن مصر تمثل عمقا استراتيجيا للدولة الليبية، والشريك الأول فى محاربة الإرهاب، لافتا إلى اعتزاز ليبيا بالعلاقة الطيبة مع فرنسا، التى كانت لها وقفة جادة مع الشعب الليبى خلال ثورة 17 فبراير.
ونفت الحكومة، فى بيان لها مساء أمس الأول، معلومات عن قيام "الثنى” بالإساءة إلى العلاقة مع مصر وفرنسا، خلال زيارته إلى تونس أخيرا.
واعتبرت الحكومة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى مجرد شائعات وحرب إعلامية، الغاية منها الإساءة إلى العلاقة الوطيدة بين الدولة الليبية والأشقاء فى مصر وفرنسا.
وفى الوقت نفسه، قال عبد الله الثنى، إن حكومته قدمت طلب ميزانية طوارئ، مقدارها ثمانية مليارات، لمجلس النواب، بغرض معالجة المشكلات العالقة، وأن مجلس النواب لم يوافق عليها.
وأضاف "الثنى”، أن ليبيا لم تصدر النفط خلال عام 2014، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطنى، المنتهية ولايته، فشل فى حل مشكلة الهلال النفطى.
وأوضح، أن المشكلة تم حلها بصرف رواتب حرس المنشآت النفطية عن عام كامل، مؤكدا أن الأموال حولت لبطاقات ائتمان أفراد حرس المنشآت.
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت الحكومة الليبية، أنها تنوى فتح حساب مصرفى فى الخارج، لإيداع إيرادات النفط، لمنع وصولها إلى الحكومة المنافسة فى طرابلس.
وكشفت الحكومة تفاصيل نظام السداد الجديد بشكل تدريجى، لكن المحللين يقولون إن الحكومة قد تجد صعوبة فى إقناع التجار بأنها صاحبة الحق القانونى فى التصرف فى الخام الليبى.
وحتى الآن، تذهب عائدات بيع النفط والإيرادات إلى البنك المركزى الليبى، والمؤسسة الوطنية للنفط، التى تقول إنها لا تريد أن تنجر إلى الصراع الدائر بين الحكومتين.
ويخول قرار رئيس الوزراء عبد الله الثنى المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومته، بفتح حساب مصرفى منفصل، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيداع إيرادات النفط، والسعى لبيع النفط بشكل منفصل.
وستفتح المؤسسة مكاتب تمثيل فى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وستبرم صفقات، لمقايضة الخام الليبى بالمنتجات المكررة والوقود، لتوفير الاحتياجات الأساسية.
ومن شأن الاتجاه لإبرام صفقات نفطية منفصلة أن يؤجج الصراع مع الحكومة المنافسة، التى شكلتها قوات عملية "فجر ليبيا”، والتى سيطرت على العاصمة فى الصيف الماضى، ودفعت حكومة الثنى للانسحاب إلى الشرق.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد رئيس لجنة الحوار «عن مجلس النواب» أبو بكر بعيرة، أن المجلس سيناقش فى جلسته، الإثنين المقبل، أسماء مقترحة لحكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح "بعيرة”، أمس، أن الأسماء والترشيحات المبدئية ستقدم خلال جلسة الحوار المقبلة، المزمع عقدها فى التاسع من الشهر الحالى، بمدينة الصخيرات المغربية، وأن أسماء الحكومة سوف تحال لمجلس النواب لاعتمادها.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، إن الوضع الاقتصادى فى البلاد ليس كما تناقلته وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن البلاد فى حالة أزمة وحرب، موضحا أن الحكومة لا يمكنها السيطرة على الموارد من الضرائب فى المنافذ. وأضاف، أن ليبيا لديها مخزون نفطى، وموارد أخرى كبيرة، ومناطق حرة، يمكن استغلالها مستقبلا، إلى جانب استغلال الطاقة الشمسية، مشددا على أن ليبيا لن تتعرض للإفلاس.