تباين آراء القانونيين حول اقتراح لجنة البنية التشريعية

تباينت آراء القانونيين حول الاقتراح التى قدمته لجنة البنية التشريعية المكونة من عدد من الاحزاب السياسية والشخصيات العامة بشأن تعديل النظام الانتخابى المتمثل فى 40% فردى و40 % بالقائمة النسبية و20 % بالقائمة المطلقة فالبعض رحب به، والآخر يرى انه سيعرقل اجراء الانتخابات البرلمانية ويعرقل اتمام ثالث استحقاق فى خريطة المستقبل، مؤكدين انه غير مخالف للدستور.
وأكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى ان أقتراح بعض الاحزاب السياسية بتعديل النظام الانتخابى المتمثل فى 40 % فردى و40 % بالقائمة النسبية و20 %بالقائمة المطلقة ،من حيث المبدأ إعادة فتح باب للنقاش والاقتراح فى هذا التوقيت امر يعود بنا إلى نقطة ما قبل الصفر ويعطل مسيرة اتمام العملية الانتخابية الخاصة بالبرلمان ،موضحا ان هذه الاقتراحات قد لا تكون محل إجماع وتوافق من جميع الاحزاب، مما يؤدى الى حدوث صراعات لا تصل بها الى حل.
وطالب بأن نمضى ونسير فى الطريق فى ضوء التشريعات القائمة، التى صدرت منذ يونيو 2014، والتى مضى عليها أكثر من 9 أشهر وان نصلح ما لحق بها من عوار دستوري، وهو أمر هين، سواء بالنسبة لإعادة توزيع المقاعد دون زيادة ،أو معالجة ازدواجية الجنسية وفقا للسلطة المخولة لمجلس الوزراء فى قانون الجنسية المصرية ،مؤكدا ان فتح باب الاقتراح والنقاش سيعرقل العملية الانتخابية واتمام ثالث استحقاق من خريطة الطريق.
بينما يرى الدكتور محمود كبيش الفقيه الدستورى وعميد حقوق القاهرة ،انه ليس هناك ما يمنع من طرح هذا الاقتراح دستوريا ، مؤكدا ان المشرع الدستورى وضع للنظام الانتخابى تمثيلا معينا، فلو كانت الانظمة الثلاثة المقترحة ستحافظ على نسبة التمثيل العادل للفئات التى نص عليها الدستور فلا مانع من وجودها. وأعرب كبيش عن ترحيبه بهذه الانظمة حيث إنها مناسبة لكى نضمن وجود برلمان متوازن من خلال الجمع بين الأنظمة الثلاثة، ولكى يكون هناك حد من النظام الفردي.
وكانت لجنة البنية التشريعية المكونة من عدد من الاحزاب السياسية والشخصيات العامة قد قدمت ثلاثة اقتراحات للنظام الانتخابى هى جعل نسبة الفردى 50%، والقوائم الانتخابية 50% ، والثانى زيادة نسبة القوائم الانتخابية إلى 40% وجعل نسبة الفردى 40% وتخصيص 20% للفئات المميزة ايجابيا والاقتراح الثالث هو جعل نسبة الفردى ثلثى مقاعد البرلمان، ونسبة القائمة الانتخابية الثلث على أن تراعى نسبة الكوته فى مجلس النواب المقبل.