أعلن أشرف سالمان وزير الإستثمار أن الوزارة تعكف حالياً علي إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، مشيرا إلي أهمية وضع آليات واضحة للتطبيق جاذبة للمستثمر. جاء ذلك خلال لقاء أشرف سالمان وزير الاستثمار والمهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأعضاء الاتحاد بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقال سالمان أن المؤتمر الإقتصادي طرح العديد من المشروعات القطاعية ذات الأولوية ، حيث تم التركيز علي قطاع الطاقة والذي يشكل تحدياً آنياً ومستقبلياً حال دخولنا في استثمارات جديدة، كما ركز علي المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية وعلي رأسها الصعيد والمناطق الحدودية . واشار إلي أن هناك إرادة سياسية وشعبية قوية لتفعيل الخطط الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية الموضوعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يتطلب تحقيق نمو اقتصادي احتوائي شامل لكافة شرائح المجتمع. وأشار محمد فريد خميس إلي ان إصدار قانون الاستثمار في هذا التوقيت صب في صالح الترويج لمناخ الاستثمار في مصر بشكل عملي، وهو ما يرجح اختيار مصر كدولة يمكن الاستثمار فيها عند المفاضلة بينها وبين دول أخري. كما لفت إلي أن الفرص الاستثمارية التي عرضت بصورة احترافية والترويج لحجم السوق المصرية والقدرة التنافسية لها والمزايا والحوافز الموضوعية التي وفرها القانون ، أعطت ثقلاً للمؤتمر. و طالب وزير الاستثمار أعضاء الاتحاد بتقديم مقترحاتهم بشأن جذب المستثمرين لنقل استثماراتهم إلي مختلف المحافظات عن طريق تقديم حوافز قطاعية وجغرافية واقعية، مشيراً إلي أنه تم عرض أفكار مشروعات بالمحافظات أمام المستثمرين بالمؤتمر، وهي تحتاج إلي مزيد من التفاصيل والدراسات وحساب مبدئي للعوائد الاستثمارية والتي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره بالاستثمار.