اكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري رفضه مشروع قانون حد الحرابة والذي طالب به احد اعضاء البرلمان ممثلا عن حزب النور السلفي, وقال د. فرحات ان هناك عدة محاذير طرحت تساؤلات كانت وراء هذا الموقف الرافض في ان هذه العقوبة هل ستطبق علي المسلمين فقط أو علي غير المسلمين ايضا. وهل ستصدر قوانين تطبق علي فئة من أبناء الوطن دون فئة اخري وبذلك يكون هناك تمييز في التجريم والعقاب لسبب الدين مما يترتب عليه التمييز بين ابناء الوطن الواحد. وأضاف فرحات ان قانون العقوبات في النظريات الحديثة يطبق اقليميا بصرف النظر عن اختلاف الناس بدياناتهم. وأشار إلي ان قانون العقوبات المصري لايعرف جريمة تحت مسمي الحرابة وأنه يحتوي علي مسميات اخري لم تكن معروفة في الفقه القديم مثل جريمة السرقة بالاكراه وجرائم الاعتداء علي الأشخاص والاموال وجرائم حمل السلاح بدون ترخيص والإرهاب وتصل العقوبة في بعض هذه الجرائم إلي الاعدام. وقال فرحات إن عقوبات تقطيع الايدي والارجل كانت مرتبطة بسياقات تاريخية معينة وكانت موجودة في الشرائع القديمة مثل شريعة ما بين النهرين والشرائع الاشورية وشريعة بني إسرائيل. وقد تجاوزتها النظريات العقابية الحديثة. وطالب د. فرحات بتفعيل القوانين القائمة بالفعل والتي تصل العقوبة فيها إلي الاعدام شنقا بدلا من اصدار تشريع جديد.