العليا لمياه النيل تراجع بنود «وثيقة المبادئ» حول سد النهضة

اجتمع المهندس، ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أمس باللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها لإجراء المراجعة النهائية لبنود وثيقة النيل، المنتظر التوقيع عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته القادمة لإثيوبيا والسودان 23 من مارس الجاري، والتى تم التوافق حولها بعد مفاوضات على مستوى وزراء المياه والخارجية للاتفاق على مبادئ تشغيل وتخزين المياه فى سد النهضة الإثيوبي.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء عقب الاجتماع، إنه قد تم استمرار تداول الأمر وتناول الجوانب المختلفة المرتبطة بمشروع الإعلان.وكانت المفاوضات السياسية على مستوى وزراء الخارجية قد عُقدت فى الخرطوم على مدار ثلاثة أيام من الاجتماعات المكثفة حتى انتهت الجلسة الختامية فى ساعة متأخرة من فجر الجمعة الماضية حتى اعلان البيان الختامى الذى أكد التوافق المبدئى على وثيقة للتعاون من أجل تشغيل وإدارة سد النهضة، وحل المسائل الخلافية العالقة بشأن السد على الأمن المائى المصرى والسوداني. وكان الرئيس السيسى قد عقد اجتماعا مساء الثلاثاء الماضي، مع وزراء الخارجية والرى والتعاون الدولى ومدير جهاز الاستخبارات طالبهم فيه بإجراء مراجعة دقيقة لوثيقة سد النهضة، واستمرار انعقاد اللجنة العليا لمياه النيل، والتى تضم خبراء متخصصين يمثلون كل الوزارات والأجهزة المعنية، بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر واثيوبيا والسودان حول سد النهضة.
وأوضحت مصادر حكومية أن هناك توافقا كبيرا داخل الإدارة الحكومية للبنود المتضمنة فى مشروع الوثيقة إلا أنه لا يزال هناك حوار حول التأكد من مدى الزامية النصوص والمصطلحات القانونية المتضمنة فى مشروع الوثيقة لإثيوبيا فى حال تعرض مصر لأى ضرر جراء انشاء سد النهضة. وقالت المصادر إنه تم خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بمجلس الوزراء، مناقشة تقرير أعدته وزارتا الخارجية والري، حول المفاوضات الأخيرة بين وزراء الخارجية والري، وبحث مدى امكان عودة النقاش مع إثيوبيا والسودان فى تعديل بعض المصطلحات على الصيغة النهائية فى مشروع الوثيقة قبيل توقيع الرؤساء عليها.