مصادر حكومية ل«الشروق»: الاستعانة بخبير بريطانى لمراجعة وثيقة سد النهضة

المراجعة تستهدف ضمان التزام الجانب الإثيوبى وعدم الإضرار بمصالح مصر
عقدت اللجان الفنية والسياسية والأمنية المعنية بملف حوض النيل عددا من الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع الماضى، لمراجعة البنود التى تضمنتها الوثيقة السياسية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول استخدامات مياه النيل وتأثيرات سد النهضة، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائى من التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المرتقبة إلى الخرطوم الاثنين المقبل.
كان الرئيس عقد اجتماعا، أمس الأول، مع وزراء الخارجية والرى والتعاون الدولى ومدير جهاز المخابرات طالبهم فيه بإجراء مراجعة دقيقة لوثيقة سد النهضة، واستعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل، والتى تضم خبراء متخصصين يمثلون كل الوزارات والأجهزة المعنية، بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.
وعلمت «الشروق» من مصادر حكومية أنه تمت الاستعانة بخبير قانون دولى بريطانى لتدقيق الوثيقة القانونية التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع وزراء الخارجية والرى، والمنتظر توقيع الرئيس السيسى عليها، لاستبيان مدى الالتزام القانونى الذى سترتبه الوثيقة على مصر وما لها وإمكانيات الاعتماد عليها فى اللجوء إلى المنظمات الدولية فى حال عدم التزام أى طرف من أطراف الاتفاق بما يقر خلالها.
وأوضحت المصادر أن الخبير القانونى البريطانى الذى استشارته القاهرة فى مراجعة بنود الوثيقة تتعامل معه القاهرة منذ فترة طويلة فى المسائل القانونية المتعلقة بملف حوض النيل منذ أزمة اتفاقية عنتيبى فى 2010.
وتشير المصادر إلى أن مراجعة بنود الوثيقة تتضمن التأكد من مدى امكانية استغلال المصطلحات القانونية الواردة فى البنود لضمان التزام قانونى يكون بمثابه التعهد الدولى من الجانب الإثيوبى بعدم الاضرار بالمصالح المائية لمصر، وعدم التراجع عن وعوده المعلنة بعدم الضرر.
وأوضحت المصادر أنه تمت مراجعة الوثيقة أيضا فى سرية تامة من قبل خبراء القانون الدولى فى جامعتى القاهرة وعين شمس خلال اجتماعات مغلقة فى وزارة الخارجية مع مساعد الوزير لشئون المياه وحوض النيل، فضلا عن اجتماعات مع مسئولين سابقين فى ملف حوض النيل من وزراء المياه وسفراء سابقين.