مقترحان حول تقسيم مقاعد البرلمان وإعادة تشكيل لجنة قوانين الانتخابات

عقد عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة مؤتمرا صحفيا أمس، بهدف الإعلان عن مقترحاتهم لآليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الإنتخابية فى مصر.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام خلال كلمته بالمؤتمر ان هناك مقترحين الأول تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلثين للفردي، والثلث بنظام القوائم المطلقة، مع زيادة عدد القوائم إلى 20 قائمة على مستوى المحافظات، و الثانى يتمثل فى تصورين الاول بان يكون المقاعد داخل البرلمان بنسبة 50% قائمة نسبية و50% فردى بحيث يكون هناك مقعد لكل دائرة على اساس وجود222 دائرة انتخابية الامر الذى كان موجود اثناء حكم الرئيس الاسبق مبارك. والتصور الثانى أن تصبح نسبة الفردى 40% والقائمة 40% وتخصيص 20% للفئات التى ميزها الدستور وهى المرأة والأقباط والعمال والمصريون بالخارج ومتحدو الإعاقة بطريقة القائمة المطلقة.
وطالبت القوى السياسية الموقعة على البيان الصادر عنها بضرورة إعادة تشكيل اللجنة التى صاغت قوانين الانتخابات السابقة، لتضم خبراء قانون دستورى واساتذة علوم سياسية وادارة محلية وبعض الاحزاب الرئيسية وجغرافيا سياسية ومتخصصين فى مجال حقوق الانسان لإعداد مقترح جديد وطرحه للحوار قبل إصداره.
وقال حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، أن الحديث حول ضعف وتشتت الأحزاب السياسية فى مصر ليس مبررًا للعمل على تهميشها فى الحياة السياسية ، لافتًا إلى أن اعتراف الأحزاب بضعفها يأتى من ناحية لوم النفس والنقد الذاتى والاعتراف بالواقع ومنوها الى ان مصر تحتاج لبرلمان بأقصى سرعة وأنه لا صحة لأن الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى لا يريدون برلمانًا الآن.
ومن الموقعين على البيان احزاب الدستور والكرامة والمصرى الديمقراطى ومن الشخصيات العامة حمدين صباحى وعمرو الشوبكى ومحمد أبو الغار وفريدة النقاش وهالة شكر الله وكمال أبو عيطة واحمد البرعى وجورج إسحاق.