على الرغم من سن قوانين جديدة لمناهضة التحرش والقضاء عليه، إلا أن الوضع مختلف تماما داخل سوق الجمعة فالتخرش هو سيد الموقف. فى البداية يقول فايز عيد مدرس انه منذ ثورة 25 يناير وما حدث من انفلات أمنى لم تعد زوجتى تأتى إلى هذه السوق نظرا لازدياد التحرش سواء اللفظى او بالنظرات وفى أحيان كثيرة يصل الى مد الأيدى، ويضيف زادت فئات من البائعين كانت قليلة قبل الثورة ولكنها أصبحت هى الاكثر ومعظمها ممن كانت لهم سوابق فى الاجرام أى من المسجلين، وهؤلاء يرهبون السيدات وارغامهن على الشراء منهم ناهيك عن النظرات المشينة والتى لا تتحملها أى سيدة والألفاظ الخارجة والتى لايمكن ان تسمعها ولا حتى فى الملاهى اليلية، فكيف لرجل ان يرضى على زوجته ان تأتى الى هذه السوق أما المضطرة فلا بد وان تتحمل حتى تبتاع لوازمها. ويتساءل صابر رياض «موظف» أين الامن وأين الحى ولماذا تترك اكبر سوق بمحافظة الاسماعيلية دون رقابة أو تأمين للمواطنين، فكل يوم يحدث العديد من الخنافات ويكون سببها الأصلى هو التحرش أو البلطجة، فلا بد من احكام السيطرة الامنية والرقابية لضمان سلامة الناس، وايضا المنتجات المباعة داخل السوق، ويشير سلمان عامر كهربائى الى وجود بعض الشباب دون العشرين عاما يذهبون يوميا الى السوق للتحرش وإيجاد المشكلات لمن يرتادها ومعظمهم من طلاب دبلوم المدارس الفنية فبدلا من الذهاب الى المدرسة يتجمعون فى طرقات السوق ونواصيها للمعاكسة والتحرش اللفظى واليدوى ولابد من ايقاف هذه الظاهرة الخطيرة والقوانين موجودة ولا يبقى سوى التفعيل حتى لا تحكمنا شريعة الغاب وكل مواطن يأمن على اهل بيته للذهاب للتسوق وايضا يجب ان تتم عملية تنظيم الباعة لأنهم منتشرون بصورة عشوائية و عمل كارنيهات لكل الباعة الموجودين بالسوق مدون عليه اسمه ومحل سكنه ليضعه ذلك تحت المساءلة القانونية حال قيامة بالتحرش وسهولة التعرف عليه ان صدر منه لفظ خارج الى احدى السيدات .