الحكومة تبحث مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر لتعذر إجرائها مع الانتخابات الرئاسة

تدرس الحكومة حاليا تمديد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا أحكام النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، علي أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما.
وعلمت"الأهرام" أن سبب المد يرجع إلي أن انتخابات رئاسة الدولة ستتم في شهر مايو مما سيفضي إلي تعذر توافر الإشراف القضائي علي انتخابات التشكيلات النقابية ، كما ينص القانون ، ومن ناحية أخري تقدم بعض أعضاء البرلمان باقتراح بمشروع قانون لتنظيم العمل النقابي ، وتمت مناقشة الاقتراح بالفعل في اللجان النوعية ، وهو في سبيله للطرح في الجلسات العامة .
وإن إجراء الانتخابات في موعدها يؤدي إلي إعادتها حال صدور القانون الجديد متضمنا قواعد وأسس - وربما فلسفة - مغايرة لتلك السائدة حاليا ، وانه تفاديا لذلك تم إعداد مشروع القانون لمد أجل الدورة النقابية طبقا لما وراد في مشروع القانون .
ومن الجدير بالذكر أنه سبق مد الدور النقابية من 27 نوفمبر 2011 إلي 27 مايو 2011 بمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 لتوافقها مع الانتخابات البرلمان وتعذر توافر الإشراف القضائي أيضا علي هذه التشكيلات النقابية وقتها .