الجندي‏:‏ الانتهاء من الحصر الشامل للمشروعات الصغيرة‏..‏

وخطة للجهاز المصرفي لتنمية القطاع

قال ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انه تم الانتهاء من حصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة انحاء الجمهورية‏,‏ وتقديمها الي البنك المركزي في اطار اهتمامه بإعطاء دفعة كبيرة لاهتمام الجهاز المصرفي بإتاحة التمويل وتنمية هذه المشروعات, واضاف ان محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء البنوك لاقرار خطة البنك المركزي في التوسع في تقديم الائتمان لصالح المشروعات الصغيرة, في اطار دور الجهاز المصرفي لتنشيط الاداء الاقتصادي وادراكه للدور المهم الذي يمكن ان تسهم به هذه المشروعات في توليد فرص العمل والتشغيل الي جانب دفع النمو وتحقيق التنمية, الي جانب توسيع قاعدة القطاع الخاص.
وارجع ارئيس جهاز الاحصاء امام ندوة دعم قدرات محدودي الدخل بتقنين اوضاع الاقتصاد غير الرسمي بالمركز المصري للدراسات الافتصادية, امس, اسباب تزايد العشوائيات والنمو الكبير للقطاع غير الرسمي الي التنمية غير المتوازنة جغرافيا مشيرا الي ان80% من الانشطة الاقتصادية تتركز في القاهرة والاسكندرية, لافتا الي تزايد نسبة المشتغلين في القطاع غير الرسمي وخارج المنشآت لتصل الي57% الي65% في عام2010, وسجلت51% في الربع الاخير من2011, الذي شهد تزايد عدد البطالة الي12.4%.
وفي هذا السياق قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الاسبق ان القطاع الرسمي لم يقم بدوره في توفير فرص العمل وانه لم تتعدي فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص في افضل راوج النمو الاقتصادي التي بلغت7.2% سوي380 الف فرصة عمل من اجمالي650 الف كان يجب توليدها لاستيعاب الداخلين لسوق العمل, مما دفع هؤلاء الي اللجؤ الي القطاع غير الرسمي, ودعا الي ضرورة تبني خطة عاجلة لمعالجة ظاهرة القطاع غير الرسمي بشكل جذري من خلال الاستفادة بتجربتي الهند التي قامت بتوصيل الخدمات والمرافق لهذا القطاع لتطويرها بعيدا عن هاجس ان ضمه يستهدف تحصيل الضرائب, او تجربة النمور الاسيوية التي حققت معدلات نمو سريعة ومرتفعة بالاعتماد علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما ادي الي استيعاب الداخلين لسوق العمل ومعالجة البطالة بعيدا عن القطاع غير الرسمي, واتفقت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية مع رضوان علي ضرورة تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة لاستيعاب البطالة وتوفير فرص عمل تتلائم مع مكانة مصر وامكاناتها خاصة بعد الثورة, والحق في الحصول علي فرصة عمل ملائمة وليس الاعتماد علي القطاع غير الرسمي في التشغيل, حيث لايتمتع العاملين فيه بالتأمينات والتامين الصحي, خلاف تدني الاجور, وعدم تلقي التدريب ورفع المهارات, كما اشارت الي اهمية اعطاء دفعة للنشاط الزراعي للحد من تدهور اوضاع الريف ومن ثم الهجرة من الريف للمدينة.