مشروع بين "الإحصاء" و"البنك المركزى" لمواجهة البطالة

أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز يقوم حاليا - استجابة لطلب البنك المركزى - بحصر شامل للمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة الشرقية كبداية لتوفير قاعدة بيانات عن هذه المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، فى إطار مشروع قومى مشترك بين الجهاز والبنك لمواجهة البطالة.
وقال الجندى - على هامش المؤتمر ال 35 لعلوم الإحصاء والحاسب الآلى الذى بدأ أعماله أمس ويستمر لمدة عشرة أيام - أن الحكومة ممثلة فى البنك المركزى تتبنى سياسة نقدية جديدة لمواجهة البطالة توجه البنوك بضخ جزء من الأرصدة المالية المتراكمة لديها لإعادة استثمارها فى دعم هذه المشروعات على شكل قروض حسنة بدون ضمانات.
وأضاف أن من أهم مميزات هذه السياسة الجديدة غير التقليدية أيضا أنها تعتمد فى تسويقها وتنفيذها على مندوبين للبنوك من سكان القرى والنجوع والمدن ممن تربطهم صلة وثيقة بأصحاب هذه المشروعات يعملون كوسطاء بين البنك وأصحاب هذه المشروعات.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من توفير قاعدة المعلومات الخاصة بمشروعات محافظة الشرقية خلال شهرين على أن يبدأ الجهاز اعتبارا من أول يونيو القادم تعميم التجربة والانتهاء من توفير قاعدة بيانات عن هذه المشروعات بكل أنحاء الجمهورية قبل نهاية العام الجارى.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن دعم هذه المشروعات من خلال السياسة النقدية الجديدة سوف يوفر مئات الآلاف من فرص العمل ويعطى طفرة كبيرة لمعدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى.
ونوه الجندى بأهمية الإحصاءات التى ينتجها الجهاز مثل "بحث القوى العاملة" الذى تتبع الجهاز من خلال تأثير الأزمة المالية العالمية وغيرها على معدلات البطالة وتزايد أعداد العاطلين فى مصر، مما حدا بأجهزة صناعة القرار إلى تبنى هذه السياسة النقدية الجديدة التى تدفع البنوك لأول مرة فى مصر إلى البحث عمن تقرضهم وليس العكس كما هو معتاد!!
وأعرب الجندى عن أمله أن تساهم هذه السياسة الجديدة فى تخفيض معدلات البطالة خاصة فى الريف والمناطق النائية إلى أدنى حد لها خلال سنوات محدودة ، بل وتحويل هذه المناطق من مناطق طرد للسكان إلى مناطق جذب.
وحول مشكلة الحد الأدنى للأجور التى يثيرها البعض فى ظل موجات الغلاء والتضخم قال الجندى إن القانون يقضى بأن الحد الأدنى هو 35 جنيها فى الشهر، ولكن جميع أجهزة الحكومة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص تجاوزت هذا الحد بمراحل كبيرة، وفى رأيى أن هناك ثلاث وسائل لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار تقوم الدولة باثنين منها، أما الثالث فإن مسئوليته الكبرى تقع على عاتق المواطنين.
وأوضح أن الحكومة من جانبها عمدت فى العقود الثلاثة الأخيرة إلى مضاعفة الدخول عدة مرات من خلال العلاوات الاجتماعية، كما ضاعفت المبالغ المخصصة لدعم الفقراء ومحدودى الدخل مثل دعم رغيف الخبز الذى يشهد تحسنا ملحوظا ووفرة كبيرة هذه الايام، وزيادة اعداد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 60 مليون شخص بدلا من 40 مليونا، مما ساهم إلى حد كبير فى الحيلولة دون تزايد اسعار سلع إستراتيجية أخرى مهمة كالزيت والسكر والأرز.
وقال إن السبب الثالث لمواجهة التضخم هو "الإنتاج" فقد تحولنا بالحقائق والإحصاءات إلى مجتمع استهلاكى نمطى وليس مجتمعا منتجا، وصار هم الفرد هو كم يأخذ وليس كم يعطى، وتراجعت معدلات الأداء والإنتاج بصورة كبيرة وصرنا نستورد أكثر من ثلثى احتياجاتنا الضرورية لنغطى العجز فى الإنتاج من مأكولات ومشروبات وملابس ..الخ.
وكشف الجندى عن تزايد أعداد المراقبين والمفتشين عن إعداد العاملين بسبب تضخم فكرة أن الشخص لا يعمل إلا خوفا من المراقب أو المفتش وليس حبا فى العمل، ودعا إلى حملة توعية قومية يشارك فيها كل الجهات المعنية لاستعادة عقيدة "حب العمل والإنتاج" فى عقول وقلوب المواطنين وتغيير أنماط وعادات الاستهلاك السيئة.