أعلن الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار أن تكلفه المؤتمر الاقتصادى وصلت حتى الان الى 100 مليون جنيه مرشحة للزيادة حتى انتهاء فعاليات المؤتمر .. مشيرا الى أن وزارة المالية اعتمدت تعديل فى ميزانية الهيئة تكفى لتحمل التكاليف الخاصة بالمؤتمر والتى لم تكن مدرجة فى ميزانية الهيئة عند الموافقه عليها وأن مجلس الوزراء كلف الهيئة بتحمل نفقات المؤتمر وسيتم ارسال كشف حساب لرئاسة الوزراء بعد انتهاء فعاليات المؤتمر يتضمن كافه التكاليف النفقات التى تم صرفها للجهات المشاركة فى الاعداد للمؤتمر.وقال فى تصريحات ل»الاهرام « ان هناك 17 راعيا للمؤتمر تحملوا 12 مليون دولار من التكلفة الخاصة بالمؤتمر وهم من اكبر الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية ،مشيرا الى ان الدولة لا تتحمل اى تكاليف او أعباء مالية للمؤتمر.واشار الى أنه قام بجولة أمس الاول فى شرم الشيخ لمتابعة آخر تطورات الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر وان التنظيم يتم على اى مستوى بما يليق بمكانة مصر ودورها فى المنطقة وبما يساهم فى تحقيق أهداف المؤتمر الاساسية وهى بعث رسالة للعالم بان مصر مستقرة وامنة وقادرة على جذب الاستثمار ولديها رؤية وخطط للتنمية ولديها برامج اصلاح اقتصادى وقانونى جادة لتوفير بيئة جيدة للاستثمار.وقال ان هناك 336 فرصة استثمارية ستقوم الهيئة بعرضها على هامش فعاليات المؤتمر من خلال كتيبات والكترونيا للترويج لهذه الفرص التى تتوزع على عدة محافظات وتحظى محافظات الصعيد بأكبر عدد من الفرص يصل الى 150 فرصة تليها محافظات القناة 69 فرصة ومحافظات غرب الدلتا 60 فرصة وشرق الدلتا 36 فرصة والقاهرة 21 فرصة. وقال فهمى : ان الفرص الاستثمارية فى المحافظات تختلف عن باقى المشروعات التى سيتم عرضها فى المؤتمر.. مشيرا الى انها تتوزع على عدة قطاعات اقتصادية منها 148 فى قطاع الصناعة و35 فى قطاع الزراعة و73 فى قطاع السياحة و79 فى القطاع الخدمى.