الصمت الدعائي يثير غضب المرشحين‏!‏

أثارت مادة الصمت الدعائي أزمة بين المرشحين حيث رفضها معظمهم ووصفوها بأنها تمس حقوق المرشحين في التواصل المستمر مع المواطنين وأنها تتدخل في صميم العلاقات التقليدية مع المجتمع . ,وأن حظر الدعاية غير المباشرة يدعو للشك في كفاءة وحيادية قرارات تلك اللجنة كما أكدوا أن الفترة نفسها غير كافية والحظر غير مقبول وتعجيزي وأنه من غير المقبول التهديد بتوقيع عقوبة الحبس علي من يخالف قرار الدعاية, في حين رأي البعض التزامه بفترة الصمت الانتخابية واحترامه لقرار اللجنة العليا.
من جانبه أكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مادة الصمت الدعائي تمس بحقوق المرشحين في التواصل المستمر مع المواطنين, مشيرا إلي أن موضوع الصمت موروث من النظام الانتخابي في العهد السابق الذي كان يستهدف بالطبع منع المرشحين من التواصل مع الناس لصالح المرشح الوحيد وهو الرئيس وبالتالي فإن روح هذا المنع تنبع من العهد السابق.
وقال موسي في تصريحات خاصة للأهرام إن صياغة مواد منع التواصل تسهل الاتهام لأي مرشح بل وإحالته إلي النيابة بأسهل الطرق باعتبار إن مادة المنع تشمل النشاط المباشر وغير المباشر فمثلا إذا أدي المرشح واجب العزاء أو ذهب إلي أحد الأفراح فيمكن بقليل من سوء النوايا أن يعتبر هذا نشاطا انتخابيا غير مباشر وبالتالي فإن مادة المنع يمكن أن تتدخل في صميم العلاقات التقليدية في المجتمع المصري وتوصفه كما تريد وهذا بالضبط كان قصد ترزية القوانين من مثل هذه الصياغة.
أكد منصور حسن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية علي احترامه لقرار اللجنة العليا للإنتخابات رافضا التعليق علي آراء القضاة الذين وصفهم بالمحترمين, لكنه في ذات الوقت اعترض علي أن الفترة التي حددت للدعاية الانتخابية غير كافية وقلقة بالنسبة للجهد المقرر بذله, وإن من الصعب التحرك علي الإطلاق مستوي27محافظة في21يوما, وأشار حسن انتظاره لمزيد من دعم الأحزاب مؤكدا أن تلك الخطوة لابد أن تأتي من جانبهم خاصة وإن ترشحه جاء لأداء الواجب الوطني.
وقال حسن إن تمويل الحملة الخاصة به سيشمل جزء من مدخرات العائلة وجزء من التبرعات العامة بعد تخصيص حساب بنكي من أجل ذلك.
وطالب الفريق أحمد شفيق اللجنة العليا بتوضيح أسباب قصر الدعاية الانتخابية علي هذاه الفترة مشيرا الي انه من حق الناخب الحصول علي وقت كافي للتعرف علي المرشحين وبرامجهم حتي يكون الاختيار صائبا, وأكدت حملة الدكتور أحمد شفيق أنه ملتزم بفترة الصمت احتراما لأحكام القانون. وأشارت الحملة إلي أنه لن يدلي بأي تصريحات صحفية خلال هذه الفترة.
الدكتور محمد سليم العوا, أشار إلي إن ما تم إعلانه أخيرا من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن حظر الدعاية غير المباشرة, أمرا غير مقبول تماما, بل إنه يدعو للشك في كفاءة وحيادية قرارات تلك اللجنة, ويبدد روح التفاؤل التي حلت بالجميع بعد الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشوري.
وأضاف العوا في بيان أصدره مساء أمس الأول, أن اللجنة فتحت المجال للجدل والقرارات والتفسيرات الهوائية بذلك التوصيف المطاطي, وهو أمر غير مقبول تماما, بل إنه يدعو للشك في كفاءة وحيادية قرارات تلك اللجنة, ويبدد روح التفاؤل التي حلت بالجميع بعد الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري.
تقييد الدعاية الانتخابية كما تقول بثينة كامل ضد كل عقل ومنطق, لأن هذه هي أول انتخابات سيتحدد من سيرأس مصر ومصيرها كله يتحدد علي ذلك, ومن ثم فالأمر يتجاوز فكرة الدعاية الانتخابية التقليدية لفكرة إعطاء كل مرشح أكبر فرصة ممكنة ليقدم نفسه للناس خاصة أن هذه الانتخابات لا تدور بين مرشح أو اثنين ولكن الباب مفتوح علي مصراعيه, وأصبح عدد المرشحين خيالي منذ اليوم الأول فقط لفتح الباب, لذلك فيجب أن يأخذ كل واحد فرصته لتعريف نفسه للناس خاصة علي مستوي المحافظات, فالتعريف بالمرشحين وتقديمهم للناس مسئولية وطنية يجب أن تستمر لأطول وقت ممكن ولآخر لحظة ممكنة حتي يكون الناخبين علي بينة ويكون اختيارهم للرئيس علي أساس صحيح.
المستشار مرتضي منصور يري أن اللجنة يجب أن تكون لجنتين الأولي تختص بالإشراف علي الانتخابات الرئاسية, والأخري هي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة, علي أن تختص الأولي بوضع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإصدار القرارات.
أما اللجنة العليا فدورها هو نظر الطعن علي قرارات اللجنة الأولي لأنه لا يوجد قرار محض من الطعن عليه بموجب الإعلان الدستوري الصادر في30مارس2011 والدستور الدائم الصادر عام17وجميع الدساتير السابقة منذ دستور.23ويضيف مرتضي منصور: أنه يتحفظ علي تهديد السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع عقوبة الحبس علي من يخالف قرار الدعاية لأنه يخاطب مرشحا لرئاسة الجمهورية وليس بلطجيا أو خارج عن القانون, فيجب علي سيادته أن يحترم من يرشحون أنفسهم في هذا المركز الرفيع المستوي ولا يلجأ إلي أسلوب التهديد لأنه قد ولي منذ زمن بعيد عصر التهديد والتخويف.