برلمان الثورة يشن هجوما كاسحا علي الحكومة في غيبة الجنزوري‏:‏

المجلس يقرر اتخاذ الاجراءات القانونية لسحب الثقة من الحكومة

في واحدة من الجلسات التاريخية التي تعد اختيارا حقيقيا لبرلمان الثورة امام الرأي العام قرر مجلس الشعب اتخاذ الاجراءات القانونية لسحب الثقة من الحكومة‏,‏ لتورطها في قضية السماح للمتهمين الاجانب بالسفر برغم اتهامهم في قضية التمويل الأجنبي‏. كما أوصي المجلس بمحاسبة كل المتورطين في هذه القضية مهما تكن مناصبهم, وطالب بعودة السجناء المصريين في امريكا, وعلي رأسهم الدكتور عمر عبدالرحمن وأكد المجلس رفضه للمعونة الأمريكية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح امس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني, والتي استمرت أكثر من4 ساعات كاملة.
وكان المجلس قد شن هجوما كاسحا علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري حول رفح حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي التي ينتظرها القضاء باعتبارها المسئولة عن هذا القرار.
برلمان الثورة أكد رفضه لكل وسائل التدخل في الشئون المصرية والقضاء المصري ايا كان شكل وصوره هذا التدخل. كما رفض البرلمان الممارسات والضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية في قضية التمويل الأجنبي باعتبارها إجراء يهدد الأمن القومي المصري ويهدد سمعة الفضاء المصري مشددا علي ان البرلمان سيحاسب كل من يتجاوز في حق هذا الوطن, كما رفض البرلمان لغة التهديد والموعيد التي يمارسها الكونجرس الأمريكي عن طريق التلويح بسلاح المعونة.
ورفض النواب خاصة الاغلبية اعتذار الدكتور كمال الجنزوري عن حضور جلسة مهمة وتاريخيه وأكدوا ان الحكومة تتعمد اهانة البرلمان وانها لاتستحق ثقة.
وفي كلمته رفض الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المحاولات الأمريكية بالتدخل في الشئون المصرية من خلال رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي.
وأكد الكتاتني ان اجابات الحكومة عن استفسارات النواب لم تشفي غليل الشعب المصري ونوابه وان برلمان الثورة لن يسمح بهذا الأمر ان يمر مرور الكرام ولابد من معرفة الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن. وأشار ان برلمان الثورة يرفض كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي المصري واستخدام سلاح المعونة لاغراض سياسية, وقال إن الولايات المتحدة تقوم بدور لايخفي علي الشعب المصري وان الشعب يرفض ذلك وسياسب كل من يتجاوز في حق هذا الوطن.
وطالب باحترام القانون وقف جميع محاولات التدخل في شئون مصر الداخلية.
وأكد ان المجلس رافض اية محاولات مشبوهة للتدخل في شئون مصر الداخلية.
وأكد ان المجلس رفض اية محاولات مشبوهة للتدخل في شئون مصر وقضائها ويرفض تماما لغة التهديد والوعيد عن طرفين استخدام الاسلام المعونة لاغراض سياسية. وكان اول المتحدثين النائب محمد عبدالعليم داوود وكيل المجلس الذي وصف ماحدث بطعنة للشعب المصري عندما تم رفع حظر السفر.
واضاف انه تم اختراق للسيادة المصرية وسلطة صانعي القرار في مصر, وأشار إلي قول الغيرة الأمريكية عندما صرحت ان هناك اموال طائلة انفقت علي منظمات غير مرخصة. وحمل وكيل المجلس المسئولية للمجلس العسكري والحكومة الحالية والتي سمحت بسفر هؤلاء المتهمين وقال إنه نفس النظام البائد الذي سمع بسفر مجرمين من قبل.
وتساءل حسين ابراهيم زعيم الاغلبية عن اسباب عدم حضور رئيس الوزراء قائلا ان هذه الحكومة لاتحترم المجلس وهذا ما كان يحدث في الماضي اثناء حكومة احمد نظيف ولابد ان يتحمل الدكتور الجنزوري عواقب اهانة البرلمان ولابد ان يحاسب وان يبرر موقفه بعد ان قال مصر لن تركع فكان لابد ان يأتي إلي هنا ليقول مصر ماذا فعلت؟
وتساءل مرة اخري.. كيف وصلت الطائرة قبل موعد انهاء إجراءات السفر؟ ومتي فتحت الخزائن؟
لدفع الكفالة في مواعيد غير مواعيد العمل؟
وقال ابراهيم ان هذه الحكومة لاتستحق ثقة البرلمان ولابد ان ترحل؟ وأشار الدكتور أحمد عطا لله إلي ضرورة معرفة الشخص الذي اصدر القرار بسفر هولاء المتهمين لان المجلس العسكري هو المسئول وان الاجانب دعموا اشاعة الفوضي في مصر ولابد من تحميل امريكا مسئولية اشاعة الفوضي في مصر.
ومن جانبه انتقد النائب سعد عبده إدارة الازمة وقال لابد ان يكون القضاء مستقل وبعيد عن الصفقات السياسية المشبوهة فكان لابد ان يترك الامر للقضاء ثم يصدر العفو. واضاف ان هناك موظف استيعاب المعلومات من رئيس محكمة الاستئناف ان يعقد جلسة مسائية لمحاكمة هولاء المتهمين مسار وشكل دائري واعفي عن المتهمين وتساءل كيف ذلك,
وتساءل النائب طلعت مرزوق أن الدول الديموقراطية التي تملك قرارها السياسي ولكن كل الصحف الأمريكية تشير الآن إلي أن أمريكا استغلت ظروف مصر الصعبة الاقتصادية وهددت بوقف قروض صندوق النقد الدولي وأي مساعدات.. وكل ذلك كان لابد أن يحدث بعيدا عن القضاء المصري الذي ألصق به التهم. وطالب النائب عصام سلطان بالفصل في التدخل في شئون القضاء ولكن ما حدث مسلك غير قضائي بالاتصال بالقاضي المسئول عن القضية وطلب منه التنحي, وتساءل عن الإجراءات المتبعة في مثل ذلك فإن وزير العدل ممتنع عن اتخاذ أي قرار بتحويل القضاة للتأديب, ورئيس الوزراء لم يأت حتي لا يجيب عن هذه الأسئلة.. ولابد ونحن علي أعتاب انتخابات الرئاسة أن يخرج هذا العضو من اللجنة حتي تكون الانتخابات صحيحة. ومن جانبه قال النائب محمد أنور السادات إن المصريين لا يقبلون أن يتدخل أحد في شئونهم, وقال إن هناك سوءا تقدير للأزمة وذلك بدء بمحاربة التمويل ومحاربة منظمات بعينها ولكننا في النهاية وصلنا لطريق مسدود. وانتقد يونس مخيون عدم خروج أي مسئول حكومي لتفسير ما حدث والمسئول عنه, وقال مادامت الحكومة مش قد ماما أمريكا لماذا نفعل ذلك معها.
وقال النائب عماد جاد نحن لسنا في ظل نظام رئاسي ومن يحل محله الآن المجلس العسكري والحكومة ليست مسئولة.. فإن هذه المنظمات طالبت بتراخيص منذ4002 ولم تعط هذه التراخيص.. وأن الحكومة لابد أن تقال ولكنها ليست المسئولة ولكن لأدائها.
وأشار محمد العمدة إلي أنه من حقنا أن نوجه النقد لما حدث من تهريب للمتهمين لأن ما حدث تهريب وغير قانوني. وتساءل عن زيارة وفد قضائي إلي روما بموافقة وزارة العدل يضم وكيل محكمة النقض ورئيس محكمة الإستئناف.. وأن الصحف قالت إن رءوس القضاة تم سفرهم ومناقشتهم في أمور قضائية مثل قضية ماسبيرو. ومن جانبه أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن هناك عدة حقائق حول ما أثير بشأن قضية التمويل الأجنبي وظروف وملابسات القضية من أهمها أن هناك شبهة جريمة ومخالفة لقانون العقوبات ولذلك تم ندب قضاة تحقيق في القضية وبناء عليه تمت إحالة المتهمين إلي المحاكمة وأن قضاة التحقيق تم ندبهم من رئيس محكمة الاستئناف وليس لوزير العدل التدخل في شئون القضاء.
وقال الوزير إن وزير العدل تنفيذي لا يملك التدخل في القضايا والقضاء من خلال الإعلان الدستوري من خلال نص صريح لذلك ولا سلطان علي القضاة إلا بالقانون. وردا علي حق وزير العدل في المساءلة قال عبد الحميد إن النائب العام يملك حق تحريك الدعوي هو ورئيس محكمة الاستئناف مؤكدا أن كل ما يملكه وزير العدل في البلاغات حول مخالفات من حقه أن يندب نائب رئيس محكمة النقض لتحقيق إداري في ذلك, وبخصوص البلاغات التي قدمها القضاة حولتها لنائب رئيس محكمة النقض لإجراء تحقيق إداري في ذلك وعرض النتائج وإعلانها فور الانتهاء منها.
وقال الوزير إن قضية التمويل تمت في عهد وزير العدل السابق والحكومة السابقة وليس لوزير العدل دخل في ذلك. ومن جانبها أكدت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة أخرجت مسئوليتها من قضية التمويل منذ إحالة القضية إلي قضاة التحقيق, وأصبحت في حوزة القضاء المصري وليس للحكومة أن تتدخل في شئون القضاء.
وقالت الوزيرة هذه الجلسة تاريخية تناقش قضية تهم الأمن القومي المصري وأن الوزارة ليست المعنية بالقضية فهي تخص وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وهي مسئولية مشتركة مع الخارجية والشئون الاجتماعية. ومن جانبه أكد المهندس حسين مسعود وزير الطيران أن الوزارة تختص فقط باقلاع وهبوط الطائرات وتقديم مساعدات ملاحية, وكذلك التفتيش علي الطائرات من حيث التصاريح والأقلاع والهبوط لجميع الطائرات عدا الطائرات العسكرية والطائرات الدبلوماسية والحكومية والرؤساء. ومن جانبها أشارت الدكتورة نجوي خليل وزير الشئون الاجتماعية أن الحكومة تؤدي ما عليها وكل الوزراء يقومون بدورهم علي أكمل وجه.
وقالت إن الجمعيات التي حصلت علي تراخيص يتم متابعتها ومتابعة تمويلها, وأكدت أنه لم يتم رصد أي مخالفات في تمويل جمعية أنصار السنة المحمدية.
وتساءل النائب أبوالعز الحريري عن الجهات المسئولة عن سفر هؤلاء المتهمين وانتقد أداء الحكومة التي تحاول تبرئة نفسها من هذه القضية.. وقال أبوالعز الحريري إننا تحت حالة انتهاك للسيادة المصرية بعد اتفاقية كامب ديفيد, وقال إننا كنواب لا نريد معونة من أحد, وطالب بحضور رئيس المجلس العسكري لأستجوابه عن سفر المتهمين.
وساءل النائب مصطفي بكري وزير الطيران هل تم اختراق للمجال الجوي المصري, كما تساءل عن مبلغ181 مليون جنيه التي اتهمت فيها إحدي الجمعيات الاسلامية من الخارج.