القوى السياسية تطالب باستشارتها فى تعديل تقسيم الدوائر

ناشدت القوى السياسية الدولة واللجنة المنوطة بتعديل قانون تقسيم الدوائر أن تخرج هذه التعديلات بطريقة دستورية، والاستجابة لملاحظات الأحزاب حتى لايحدث ارتباك مرة أخري، ويضيع الوقت هدرا.
وقال قدرى أبوحسين رئيس حزب «مصر بلدي» وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف «الجبهة المصرية» إن الحزب أرسل مذكرة لوزارة العدالة الانتقالية ومكتب رئيس الجمهورية تتضمن ملاحظات الحزب على تقسيم الدوائر ومن بينها جعل «زفتي» و «طهناي» دائرتين بمحافظة الغربية، وفصل دائرة «الخليفة والسيدة« فى القاهرة، بالإضافة إلى فصل «ساقلتة« عن «إخميم» فى سوهاج وفصل «العسيرات« عن «المنشاة» وعودة دائرة «بندر جرجا» .وأضاف أبوحسين للأهرم أن أعضاء الحزب يواصلون إبداء ملاحظاتهم وسترسل فى مذكرة أخرى إلى وزارة العدالة الانتقالية ومكتب الرئيس، موضحا فى الوقت نفسه أن المجلس الرئاسى للجبهة كانت له ملاحظات على قانون الانتخابات برمته، وأرسلها للمسئولين.ومن جانبه ذكر عصام شيحة القيادى بحزب الوفد الذى يتزعم تحالف «الوفد المصري» أن الوفد سبق وأن أرسل مذكرة باسم التحالف حول قانون تقسيم الدوائر والبرلمان نفسه لأن قوانين الانتخابات الثلاثة واحدة والفصل بينها سيتسبب فى كارثة، موضحا أن لجنة الإصلاح التشريعى لم تراع جديا المعايير الدستورية وغلبت العنصر الأمنى على العنصر السياسى فيما يخص تقسيم الدوائر.وأضاف شيحة للأهرام أن المسئولين كان يجب أن يراعوا الفلسفة القانونية وليست السياسية فقط، كما كان يجب إشراك القوى السياسية والوزارات المتعلقة بقانون الانتخابات مثل وزارة الحكم المحلي، فالأحزاب السياسية الموجودة على الساحة حاليا لا تعتبر معارضة فهى تدعم الدولة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد، ويجب ألا تنظر لهم الدولة على أنهم أعداء .
وأوضح أن الوفد يرى عدم العدالة فى الدوائر فهناك دوائر فيها ممثل واحد، وأخرى ممثلان، وغيرها ثلاثة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الانتخابات كان يجب أن تجرى بنظام الفردى أو القوائم النسبية غير المشروطة لتظهر حالة الأحزاب الموجودة على الساحة، مستنكرا عدم قدرة الأحزاب على المشاركة فى قائمة وطنية واحدة كما دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقائه بالأحزاب من قبل.
فى الوقت نفسه قال المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب «المصريين الأحرار» أن مطلب الحزب هو خروج القوانين بطريقة دستورية، موضحا أن المنظومة القانونية متكاملة وتستطيع الدولة تعديلها بشكل ملائم، وأن الحزب متمسك بالأسماء التى طرحها فى الانتخابات ولن يغيرها إلا إذا ظهرت مستجدات فى العملية الانتخابية .
ومن جانبه دعا محمد موسي، أمين الاعلام والمتحدث الاعلامى لحزب المؤتمر، بأن تكون نسب التمثيل وتوزيع النواب على الناخبين متوازنة مع ضرورة مراعاة البعد الثقافى والاجتماعى فى تقسيم الدوائر وضمان تطابقه مع بنود الدستور حتى لا تحدث طعون أخرى وندخل فى دوامة اخرى نحن فى غنى عنها تماما.
واشار موسى الى انه يجب ان يكون النواب ممثلين عن عدد متساو من المواطنين، والا يكون عدد المواطنين فى إحد اللجان مضاعفا لعددهم فى أخري.
وحذر موسى من تكرار التلاعب بالدوائر الذى كان يحدث من قبل، مشيرا الى انه كان يتم تفصيل دوائر لصالح مرشحين بعينهم او ضد مرشحين بعينهم، فيتم ضم مناطق ريفية لدوائر مرشحين لا تريدهم الدولة ان يدخلوا البرلمان.
وأضاف موسى أن حزب المؤتمر فى انتظار إجراء التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد قبول المحكمة الدستورية بالطعون المقدمة عليه، تمهيدا لتقديم مقترح للحزب بخصوص مواد قوانين الانتخابات، التى أبطلتها المحكمة إلى الجهات المعنية.
واشار موسى الى أن الحزب يترقب الأحكام النهائية بشأن قوانين الانتخابات وإسدال الستار بشكل نهائى عليها والبدء فى تعديلها.
بينما أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أنه لايمكن التوزيع العادل لبعض الدوائر الانتخابية ،حتى من خلال التعديل الجديد الذى سيحدث من قبل اللجنة الدستورية التى ستعمل على ذلك، وأى تقسيم سيكون «معيبا» ولاتوجد عدالة وتكافؤ فى منح الفرص المتساوية فى تقسيم الدوائر ، فمعظم السكان موجودين فى الوادى والدلتا، لذا فإننا ندخل فى دائرة «مفرغة».
وتوقع هاشم بأن هذا البرلمان بعد إجراء التعديلات اللازمة سيكون به ايضا «عوار دستوري» وبالتالى سيتم الطعن عليه وسيتم حله من جديد ،مثلما حدث من قبل مع البرلمانات السابقة عام 1990، و95، و 2000، فلا يعقل أن يقوم الخبراء الدستوريون بكل شيء، بل يقوموا بالصياغة فقط، وتكون اللجنة مشكلة من خبراء فى «السياسة- الأمن الجغرافيا- القانون» مطالبا أن يتم تغيير تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فى مسألة الرقابة السابقة على القوانين، أو يتم تعديل فى بعض مواد الدستور، ويتم الاستفتاء عليها.
من ناحية اخرى قامت وحدة الأبحاث التشريعية بحزب الإصلاح والتنمية بالتعاون مع المجمع الانتخابى بالحزب بوضع المقترحات الخاصة بتقسيم المقاعد الفردية تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون الإنتخابات .