موران: 120 مليون يورو منحا أوروبية لقطاعات التعليم والتنمية الريفية

أعلن جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى أن مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ مارس المقبل سيشهد توقيع اتفاقيات منح جديدة من الاتحاد الاوروبى لقطاعات الغاز والتعليم والتنمية الريفية باجمالى 120 مليون يورو بالإضافة الى توقيع اتفاقية حزمة المنح الجديدة للعام القادم.
وأضاف موران فى بيان أمس لاتحاد الغرف التجارية ان هذه المنح تتكامل مع القروض الميسرة المقدمة من بنك الاستثمار الاوروبى الى جانب ما يقدم الى القطاع الخاص من بنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى للتعمير والانماء
وقال موران إنه سيعقد اليوم لقاء يجمع سفراء دول الاتحاد الاوروبى الثمانية وعشرين بهدف تنسيق جهود الاتحاد الاوروبى وتعظيم مشاركتهم فى مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ فى اطار الترويج الدولى للمؤتمر سواء على المستوى الرسمى او من خلال قيادات الشركات الكبرى
وأكد السفير أن الاتحاد الاوروبى يسعى جاهدا لدعم الاستثمار من خلال العديد من الاليات والبرامج الثنائية والاقليمية، وان جزء منها يقدم فى شكل منح لبنك الاستثمار الاوروبى ليتمكن من تقديم قروض ميسرة بفترات سماح وسداد مطولة وفائدة منخفضة وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية، وبعض تلك المشاريع تكون بالتعاون مع هيئة التنمية الفرنسية وبنك التعمير الالمانى ايضا لتعظيم الفائدة،لافتا إلى أن مصر حصلت حتى الان على 5.3 مليار يورو من بنك الاستثمار الاوروبى وهو يشكل 34% من جملة التمويل المقدم لدول جنوب البحر الابيض ال8، وقد تم منذ شهرين توقيع مشاريع جديدة لمصر منها 70 مليون لمشروع الحد من التلوث فى الصناعة والخدمات والذى تنفذه وزارة البيئة و160 مليون يورو للقطاع الخاص من خلال البنك الاهلى، كما تم تخصيص 2 مليار يورو لجنوب البحر الابيض ومليار يورو جديدة للتغير المناخى الى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لاعداد دراسات مشاريع جديدة كما يتولى البنك تنفيذ عددا من المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبى متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية وعددا من المشاريع التى يشارك فى تمويلها بنك التعمير الالمانى وهيئة التنمية الفرنسية.
وأوضح الدكتور علاء عز الامين العام لاتحادى الغرف المصرية والأوروبية انه سيقوم بعرض نتائج الجولات الترويجية التى قام بها اتحاد الغرف التجارية فى برلين وبروكسل ولوكسمبورج وباريس ،فضلا عن إنه سيقوم بشرح الإصلاحات اقتصادية والإجرائية والتشريعية المتسارعة لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة. المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار فى إطار الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى ستنتهى خلال شهور قليلة باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية.
وأضاف عز انه سيشرح الإصلاحات الهيكلية والحوافز الواضحة والشفافة التى تهدف لتفعيل دور القطاع الخاص فى مصر الذى يمثل 70٪ من حجم الناتج المحلى القومي، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية، خاصة وأن الدستور الجديد فى مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا ان الإنجاز الذى حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، كان له أثر كبير فى تخفيض عجز الموازنة، وأن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا فى البنية التحتية وانه اليوم للقطاع الخاص والهيئات التمويلية والمانحة الاوروبية نصيب كبير فى ذلك محققا الفائدة للطرفين.