موران يجتمع بسفراء الاتحاد الأوروبي لتنسيق جهود المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي

يعقد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى، غدا، الاثنين، لقاءً يجمع سفراء دول الاتحاد الأوروبى الثماني وعشرين بهدف تنسيق جهود الاتحاد الأوروبى وتعظيم مشاركتهم فى مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ سواء على المستوى الرسمى أو من خلال قيادات الشركات الكبرى.
ويقوم الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، بعرض تفاصيل المؤتمر وموقف مشاركة القطاع الخاص الأوروبى واللقاءات الثنائية الجارى تنظيمها لهم على هامش المؤتمر، وما سيعلن من تشريعات وإجراءات جديدة لتطوير لمناح الاستثمار، وما سيطرح من قطاعات ومشروعات جديدة للاستثمار.
وقال السفير جيمس موران إن مصر هى الزيارة الأولى لمدير عام سياسة الجوار ومفاوضات توسيع الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون سيراس ووفد الاتحاد الأوروبى، نظرا لأهمية العلاقات الأوروبية المصرية.
وصرح موران بأن شرم الشيخ ستشهد توقيع اتفاقيات منح جديدة من الاتحاد الأوروبى لقطاعات الغاز والتعليم والتنمية الريفية بإجمالى 120 مليون يورو، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حزمة المنح الجديدة للعام المقبل.
وأضاف أن هذه المنح تتكامل مع القروض الميسرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى، إلى جانب ما يقدم إلى القطاع الخاص من بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للتعمير والإنماء.
وأوضح الدكتور علاء عز أنه سيقوم بعرض نتائج الجملات الترويجية التى قام بها اتحاد الغرف التجارية فى برلين وبروكسل ولوكسمبورج وباريس، وتلك التى قام بها اتحادات الغرف بدول الاتحاد الأوروبى، ثم سيقوم بشرح الإصلاحات اقتصادية والإجرائية والتشريعية المتسارعة لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار فى إطار الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى ستنتهى خلال أشهر قليلة باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية.
وقال عز إنه سيشرح الإصلاحات الهيكلية والحوافز الواضحة والشفافة التى تهدف لتفعيل دور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل 70٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية، خاصة أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحرة والاستثمار وحماية المنافسة، وإن الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، وإن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية وإنه اليوم للقطاع الخاص والهيئات التمويلية والمانحة الأوروبية نصيب كبير فى ذلك محققا الفائدة للطرفين.
وأضاف أنه سيوضح أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكية في المنطقة ب90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك، مما يحقق اقتصاديات أى مشروع، معربا عن تأكيده أن الاتحاد الأوروبى ومصر بإمكانهما التعاون سويا لدخول تلك الأسواق من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير.
وأكد الدكتور علاء عز أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض، والتبادل التجارى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم، والذى ارتفع إلى 23.4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو.