الغرف التجارية تناقش وضع خطة لتمويل الاستثمار في مصر مع بنك أوروبي

ناقش أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مع فيليب دي فونتان فيف النائب الأول لرئيس بنك الاستثمار الأوروبي آليات وضع خطة متكاملة لتمويل الاستثمارات في مصر.
ووفقًا لبيان للاتحاد اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوكيل إن الخطة متضمنة المشروعات الكبرى والمناطق التجارية واللوجستية والصناعية والبورصات السلعية والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في دعم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس البنك الأوروبي أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، ولذلك سيقدم البنك كل الدعم في هذه المرحلة وسيوظف كافة آلياته للمعاونة في وضع خطة متكاملة لتمويل الاستثمارات لتعرض أثناء المؤتمر الاقتصادي.
وأوضح أن البنك مول مشاريع بدول جنوب البحر الأبيض الثمانية بقيمة تجاوزت 15.4 مليار يورو للحكومات والقطاع الخاص، وأنه تم تخصيص 2 مليار يورو خلال العامين الماضيين، ومليار يورو جديدة للتغير المناخي، إلى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لإعداد دراسات مشاريع جديدة.
وأضاف فونتان فيف أن البنك يتولى تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية، وعدد من المشروعات التي يشارك في تمويلها بنك التعمير الألماني وهيئة التنمية الفرنسية ومنها مزرعة رياح جديدة في مصر.
وأشار إلى أن مصر حصلت 5.3 مليار يورو وهو ما يشكل 34 بالمئة من جملة التمويل للدول الثمانية، وأنه تم توقيع مشروعات جديدة بمصر هذا الشهر منها 70 مليون يورو لمشروع الحد من التلوث في الصناعة والخدمات والذي تنفذه وزارة البيئة، و160 مليون يورو للقطاع الخاص من خلال البنك الأهلي، بجانب المشاريع التي تتجاوز 25 مليون يورو يمكن التقدم بها مباشرة إلى البنك.
وأكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدًا لدعم الاستثمار من خلال العديد من الآليات والبرامج الثنائية والإقليمية، جزء منها يقدم في شكل منح لبنك الاستثمار الأوروبي ليتمكن من تقديم قروض ميسرة بفترات سماح وسداد مطولة وفائدة منخفضة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية، وبعض هذه المشروعات تكون بالتعاون مع المعونة الفرنسية وبنك التعمير الألماني لتعظيم الفائدة.
وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه تم الاتفاق على تكامل المعونة الفنية والتمويل الميسر المقدم من البنك مع مشروعات الاتحاد الأوروبي الإقليمية الجاري تنفيذها والتي تقدر بأكثر من ربع مليار جنيه لتعظيم العائد على الاقتصاد المصري، وسيتم عرض هذه الحزم المتكاملة أثناء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح عز أن تلك المنح تتضمن قطاعات التجارة والصناعة، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتدريب ونقل التكنولوجيا، والبحث والتطوير.
وقال أحمد الوكيل إنه تم الاتفاق على تدريب مجموعة من شباب الخريجين على آليات التقدم للهيئات التمويلية الدولية لمعاونة القطاع الخاص المصري في الحصول على التمويل الميسر المتاح لهم، وتم الاتفاق على الترويج للاستثمار في مصر أثناء كافة المؤتمرات الإقليمية والقطاعية التي ينظمها البنك، والاستعانة بالمعونة الفنية في عمل دراسات للمشاريع التي يتبناها الاتحاد من مراكز لوجستية وبورصات سلعية.
وحضر اللقاء هشام زعزوع وزير السياحة، وخالد فهمى وزير البيئة، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، وإلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، ورانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية.