الحركة النقابية‏..‏ والتعددية

خلال العام الماضي وعندما كان الأستاذ الدكتور أحمد حسن البرعي وزيرا للقوي العاملة والتدريب أدارت الوزارة حوارا واسعا حول مسودة مشروع قانون الحريات النقابية في مصر‏.‏ ودار الحوار بين عدد من ممثلي التيارات النقابية المختلفة والتي تبلورت خلال الأعوام القليلة الماضية. وهي الفترة التي تعاظمت فيها الوقفات الاحتجاجية العمالية من خارج مظلة التنظيم النقابي الموحد وظهرت فيها ما سميت بالنقابات المستقلة, بجانب كل ذلك نشطت منظمات مجتمع مدني حقوقية تعني بتطبيق العهد الاقتصادي والاجتماعي الصادر من الأمم المتحدة وكذلك اتفاقيتا حرية التنظيم الشهيرتان بالاتفاقيتين رقم87 ورقم98 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية عام1948 والموقع عليهما من قبل الدولة المصرية عام.1957
والمهم أن نذكر أن الوزير السابق دعا, إلي هذه اللقاءات التي ناقشت القانون, كافة الجبهات الموجودة علي الساحة النقابية وكان منهم أصحاب الأعمال وممثلو كل الغرف التجارية والسياحية كما كان منهم اليساري ومنهم ممثل الإتحاد العام القائم و منهم النقابي الأستاذ كمال أبو عيطة الذي كان قد أسس بالفعل إتحادا مستقلا كما دعا الوزير إلي اللقاء ثلاثة من ممثلي منظمة سواعد الذراع النقابي العمالي لجماعة الإخوان المسلمين منهم الأستاذان خالد الأزهري ويسري بيومي اللذين باتا مع الأستاذ كمال أبو عيطة أعضاء في مجلس الشعب.
وقد أثار هذا الحوار العديد من الآراء التي عبر عنها البعض علي أنها خطوة نحو تفتيت الحركة النقابية العمالية بحجة أنها الحركة الموحدة والتي يمثلها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنقاباته النوعية وتشكيلاته المحلية وتنظيمه الهرمي كما ورد في القانون35 لعام.1976 بينما رآها البعض الآخر كضرورة في مجتمع أخذ منذ فترة بمبدأ التعددية الاقتصادية ثم شهد لأول مرة, بعد ثورة25 يناير2011, تعددية سياسية كاملة وبالتالي لم يعد من المقبول ألا تأخذ الحركة العمالية بذات المنهاج, منهاج التعددية النقابية والتي رآها هذا البعض مطبقة في الواقع الفعلي اليومي في الشارع المصري. فقد انتزعتها مجموعات من العمال(2 مليون عامل) وأقامت نقابات واتحادات مستقلة بعيدة عن بنيان الاتحاد العام لنقابات العمال الحالي وأصدر القضاء أحكاما لصالح دعاوي عمالية رفعتها منظمات مجتمع مدني ثم نشطت حركة الاحتجاجات بقيادات عمالية طبيعية لا تنتمي إلي التشكيلات النقابية الرسمية. وأكثر من ذلك ندد عدد غير قليل من الوقفات الاحتجاجية بالمنظمات النقابية الرسمية وبقيادة الإتحاد ذاته.
و نتج عن هذا الحوار مشروع قانون الحريات النقابية, بالتوافق العام, ثم أقره مجلس الوزراء السابق وأحاله إلي المجلس العسكري للتصديق عليه ليتحول إلي قانون واجب التنفيذ. وفي ذات الوقت خرجت مصر ما بعد الثورة وبعد وضع مشروع القانون هذا كدولة من القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية لتصبح نموذجا للتحول الديمقراطي النقابي الذي كان نتاجا لإحدي ثورات الربيع العربي ومثالا يؤخذ به. ولكن لم يأخذ المجلس العسكري قرارا بشأنه انتظارا لإتمام انتخابات مجلسي الشعب والشوري وخروج القانون منهما.
والآن يعود النقاش مرة أخري حول التعددية والحريات النقابية عندما تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة( وكما ذكرنا سابقا, كان قد شارك عدد منهم في الحوار السابق الذي أدارته وزارة القوي العاملة والتدريب ووافقوا علي مشروع قانون الحريات النقابية الصادر عنه والذي وافقت عليه الوزارة السابقة وقدمته إلي المجلس العسكري) بمشروع قانون جديد أبسط ما يمكن أن يوصف به أنه يعود عن فكرة الحرية النقابية ويبني تنظيما نقابيا هرميا يؤسس علي وحدة التشكيل النقابي علي مستوي النقابة العامة وعلي مستوي الإتحاد العام, بحجة أن وحدة التنظيم النقابي هي طريق الحفاظ علي وحدة العمال وصولا لضمان مصالحهم في مواجهة أصحاب المنشآت.
وسوف يحتدم النقاش عندما نعرف أن مشروعين لقانونين للنقابات العمالية سيقدمان إلي مجلس الشعب للمناقشة والإقرار, الأول هو المشروع الذي دار حوله الحوار الواسع والمتنوع الذي أشرنا إليه وتم التوافق عليه, ويتقدم به النائب أبو العز الحريري والثاني هو ذلك المشروع المقدم من البرلمانيين أعضاء حزب الحرية والعدالة.
والواقع أن الاختلاف الأساسي بين القانونين لا يكمن في فكرة الوحدة النقابية العمالية قدر ما يكمن الاختلاف في كيفية تحقيق هذه الوحدة. هل تتحقق الوحدة علي أساس من القانون, أي تنفيذا للقانون, أو علي أساس من إرادة العمال المنضمين للنقابات, أي تعبيرا عن إرادتهم الحرة. فكلنا نسعي إلي هذه الوحدة ولكن الخلاف دائما ما يكون كيف تحدث الوحدة وعلي أي أساس. هذا الفارق هو أساس الحريات النقابية التي تضمن إقامة علاقات اجتماعية سليمة يؤسس عليها الحوار بين أطراف مستقلة هي في الأساس الطرف العمالي والآخر هو طرف أصحاب العمل.
وينعكس هذا الاختلاف علي أسس البناء النقابي ذاته. فقانون الحريات النقابية الذي تم التوافق عليه يقدم الصلاحيات النقابية الأساسية وكذلك الإمكانيات المالية للمنظمات النقابية القاعدية التي تكون عادة علي تماس يومي وعلاقة مباشرة مع العمال في كل وحدة. في حين أن القانون الذي قدمه أعضاء حزب الحرية والعدالة يعيد الوضع إلي ما كان عليه سابقا وهو إعطاء الصلاحيات والإمكانيات الأكثر إلي النقابة العامة التي عادة ما تكون بعيدة عن حركة العمال الوحدة في كل وحدة.
في بلدان كثيرة لا ينص قانونها النقابي علي الوحدة ولا علي التعدد وإنما حقق العمال من خلال تنظيماتهم النقابية وقياداتهم النقابية المناضلة الوحدة الإرادية منذ عقود زمنية بعيدة. في تونس علي سبيل المثال لا ينتظم العمال إلا في إتحاد عمالي واحد هو الاتحاد التونسي للشغل بالرغم من امتلاكهم لحق تأسيس تنظيم آخر. ولكن استمروا موحدين بإرادتهم, في حين أننا في مصر انتظم العمال المصريون في تنظيم واحد منذ صدور القانون91 عام1959 ولكن استمروا دائما ينظمون حركتهم الجماعية الاحتجاجية خارج إطار التنظيم النقابي الذي ينص علي قيامه القانون. فالعمال في أي بلد يتمسكون بالوحدة التي يصنعونها بأنفسهم ولكنهم لا يبالون كثيرا بتلك التنظيمات العليا التي تنزل عليهم بالقانون. ولنا أن نعود إلي التجارب المصرية السابقة لصدور قانون91 لعام1959 ونقارنها بتلك التجارب الأخري التي لحقت بصدور هذا القانون.
لقد كنت شخصيا ضد التدخل الحزبي في النقابات كما كنت ضد أن يكون لكل تيار سياسي نقاباته كما كان الحال في مصر في ثلاثينيات القرن الماضي وكنت أتردد كثيرا في السعي إلي التعددية ولكن مع تحقق التعددية الاقتصادية وكذلك التعددية السياسية الكاملة باتت التعددية النقابية لازمة لأن الحقوق العامة والخاصة لا تتجزأ حتي يكون موقفنا من الديمقراطية موقفا أصيلا.
المزيد من مقالات أمينة شفيق