شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد جدلا واسعا في الاقتراح بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية في المادتين22 و23 والتي تقضي بالتزام صاحب المنشأة بالتأمين علي مزاولي المهنة العاملين لديه. عن مسئولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة80% كحد أدني من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط, يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدي احدي شركات التأمين المرخص لها في الدولة وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيبا زائرا مسئولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور.