مشروع قانون لتحديد المسئولية الطبية أمام "الشعب"

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب من حيث المبدأ على اقتراح مشروع قانون حول المسئولية الطبية والمقدم من د. حمدى السيد رئيس اللجنة يهدف المشروع إلى إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تخضع لوزارة الصحة وتكون مسئولياتها تحديد الخطأ المهنى للطبيب قبل إحالته لجهات التحقيق، والتى لا تستطيع تحديد الخطأ المهنى لعدم المعرفة وقيام وكلاء النيابة باتخاذ قرارات ضد الأطباء بالحبس الاحتياطى حتى يأتى تقرير من الطبيب الشرعى الذى يحدد المسئولية.
وتساءل الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة عن إمكانية تحديد الطبيب الشرعى للخطأ الطبى، وقال "من هو الطبيب الشرعى السوبر مان الذى يستطيع تحديد المسئولية ويتضمن اقتراح مشروع القانون، حظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية وحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشرى وعدم جواز القيام بأى عمل أو تدخل بقصد تنظيم تناسل الأبناء على طلب أو موافقة الزوجة، كما لا يجوز القيام بأى عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة الأبناء على رأى لجنة طبية متخصصة.
كما تحظر مواد القانون مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة، شريطة أن يلتزم صاحب المنشأة الطبية بالتأمين على مزاولة المهنة بتحمل 80% كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوى ويتحمل مزاول المهنة باقى قيمة الأقساط.