حين اخترقت حلقة النار التي تحيط برئيس الجمهورية.. وفق تعبير مسئول كبير بديوان الرئيس السابق!! في تفسيره لغضبة رئيس الديوان, الذي أعلن نحن لا نريد من أحد أن يزعله محتجا علي طلبي من مبارك لقاءه!! كان لقائي المنفرد معه بصالون طائرة الرئاسة في يوم12 فبراير2004, وطلبي الغاء عقوبة الحبس للصحفيين المصريين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة في حالة ثبوت التهمة; انطلاقا من تصوري لدوري خلال عام رئاستي للهيئة العامة للاستعلامات في تغيير الصورة السلبية, وبناء صورة إيجابية لمصر في العالم. وبعد مناقشة مستفيضة وحجج متبادلة, وعد مبارك بتلبية طلبي. وقد أشرت الي هذه الواقعة في مقالي إلغاء حبس الصحفيين بجريدة الأهرام في12 مارس.2006 وفي مواجهة الحملة الراهنة ضد الحرية المسئولة للصحافة, المطبوعة والمرئية والمسموعة والإليكترونية, أجدني أكرر ما سجلته بالمقال, فأقول: إن الصحفيين المصريين, في مطلبهم المشروع بانهاء الحبس في قضايا النشر, يسلمون بحتمية تجريم أي انتهاك للخصوصية وتشويه للسمعة واعتداء علي حقوق وحريات المواطن المصري, وغير ذلك من جرائم النشر من جانب الصحفيين أو غيرهم. وفي هذا السياق, كان جهدهم في إعداد مشروع قانون حرية الصحافة, وتأكيدهم علي ضرورة التزام بميثاق الشرف الصحفي. وفي اليوم السابق للمؤتمر الرابع للصحفيين المصريين في23 فبراير2004, سألني صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق: ما العمل؟ مشيرا الي معلومات تلقاها بأن المؤتمر سيشهد هتافات ضد الرئيس السابق, وأجبته: إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين المصريين في قضايا النشر, فكان رده أن مبارك لن يقوم بهذا!! وفي اليوم التالي أعلن نقيب الصحفيين أمام المؤتمر تلقيه اتصالا هاتفيا من السيد الرئيس أبلغه فيه بقراره بالغاء العقوبة المذكورة!! وإذا كان وزير الإعلام الأسبق قد فوجيء بإعلان الرئيس!! فانه لم يخطيء في توقعه; لأن وعد إلغاء الحبس لم ينفذ; إلا جزئيا وبعد عامين!! وقد سألت في مقالي المذكور: من المسئول؟.. وللأسف, وبعد ثورة25 يناير, التي رفعت شعار الحرية ودفع شبابها ثمنه بالروح والدم, أجدني أكرر إن الاجابة- وباستقامة- أن العداء لحرية الصحافة أو الخوف منها يأتي من جانب القوي التي وقفت وراء إصدار قانون وأد حرية الصحافة93 لسنة1995, من قبل, والتي شوهت تعديل المادة76 من الدستور, من بعد. وهي قوي تري تعارضا بين مصالحها في الانفراد بالسلطة أو الثروة وبين حقوق وحريات المصريين في المشاركة السياسية, التي لا تعرف سندا غير الحق في المعرفة والحرية في الاختيار. وهي قوي تتخوف من المخاطر الحقيقية التي تنذر بها عملية التحول الديمقراطي, وتجد سندها في ضعف القوي التي تؤمن حقا بالديمقراطية باعتبارها قيمة وليس مجرد وسيلة لاغتيالها اللاحق, وتجد ذريعتها في ممارسات صحفية تهدر المباديء القويمة لممارسة الحرية المسئولة, ولا تمارس بجدارة مهنية واستقامة مبدئية مهمة تنوير الرأي العام بتوفير المعلومات وطرح الرؤي التي تمكن المواطن من الحكم والاختيار. ودفاعا عن حرية الصحافة أجدني أكرر ما سجلته في ذات المقال, فأقول: إن الصحافة تواجه ملاحقات وقيودا تستند الي تشريعات; وضعتها سلطات الاحتلال البريطاني وكرستها حكومات القصر التي فرضت ضد إرادة الشعب وبإزاحة الوفد حزب الأغلبية, وعززتها سلطة يوليو في ظل قرارات تأميم الحياة السياسية وتحت شعارات.. لا حرية لأعداء الشعب ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة, وتهددها ألوان من الإرهاب الفكري ومحاكم التفتيش تحت رايات تنتسب زورا وبهتانا باسم الإسلام الحنيف, بل دعا إلي وأدها في المهد أولئك الذين ملأوا الدنيا صراخا في أمريكا بالحريات والديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير حين أزعجتهم مواقف الصحافة المصرية ضد الجرائم الإسرائيلية والأمريكية! وكتبت.. وأجدني أكرر بعد الثورة.. إن مأزق الصحافة لا يعدو الوجه الآخر لمأزق الديمقراطية في مصر. ويكمن الحل في تصحيح الاختلال بين العرض والطلب في سوق حرية الصحافة, وذلك بتنمية القوي التي تؤمن بحق الشعب المصري العظيم في ممارسة حقه في المشاركة والمعرفة والاختيار, وإدراك أن مكاسب حرية الصحافة تزيد يقينا علي خسائرها, في حساب التكلفة والعائد!! وأما الحرية المسئولة, فإن غالبية الصحفيين تؤمن بها, وهي حرية ينبغي أن تحميها التشريعات الصحفية, التي تتوفر امكانية إقرارها في مصر خلال أسابيع لو كان التفكير في المصلحة الوطنية هاجس جميع الأطراف, سواء في دوائر تنفيذ القرار أو في مواقع النشر الصحفي. وفي مقال الصحافة الحرة أداة الحوار الوطني, المنشور بجريدة الأهرام في21 أكتوبر2007 كتبت, وأجدني أكرر بعد الثورة, أن أحد أهم أبعاد المأزق الراهن للصحافة المصرية هو اخفاقها في ادارة حوار وطني جاد وشامل; لبناء وفاق وطني في القضايا موضع الاجماع, وبلورة خيارات بديلة في القضايا محل الخلاف. وفي دفاعي عن حرية الصحافة, قولا وفعلا, كنت وما زلت أومن بأن الدور الحاسم للصحافة في صنع التقدم لا يتحقق بسباقها في مضمار التحريض والهجاء, وإنما عبر نهوضها برسالتها في ميدان التنوير وإدارة الحوار المجتمعي, للتعريف بجميع الرؤي, المتباينة بل والمتعارضة, حول القضايا الراهنة الملحة موضع اهتمام الرأي العام, وتلك المتصلة بالتفكير في مستقبل الأمة, وبدور الصحافة في البحث الجاد عن الحقيقة, التي لا يحتكرها أحد, باعتباره القصد من مشاركتها في النقاش العام. ثم أكدت وأجدني أكرر بعد الثورة, أنه لا جدال ان المشاركة في الحوار الوطني حق من حقوق المواطنة وواجب يمليه الانتماء والولاء للوطن.. ويتوجب أن ينطلق أطراف النقاش العام, حول المشكلات والتحديات التي تجابه الأمة, من التفكير المسئول في المصلحة الوطنية, وأن يكون هاجسهم, بجانب البحث الدؤوب عن الحقيقة, هو الاجتهاد في تقديم بدائل عملية لحل المشكلة ومجابهة التحدي.. وقد تبدو مشكلات الوطن مستعصية علي الحل; حين يغيب التحديد الدقيق لابعادها, وينزوي التحليل الموضوعي لأسبابها, وتضيع روح المبادرة المسئولة بالحوار حول سبل تجاوزها. وأضفت وأجدني أكرر بعد الثورة, إنه حتي تكون حرية الصحافة جزءا من الحل, وليس جزءا من المشكلة, فان عليها تحمل مسئولية تعريف الرأي العام بالمعلومات الموثقة والكاملة ذات الصلة, واتاحة الفرصة المتكافئة لأطراف الحوار في التعبير عن رؤاها بحرية, والتقدم من عرض المشكلة بأبعادها وأسبابها الي0 اقتراح الحلول البديلة, دون إقصاء أي من شركاء الوطن, المتأثرين بالمشكلات والمعنيين بحلها وحتي المسئولين عنها. ولا ينبغي أن تتبدد مكاسب الأمة من حرية التعبير في تيه التحريض والهجاء والشتيمة, الذي لا يقدم بديلا للسياسات والخيارات محل الاختلاف الطبيعي. وأخيرا, ومن موقع تأييد المطالب المشروعة لشباب الثورة في مواجهة من غدر بهم وبالثورة, أعلن أسفي من نزوع بعضهم الي هجاء الأمة بأسرها في وسائل الإعلام; بدل أن يسألوا أنفسهم عن مسئوليتهم في انفضاض الشعب من حولهم; رفضا لشعارات غير عملية ودعوات غير مدروسة. المزيد من مقالات د. طه عبد العليم
