في الصميم

صحفيون للحبس.. وصحافة للبيع!!

كنت أنوي التعليق علي الدعوي القضائية التي أقامها ضدي وزير الداخلية السابق منصور العيسوي بسبب مقال اعتبره تهديدا للأمن العام وتكديرا للأمن وإهانة للشرطة. إلي آخر قائمة الاتهامات المحفوظة من أيام الاحتلال البريطاني!! وهي نفس الاتهامات التي كررها في دعوي أخري ضد الزميل العزيز أحمد طه النقر عن مقال آخر.
لكن أرجيء الحديث اليوم لأن هناك ما هو أهم وأخطر، وما يستوجب أن تكون له الأولوية لأنه يمس مستقبل الصحافة والصحفيين جميعا أن تكون له الأولوية لأنه يمس مستقبل الصحافة والصحفيين جميعا.
أمامي أولا تصريحات منسوبة للأخ محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين يتحدث فيها عن وضع الصحافة كسلطة في الدستور، ويتصور أن هذا يرتب »حصانة« للصحفيين، وهو أمر غير حقيقي.. فلا حصانة للصحفي إلا ضميره، ولا حماية له إلا أن يكون المجتمع مؤمنا بالديمقراطية وبحرية التعبير.
الحديث عن حصانة غير موجودة للصحفيين يقود الأستاذ غزلان لما هو أخطر.. حين يتحدث عن السجن في قضايا النشر باعتباره أمرا طبيعيا، لأن الصحفي الذي يخطيء لازم يتحاسب ويسجن كما جاء في الحديث الذي يكرر فيه الأستاذ غزلان تلك المقولة التي ما كانت أود أن اسمعها منه، والتي شبعنا منها علي مدي سنوات طويلة مع كل هجمة كانت تشن علي الصحفيين، وهي أن الصحفي ليس علي رأسه ريشة!!
والسؤال هنا: هل سنعود للوراء في قضايا الحريات؟ وهل يراد لنا أن نفقد ما حققناه بعد كفاح طويل من الغاء الحبس في العديد من قضايا النشر ومنها القذف والسب؟ وهل لا يعرف الاستاذ غزلان ان القضية لا تتعلق بالصحفيين وحدهم بل بحق كل مواطن »أكرر.. كل مواطن« في أن يقول رأيه دون أن يتعرض للسجن؟.. ما نرجوه هنا ألا يكون هذا هو الموقف الرسمي لجماعة الإخوان.. لأن ذلك يعني الكثير بالنسبة للصحافة وللحريات.
ويقودنا هذا إلي ما تم الاعلان عنه عن ملامح مشروع حزب الحرية والعدالة لتطوير المنظومة الإعلامية.. ولا شك إنه أمر جيد أن تكون للحزب رؤيته حول هذه القضية المهمة التي ستكون موضوعا للحوار الوطني بلاشك في المرحلة القادمة.. ولكن هناك نقطة أساسية نتوقف عندها الآن فيما أعلنه الزميل العزيز الدكتور وحيد عبدالمجيد بشأن المشروع، وهو ما يتعلق بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث أشار إلي أن المطروح هو تصفية المؤسسات الصحفية الحكومية ببيعها أو نقل ملكيتها لهيئات عامة أو تملك العاملين بها.
هذه قضية لا يمكن أن تتقرر بعيدا عن الصحفيين أنفسهم.. ومن هنا تبدو الحاجة لعقد جمعية عمومية طارئة لنقابة الصحفيين، يقول فيها الصحفيون رأيهم في قضية الحبس، ويعلنون رؤيتهم لمصير المؤسسات الصحفية القومية ومستقبل الصحافة في مصر.