أعد حزبا التجمع والعدل تصورهما حول الجمعية التأسيسية للدستور, وقرر الحزبان التقدم بمقترحاتهما لمجلس الشعب, وأكد عضو اللجنة التنسيقية والمكتب السياسي والمتحدث الرسمي لحزب العدل الدكتور أحمد شكري أن الدستور الذي تضعه الأغلبية دستور غير ناجح. فكتابة الدساتير تحدث بالتوافق وليس بالتراشق والمغالبة, وشدد علي أن حزب العدل يري أن معيار اختيار لجنة كتابة الدستور ليس بعضوية الشعب أو الشوري وليس صراعاعلي نسب أو تقسيم غنيمة وإنما عملية تبني علي التوافق واختيار الأكفأ, وكشف شكري عن تصور العدل للجنة إعداد الدستور وأنه مبني علي مقترح بيت الحكمة. وأشار إلي ضرورة أن يقل تمثيل القطاع الممثل للشخصيات ذات الخلفية العسكرية والحكومية والدبلوماسية من10 أفراد إلي4 أما القطاع الممثل للأحزاب فلابد من زيادته من30 إلي33 وأن يرشح كل حزب3 أعضاء يتم اختيار امرأة من بينهم وعضو أقل من40 عاما, مع اختيار3 أعضاء بواقع عضو عن كل من الغرف التجارية, والنقابات المستقلة, واتحادات الطلبة, مع السماح لمزدوجي الجنسية من كفاءات مصرية خالصة ووطنية بالانضمام حيث لا يمكن حرمانهم من المشاركة في وضع الدستور الجديد. وكان بيت الحكمة قد تقدم باقتراح لضمان تمثيل كل أطياف المجتمع في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور, بحيث تختار هذه الأطياف300 اسم كوعاء انتخابي يقوم مجلسا الشعب والشوري بانتخاب100 منهم لعضوية الجمعية بواقع30 عضوا عن الأحزاب العشرة الأولي التي حصلت علي أعلي عدد من مقاعد الشعب, و10 أعضاء من الأكاديميين( من بينهم3 نساء). واقترح حزب العدل قائمة شخصيات عامة للاختيار من بينها: يسري فودة, إبراهيم الهضيني, إبراهيم المعلم, إبراهيم عيسي, أحمد كمال أبوالمجد, جورج اسحاق, فاروق جويدة, فهمي هويدي, محمد حسنين هيكل, وائل غنيم, يوسف زيدان, جميلة إسماعيل, رضوي عاشور, سكينة فؤاد, معز مسعود, أحمد زويل, جلال أمين, حازم الببلاوي, حسام عيسي, زياد بهاء الدين, سمير مرقص, سيف الدين عبدالفتاح, عبدالجليل مصطفي, عمار علي حسن, عمرو الشوبكي, عمرو حمزاوي, عمرو خالد, فاروق الباز, مجدي يعقوب, محمد البرادعي, محمد العريان, محمد غنيم, مصطفي حجازي, معتز بالله عبدالفتاح, وآخرون. أما حزب التجمع فقد أكد معايير يراها صحيحة لمنع احتكار كتابة الدستور من قبل أي فريق سياسي, ويقترح الحزب أن تتكون المجمعية التأسيسية من: واحد وعشرين شخصا من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب, عضو واحد من كل حزب وتمثيل اتحاد الكتاب بخمسة أشخاص علي أن يكون بينهم شخصان يمثلوا الهوية الثقافية لمناطق النوبة وشبة جزيرة شيناء, وعشرة أشخاص يختارهم الاتحاد العام للنقابات المستقلة, وثمانية أشخاص يختارهم اتحاد النقابات المهنية, وخمسة أشخاص يختارهم مجلس القضاء الأعلي, وخمسة أشخاص يمثلون المصريين في الخارج يختارهم اتحادات المصريين في الدول العربية والأجنبية علي أن يراعي تمثيل كل المصريين في كل قارات العالم, وخمسة أشخاص من المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أن يكون بينهم ثلاث سيدات من الناشطات في قضايا المرأة, وثلاثة أشخاص يختارهم النقابات الفنية, واحد من كل نقابة, وشخص يختاره المجلس الأعلي للشئون الإسلامية, وشخص يختاره المجلس البابوي للكنيسة القبطية, وخمسة فقهاء دستوريين. ..وانتهاء اللجنة المشكلة لوضع مقترحاتها بدمياط دمياط أ ش أ: انتهت اللجنة المشكلة من القوي المجتمعية والسياسية لوضع مقترحاتها بخصوص الدستور في محافظة دمياط, من تقديم مقترحاتها للمحافظ محمد علي فليفل ومناقشتها. وحددت المقترحات معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعدد الأعضاء المشاركين, ومن بين هذه المقترحات, أن يكون في اللجنة أربعة من الفقهاء الدستوريين, وتمثيل الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب. كما اقترحوا تمثيل النقابات المهنية ب10 أعضاء, وتمثيل العمال ب10 أعضاء, وتمثيل الهيئات القضائية, ونقابة أصحاب المعاشات, واتحاد الصناعات, واتحاد الغرف التجارية, واتحاد الجامعات, ومنظمات المجتمع المدني, وتمثيل النساء بخمس عضوات, وتمثيل شباب الثورة وائتلافاتها بتسعة ممثلين. فيما تقدم حزب النور أيضا بورقة طالب فيها أن يكون60% من أعضاء الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري, والباقون من الهيئات القضائية ومن الجامعات. وانسحب كل من أحمد شهيب ممثل حركة(6 أبريل) وشادي التورجي ممثل حزب( الكرامة), اعتراضا علي وجود الدكتورة سامية الزيني عضوة مجلس الشعب السابقة والقيادية بالحزب الوطني المنحل. ..والمصرية لحقوق الإنسان تتقدم برؤيتها القاهرة أ.ش.أ: تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان امس بمقترح لرئيسي مجلسي الشعب والشوري حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, سعت من خلاله للتأكيد علي أن تكون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد تضم جميع الفئات والهيئات والأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية حتي يأتي الدستور الجديد معبرا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته. وقالت المنظمة في بيان لها, إنها وضعت مجموعة من المبادئ الحاكمة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد, مثل تمثيل الفئات المهمشة في المجتمع المصري مثل المرأة والأقباط وأهالي النوبة وبدو سيناء والمعاقين وغيرهم داخل لجنة إعداد الدستور بما يضمن مراعاة هذه الفئات عند وضع الدستور, وضمان التمثيل الجغرافي بين جميع المناطق والمحافظات المصرية, بحيث لايتم إهمال منطقة جغرافية معينة علي حساب منطقة أخري, وتمثيل جميع القوي السياسية والاجتماعية في لجنة إعداد الدستور من خلال تمثيل يقوم علي أساس المساواة في التمثيل وليس علي أساس التمثيل النسبي بين هذه القوي.
