في الموضوع

تكلم‏..‏ ياعبد المعز

كشفت قضية التمويل الأجنبي لبعض المنظمات المدنية في مصر التي فلت منها‏19‏ أمريكيا من أول جلسة عن لغز كبير تحيط به أسئلة مشروعة لايملك الاجابة عنها سوي المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة‏.‏ أول هذه الاسئلة لماذا تنحت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شكري عن البت في منع المتهمين الأمريكان من السفر إذا كان ذلك من حقهم قانونا؟ ولماذا نقلت القضية برمتها إلي دائرة جديدة لاستصدار حكم بدفع الحظر عن سفرهم؟
ثانيا: لماذا تم فتح ملف هذه القضية في هذا التوقيت بالذات والتركيز علي منظمات بعينها كانت تعمل منذ سنوات دون ترخيص رسمي امام عيون الجهات الرقابية ولم يجرؤ احد علي الاقتراب من نشاطتها؟
ثالثا: لماذا تطوعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة ابوالنجا بفتح ملف القضية علي عهدتها دون الرجوع إلي وزارة الخارجية أو مشاركتها في كشف المستور؟
رابعا: ماهي الدوافع السياسية التي انتزعتها الحكومة من وراء هذه القضية وتصعيدها لشكل لافت للنظر حتي دخلت العلاقات المصرية الأمريكية في ازمة بدت للبعض انها مفتعلة.
خامسا: لماذا ربطت امريكا المساعدات الاقتصادية من جانبها بنزع فتيل هذه الازمة والمطالبة بالافراج عن رعاياها بوقاحة ما لم تكن علي يقين بتورط ابنائها في هذه القضية؟
سادسا: كيف صرحت الخارجية الأمريكية بحل الازمة خلال ساعات وإرسال طائرة عسكرية لنقل المتهمين قبل رفع قرار الحظر وكأن هناك صفقة تم الاتفاق عليها بين الجانبين المصري والأمريكي؟
سابعا: إذا كانت هناك صفقة فلماذا لايكشف المسئولون عن أبعادها اذا كانت في صالحنا وعدم ترك القضاء بمفرده لكي يتحمل أوزارها؟
ثامنا: لماذا شكرت امريكا المجلس العسكري والإخوان علي موقفهما من هذه الازمة؟ واكتفاء الاخوان ببيان شكلي لرفض ماحدث؟
في الحقيقة ان الصمت عن اجابة هذه الاسئلة يكسر هيبة القضاء بعد سقوط الشرطة وهذا لانقبله.. فتكلم ياعبدالمعز.
abasil@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عبد العظيم الباسل