بسبب التمويل الأجنبي.. شباب الثورة يطالب بمثول ''العسكري'' للتحقيق أمام البرلمان

القاهرة:- طالب اتحاد شباب الثورة بطرد السفيرة الامريكية بالقاهرة آن باترسون، في حاله ثبوت تدخل السفارة للضغط علي القضاء المصري في قضية التمويل الاجنبي.
وكانت هيئة المحكمة التي تنظر القضية قد تنحت عنها لاستشعارها الحرج؛ ما أدى الى إخلاء سبيل المتهمين المصريين وإلغاء قرار حظر السفر للأجانب وهم 9 أمريكيين و 8 من جنسيات أخرى غادروا مصر بعد أن رفع عنهم حظر السفر بموجب هذا القرار القضائي.
وقال اتحاد شباب الثورة - في بيان الجمعة حصل مصراوي على نسخة منه - إنه من الأهمية بمكان إعمال دولة القانون، واستقلال القضاء وضرورة تطبيق القانون علي الجميع سواء كان مصرياً أو أجنبياً علي أرض مصر، طالما ثبت تجاوزه للقانون, وأنه لا حصانه لأحد.
وكان الإفراج على المتهمين في قضية التمويل الاجنبي قد أثار الكثير من الجدل والغضب داخل منظمات المجتمع المدني وبين الأحزاب السياسية والحركات الثورية، وتباينت ردود الافعال بين مؤيد ومعارض بقوة حيث رأى مؤيدون انه قرار طبيعي نظرا لعدم وجود أدلة قاطعة فيما رأى المعارضون أنه ''ضغط'' من واشنطن على القاهرة.
وأبدي الاتحاد تخوفه من وجود ''صفقه'' ما تم عقدها مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن الامريكيين المتهمين في قضيه التمويل الاجنبي، علي حساب استقلاليه القضاء المصري؛ حيث أنه من غير المسموح المغامرة بتاريخ القضاء المصري أو الضغط عليه مهما كانت حساسيه القضية أو جنسيات أطرافها.
ودعا البيان المجلس العسكري - الذي يتولى إدارة البلاد - لتوضيح ما حدث أمام الراي العام بكل شفافية, مشير الى أن ما جرى الاتحاد استمرار لسياسات ''العسكري'' الغامضة والمتخبطة في اداره البلاد.
من جانبه، قال تامر القاضي المتحدث باسم الاتحاد، أنه منذ بداية القضية تم استخدامها في الاعلام لتشويه سمعه الثورة والثوار دون ادلة، والأن تم الافراج عن المتهمين بكل سهولة، متسائلا '' لماذا اذا تم القبض عليهم من الاساس وشن حملة علي منظمات المجتمع المدني طالما أنه لن يتم محاسبتهم أو توجيه تهمه واضحه لهم''.
وأكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد، أن القضاء المصري قضاء حر، مطالبا باستقلاله وعدم القبول بالتدخل في شؤونه من أي أحد، حتي لو كانت أقوي دولة في العالم في إشارة منه الى الولايات المتحدة -، موضحا أن ما حدث يدل علي استمرار عدم وضوح الرؤية.
وطالب الاتحاد بمثول أعضاء المجلس العسكري أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب للتحقيق معهم في هذه القضية، وبشأن الطائرة العسكرية الأمريكية التي نقلت مدنيين أمريكيين متهمين في قضيه مصرية علي أرض دولة ذات سيادة.