شهر عسل لا يخلو من الإزعاج.. هذا توصيف دقيق لحالة الإقتصاد المصري خلال الشهر أو الستة أسابيع الماضية. هدوء في التحرير, صعود قياسي في البورصة, ومازالت الأسهم تختزن ربحا كبيرا, ولازالت أقل من قيمتها الحقيقية بكثير. إنخفاض أقل في الإحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة600 مليون دولار في فبراير عن يناير, مقابل إنخفاض يقترب من الملياري دولار في يناير2012 عن ديسمبر2011, تحويلات العاملين في الخارج بلغت خلال العام الماضي11 مليار دولار, دخل من قناة السويس إرتفع إلي5.5 مليار دولار,السياحة ليست منبطحة كما يتصور البعض, حيث بلغ الدخل السياحي خلال عام الثورة7 مليارات دولار بإنخفاض5 مليارات دولار عن العام السابق علي الثورة. لن نضطر عام2012 إلي تحويل إستثمارات أجنبية في أذون الخزانة للخارج حيث إضطررنا لتحويل11.5 مليار دولار للخارج العام الماضي تمثل إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة, ولم يتبق لهم رصيد سوي250 مليون دولار فقط لا تشكل أي عبء في حالة خروجها. وقد يبادر أحد بحسن نية لإنتقاد البنك المركزي الذي فعل ألية خروج هذه الإستثمارات الأجنبية, ولم يحبسها عنوة وإقتدارا, أقول لهؤلاء هل سمعة مصر رخيصة إلي هذا الحد؟ أموال الإحتياطي تكونت من فائض الميزان الرأسمالي الذي يعني تصويت ثقة من المجتمع الدولي بأن أموال العالم آمنة في مصر, سددنا إلتزاماتنا ولم يهتز الجنيه أمام الدولار. وهذا الإنجاز كما يقول العقدة: من فضل الله.. البعض يقول أن البنك المركزي أهدر جانبا من الإحتياطي للدفاع عن إستقرار سعر الصرف, ونقول أن هذا غير صحيح, وتعالوا نحسبها,11.5 مليار دولار خرجت إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة, و7 مليارات دولار خرجت لإستيراد الإحتياجات التموينية من السلع الأساسية للمواطنين من بترول ومواد بترولية وقمح وذرة وعدس وزيت, هذا يصل بنا إلي5,18 مليار دولار وهو حجم ما إنخفض من الإحتياطي, المعوض لعجز ميزان المدفوعات الذي بلغ18 مليار دولار العام الماضي. أين إذن مبالغ مساندة الجنيه؟ هذه الأموال من الإحتياطي ساندت الجنيه بطريق غير مباشر لأنه في حالة عدم وجودها كنا سنلجأ للسوق لتدبير هذه الأموال, هذا وحده كفيل برفع أسعار الدولار, أي رفع الأسعارعلي المواطن الغلبان في المقام الأول.إلتزاماتنا الخارجية نسددها بالنقد الأجنبي, سواء كان الدولار بخمسة جنيهات أو عشرة جنيهات, ولكن هناك إدارة محترفة لسوق الصرف الأجنبي أهم ما فيها وجود ألية مرنة تسمح بخروج الإستثمارات الأجنبية كما سمحت بدخولها. لو إهتزت ثقة العالم بنا لن يدخل مصر دولار واحد, ولابد وأن نسجد لله شكرا علي أننا مازلنا مستورين إقتصاديا, ونتمكن من دفع قيمة وارداتنا, برغم كل هذا المخاض السياسي, والأحداث الجلل. المزيد من أعمدة نجلاء ذكري