خبير: مطلوب إجراءات عاجلة لدعم الاحتياطى الأجنبى

اقترح الباحث والخبير المصرفى أحمد آدم - مدير قطاع البحوث بالبنك الوطنى للتنمية - حزمة من الخطوات والإجراءات العاجلة لدعم الاحتياطى النقدى الاجنبى بالبنك المركزى، مؤكدا ضرورة مراعاتها لتجاوز ازمة تناقص الاحتياطى التى تعانيها مصر حاليا.
وقال آدم إن من أهم هذه الخطوات رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة فى مصر من 500 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه، موضحا ان ذلك من شأنه ضخ 67.4 مليار جنيه تمثل 11.3 مليار دولار فى أوصال الاقتصاد، ومن ثم رفع الحد الأدنى لفروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر من 50 مليون دولار إلى 300 مليون دولار وهذا من شأنه ايضا ضخ ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار فى أوصال الجهاز المصرفى المصرى.
واضاف انه لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لتدعيم المصريين العاملين بالخارج نظرا لكون تحويلات المصريين العاملين بالخارج اصبحت تعد ثانى أكبر مواردنا الدولارية، مع ضرورة الإسراع بإجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة الثورة فى ليبيا للإسهام فى إعادة إعمارها، مشيرا الى ان لدينا شركات مقاولات كبرى والعمالة القادرة على القيام بمشروعات الإعمار.
وأضاف أيضا انه لابد من منع استثمار الأجانب بأذون الخزانة المصرية وقصر استثماراتهم فقط على سندات الخزانة، وكذلك منع استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية تماماً لحين تحسن أوضاع النقد الأجنبي بمصر من سعر الصرف واحتياطيات رسمية وكذلك عجز ميزان المدفوعات.
وأكد آدم أن أبرز الخطوات المطلوبة دراسة نموذج اتفاقيات المقايضة الذي قامت به الصين مع دول البرازيل والهند والأرجنتين وروسيا وجنوب أفريقيا الأمر الذي أدي لرفع تجارتها المتداولة للعملة الوطنية الى 7% من اجمالى تجارتها خلال الربع الأول من هذا العام، وكذلك رغبة الصين في أن يحل اليوان الصيني محل الدولار كعملة للتجارة الدولية، فى حين يقتصر طموحنا على تخفيف الضغط على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بتخفيض الطلب على هذه العملات وخصوصاً الدولار، مشيرا الى اهمية دراسة هذا النموذج ومحاولة تطبيقه خاصة على تعاملاتنا مع الدول العربية في ضوء أن وارداتنا منهم بلغت خلال العام المالي الماضي 6.6 مليار دولار بينما كانت صادراتنا لهم 4.9 مليار دولار فقط.