مصرفي يطالب بتطهير "البنك المركزي" من أعضاء لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل

حددت دراسة مصرفية حديثة للخبير المصرفى احمد آدم مدير عام قطاع البحوث ببنك الوطنى للتنمية السابق خريطة طريق لتدعيم وزيادة الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى الذى تراجع خلال ثمانية اشهر فقط 12 مليار دولار بداية من ديسمبر الماضى من 36 مليار دولار لتصل إلى 24 مليار دولار بخلاف ودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى لم يتم إدراجها ضمن الاحتياطيات الرسمية كانت تبلغ فى ديسمبر الماضى 7.1 مليار دولار وأصبحت حاليا (صفرا) أى أن الانخفاض الفعلى فى الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية بلغ 18.1 مليار دولار فى 8 شهور فقط.
وطالب آدم برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة فى مصر من 500 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه وهذا من شأنه ضخ 67.4 مليار جنيه تمثل 11.3 مليار دولار, ورفع الحد الأدنى لفروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر من 50 مليون دولار إلى 300 مليون دولار وهذا من شأنه ضخ ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار فى الجهاز المصرفى المصرى وبالتبعية فى أوصال اقتصادنا القومى والإسراع بالدخول فى شراكة مع السودان لزراعة القمح والذرة وإقامة مشروعات للثروة الحيوانية لتوفر لنا واردات بما لا يقل عن 40 مليار دولار كل عام.
وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتدعيم المصريين العاملين بالخارج حيث تأتى أكبر موارد مصر الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج مع ضرورة الإسراع بإجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة الثورة فى ليبيا للإسهام فى إعادة إعمارها ولدينا شركات المقاولات الكبرى مثل المقاولون العرب ولدينا العمالة القادرة على تحمل أعمال إعادة الإعمار الشاقة.
وطالب بالاستغناء الكامل عن كافة قيادات البنك المركزى المصرى واستبدالهم بقيادات جديدة لم تتعامل مطلقا مع لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل ويتولى الجدد تغيير قيادات البنوك ووضع استراتيجية حقيقية لتطوير عمل وسياسات البنك المركزى المصرى وتعديل قانون البنوك طبقا للمتغيرات العالمية والمحلية الجارية.
وأكد على ضرورة تشكيل لجنة مهمتها فتح ملف البنوك والوقوف على كافة أوجه الفساد التى تمت خلال فترة تدخل لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل بالاقتصاد المصرى وهى الفترة التى بدأت منذ عام 2004 وحتى إعلان الرئيس مبارك تنحيه عن الحكم فى 11 فبراير الماضى وشهدت مصر فى هذه الفترة أحلك أيامها وباتت رجل المنطقة المريض.