العدل بميزانه المحكم بحكمة الله سبحانه وتعالى قد أصبح مطلبا ملحا لجموع المصريين لمواجهة التشابكات اللوجيستية العاملة على أرضه المبتلاة بالإرهاب المنزوع عنها قيم المواطنة وبين الإرهاب الدولى الشارد لمحاولات بائسة لاختراق الحدود المصرية من كل جانب، ومن كل صوب ضاغطة على الاستقرار المجتمعى واختراق أمنه القومي. فكان لقرار المؤسسة الرئاسية بالتزام القوات المسلحة المصرية بمشاركة الشرطة المدنية لفرض الحماية على المنشآت العامة ومؤسسات الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية وهيئات الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى من أى هجمات إرهابية ليصبح الدستور والقانون ممهدا لتفعيل دور المحاكم العسكرية امرأ نافذا، يلقى ترحيبا شعبيا وإعلاميا بصدور بيان مشترك يدعم معركة الحكومة ضد الإرهاب ومواجهة الوعى المفقود لدى منظمات حقوق الإنسان بآليات المحاكم العسكرية والقضاء العسكرى جزء من منظومة تحقيق العدالة، وتنفيذ مقوماتها الخاضعة لحقوق درجات التقاضى المدنى متكاملا مع اقتراحات لجنة الأمن القومى على لجنة الإصلاح التشريعى الهادفة الى سن القوانين والأحكام لمواجهة المنظمات والجماعات والعصابات الإرهابية بعيدا عن المحاكم الثورية تنفيذا لتوصيات المجلس الدولى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها الحقيقة الحاضرة التى يتغاضى عنها الجاهلون والمتآمرون فلا مكان لحقوق الإنسان فى انتشار الإرهاب فى كل مكان فأين القانون .. وتنفيذه؟مصر فى حالة حرب شاملة ضد الإرهاب فهل تدرك ان لدينا حزبا سلفيا فاعلا سياسيا ضمن الجمع الوفير من الجمعيات والمنظمات التكفيرية والجهادية تحت جمعية أنصار السنة وأبواقها الإعلامية الخادعة وتعدد مصادر تمويلها ونشاط معاهدها التعليمية وتكتلات عمالية تحت مشاريع صناعية وتجارية ومنابر دعاتها ومرشديها وشيوخها لتفريخ الفكر الوهابى المتطرف التكفيرى والامداد والتخوين لانتشار الرايات السوداء على جثامين افراد الشعب من أبناء المؤسسة العسكرية والشرطية الشهداء بحق. (للحديث بقية) http://[email protected] لمزيد من مقالات عبدالفتاح إبراهيم
