دعا قادة الاتحاد الأوروبى إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة على المسافرين، الذين يدخلون منطقة «شينجن»، وإلى تعزيز تبادل المعلومات فى إطار استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب. واقترحت إسبانيا تعديل اتفاقية شينجن التى تضم 26 دولة يتم التنقل بينها بدون تأشيرات بحيث يسمح بإجراء عمليات فحص على الحدود لمن يشتبه فى صلتهم بالإرهاب. واتفق زعماء الاتحاد الأوروبى فى بروكسل أمس الأول على أنه من الممكن القيام بالمزيد وفقا للقواعد الحالية لتكثيف عمليات فحص المسافرين من وإلى منطقة «شينجن» دون تغيير فى الاتفاقية، أو المساس بحرية التنقل داخل دول المنطقة. وذكر بيان الاتحاد: «نتفق على المضى قدما دون تأخير فى عمليات فحص منتظمة ومنسقة للأفراد الذين يتمتعون بحق حرية التنقل وفقا لقواعد البيانات المرتبطة بمكافحة الإرهاب». وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن المفوضية لا ترى حاجة لإعادة النظر فى قواعد شينجن فى الوقت الراهن. وتريد حكومات الاتحاد الأوروبى منع الأوروبيين من الذهاب للقتال فى صفوف تنظيم داعش فى سوريا والعراق، خشية أن ينفذوا هجمات لدى عودتهم إلى أوروبا. وقال مسئولون إن نحو 30٪ فقط من جوازات سفر المسافرين من وإلى منطقة شينجن يتم فحصها إلكترونيا لمعرفة ما إذا كانت مفقودة أو مسروقة أو مزورة، والهدف هو الوصول إلى نسبة 100٪، وتجرى عمليات فحص عشوائية للمسافرين على قاعدة بيانات الشرطة لبيان الكشف عن أى صلة لهم بالإرهاب، أو عدم ملاحقتهم أمنيا، وحث قادة الاتحاد البرلمان الأوروبى على إقرار خطة سريعة لتبادل بيانات ركاب الطائرات بين الدول الأعضاء. وفى غضون ذلك، يوقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال ساعات - فى مؤتمر عن الأمن الإلكترونى بجامعة ستانفورد - أمرا تنفيذيا لتشجيع الشركات على تبادل المزيد من المعلومات فيما بينها، وأيضا مع الحكومة عن التهديدات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، ردا على هجمات مثل التى تعرضت لها شركة الإنتاج السينمائى العالمية. ويمهد الأمر التنفيذى الساحة لمنظمات جديدة لتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية بين الشركات مع بعضها البعض ومع وزارة الأمن الداخلى.