وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يبحثون كيفية مكافحة الإرهاب

يدرس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس خطوات لمكافحة الارهاب حيث يركزون بين أشياء اخرى على الانترنت ومراقبة أفضل للحدود الخارجية للتكتل ، في أعقاب الهجمات المميتة الشهر الجاري في باريس وهجوم إرهابي فاشل في بلجيكا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير قبل إجراء محادثات في ريجا عاصمة لاتفيا مع 27 من نظرائه بالاتحاد الأوروبي :" نحن عاقدون العزم ... لاتخاذ خطوة اخرى إلى الأمام من أجل أمن مواطني أوروبا ".
وأضاف نظيره البلجيكي جان جامبون :" السؤال ليس ما إذا كان شئ ما سيحدث ولكن السؤال متى وأين ".
ركز النقاش خاصة على المقاتلين الأجانب الأوروبيون الذين ينضمون إلى الجماعات الجهادية في سورية والعراق وينظر لهم كتهديد أمني فور عودتهم . ويشكل الإنترنت خطرا خاصا ، كمصدر للتطرف وقناة للاتصال .
وإحدى الخطوات هي تعزيز الإجراءات على المستوى الأوروبي لمراقبة محتوى الإنترنت وتعليم المفردات ليتم حذفها في حال خرقت قواعد السلوك المتفق عليها من الشركات مثل جوجل وتويتر .
وقال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف إن هذا سوف يكون " تقدما كبيرا " . واشار إلى أن وكالة انفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي "يوروبول" يمكن ان تتولى المهمة ، عقب مبادرة بريطانية .
وسوف يتم الاستفادة من مناقشات اليوم الخميس عند بحث هذا الموضوع في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب المقرر أن تعقد في 12 شباط/فبراير المقبل .
ومحور التركيز الأخر هو مسألة تحسين مراقبة الأفراد الذين يسافرون من وإلى الاتحاد الأوروبي .
وفي حين يمكن فعل المزيد في إطار قواعد منطقة شينجن الخالية من الحدود بالاتحاد الأوروبي ، يفكر الوزراء في مسألة تغيير قانون شينجن للسماح بمزيد من التفتيشات الصارمة لمواطني الاتحاد الاوروبي عندما يدخلون أو يغادرون التكتل.
كما استأنفت الدول الأعضاء الجهود الرامية لإنشاء برنامج أوروبي مثير للجدل خاص بجمع وتقاسم المعلومات المتعلقة بالمسافرين بالطائرات بعدما عرقل نواب الاتحاد الأوروبي البرنامج العام الماضي .