نفت المفوضية الأوروبية أي علم لها بقيام السلطات الايطالية مؤخراً بتكثيف عمليات المراقبة على الحدود الداخلية للبلاد (أي داخل منطقة شينجن)، ضمن التدابير التي تتخذها لمحاربة الإرهاب. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، عدم وجود تغيّر على قواعد اتفاقية شينجن، حيث قالت "لا يمكن أن تكون عمليات مراقبة الحدود دائمة ومستمرة، بل مؤقتة بسبب وجود أزمة ما أو حادث معزول". وشددت في تصريح وفق ما نقلته وكالة آكي الايطالية على ضرورة أن تقوم السلطات المعنية في البلد الذي يريد مراقبة حدوده الداخلية بإعلام المفوضية مسبقاً عن تاريخ وطبيعة عمليات المراقبة، أو على الأقل وقت تنفيذ مثل هذه العمليات.. مشددة بالقول "لم نتلق أي شئ من السلطات الايطالية وعلينا التحقق من مثل هذه المعلومات". وقد تم تداول معلومات تفيد بقيام السلطات الايطالية بتكثيف عمليات الرقابة على الحدود الداخلية للبلاد، للكشف عن وثائق مزورة بحوزة المسافرين أو ملاحقة مشتبه بهم، وذلك ضمن إطار محاربة الإرهاب. يذكر أن مسألة تطبيق اتفاقية شينجن تخضع لنقاش حاد بين الدول والمؤسسات الأوروبية حالياً، بسبب حالة الاستنفار الأمني التي تسود الاتحاد بعد الهجوم الذي استهدف اسبوعية (شارلي إبدو) الفرنسية في السابع من الشهر الحالي وما تلاه من عمليات احباط أمنية في عدة دول أوروبية. وتصر المفوضية الأوروبية على ضرورة الاستفادة القصوى من الامكانيات التي توفرها اتفاقية شينجن، قبل الحديث عن إمكانية أي تعديل مستقبلي لها في إطار محاربة الإرهاب ، وترى ضرورة التمسك بشينجن، كأهم الانجازات الأوروبية، التي تضمن حرية تحرك الأفراد والخدمات والسلع داخل دول الاتحاد الأوروبي. لكن العديد من الدول الأوروبية تقول بضرورة "تحديث" هذه الاتفاقية لتتناسب مع حجم التهديد الأمني الذي يحيط بأوروبا حالياً، وهو أمر يأتي هذا ضمن نقاش أوروبي واسع النطاق حول الاستراتيجية الواسعة الطيف الواجب اعتمادها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف، سواء القادم من داخل الاتحاد أم خارجه.
