سفير سويسرا بالقاهرة:نتعاون فى ملف رد الأموال المنهوبة وفقا للأطر القانونية

اكد ماركوس لايتنر السفير السويسرى بالقاهرة اهمية مصر بالنسبه لسويسرا من منطلق الدور الذى تلعبه فى حفظ السلام و الاستقرار فى الشرق الاوسط و تحدث لايتنر فى حوار مع الاهرام عن اهم القضايا المعلقه بين مصر و سويسرا و فى مقدمتها الاموال المصريه المهربه الى سويسرا و اليه استعادة تلك الاموال مؤكدا حرص بلاده ردها الى مصر وفقا الى القوانين.
كيف تقيّم سويسرا الأوضاع فى مصر حاليا؟
- نحن نرقب عن كثب تنفيذ خارطة الطريق، ونتطلع لمصر قوية ومستقرة، حتى تستطيع أن تلعب دورها فى المنطقة، فهى نموذج يحتذى فى هذا الإطار، وأشعر أن الرئيس لديه فهم جيد بأن هذه المنطقة تحتاج إلى مصر منفتحة على العالم، وشريكا اقتصاديا موثوقا وحيويا، ودعامة للديمقراطية وسيادة القانون.
إن الدور الذى تلعبه مصر فى ليبيا وغزة والمنطقة العربية ككل مهم جدا وحيوى بالنسبة لأوروبا ولسويسرا، فمثلما تعتبر سويسرا معبرا تحت جبال الألب، تشكل مصر أيضا أهمية خاصة بسبب قناة السويس من ناحية التجارة الدولية.
ما أهم التحديات التى تواجه العلاقات بين مصر وسويسرا فى الوقت الراهن؟
- العلاقات بين البلدين قوية فى جميع الجوانب، وهناك إرادة حقيقية للعمل وفقا لنظرة أعمق لإيجاد حلول لجميع القضايا المشتركة، وأحد الجوانب التى لايزال بوسعنا تعميق علاقاتنا من خلالها هو مجال الهجرة، فخلال لقائهما بالمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، وافقت سيمونيتا سوماروجا، رئيسة الاتحاد السويسري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، على بدء حوار حول الهجرة، يشمل جميع جوانب الهجرة الشرعية وغير الشرعية، وحماية اللاجئين، ومحاربة الإتجار بالبشر، وإدارة الحدود، فمصر بلد عبور مهم من سوريا والدول الإفريقية، الذين يريدون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، لذلك نسعى من خلال تركيزنا القوى وعملنا على هذه القضية للتعاون مع السلطات المصرية.
وكيف يتم التنسيق مع مصر لحل هذه المشكلة؟
- فى هذه المسألة نعمل حاليا على الوصول إلى أحسن نظام من شأنه أن يقدم خدمات فعلية للمهاجرين المصريين فى الخارج، على سبيل المثال نحن ندرس حاليا مشروعا مهما بالتعاون مع الخبراء الإيطاليين من شأنه أن يساعد المصريين المهاجرين على استثمار أموالهم فى مشروعات تنموية وحيوية بمصر تعود بالفائدة عليهم وعلى دولتهم.
ما آخر مستجدات التعاون بين البلدين فى المجالين السياسى والاقتصادى؟
- تتمتع سويسرا ومصر بعلاقات ثنائية ممتازة، ولدينا استثمارات فى مصر من خلال مشاريع متعدده، تصل ميزانيتها إلى 200 مليون جنيه سنويا، لدعم التحول الديمقراطى والتنمية الاقتصادية والهجرة، وقد توجت هذه الجهود بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لسويسرا وحضوره منتدى دافوس الأخير، واجتماعه مع رئيسة الاتحاد السويسرى سيمونيتا سوماروجا، وهذه مجرد أمثلة لأوجه التعاون الوثيق والحوار المفتوح والصريح بين الدولتين فى شتى المجالات. وتعد مصر أكبر سوق إفريقية للمصدرين السويسريين، وقد ارتفعت الصادرات السويسرية من المنتجات الصيدلانية والآلات خلال السنوات الماضية بشكل كبير، وبرغم ذلك ما زالت الصادرات المصرية لسويسرا محدودة، وأشعر أن بإمكان مصر استخدام كامل طاقاتها وقدراتها من أجل تقديم منتجات زراعية مصنعة ومنسوجات عالية الجودة.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية فى مصر ولاسيما فى الفترة الأخيرة، فإن كثيرا من الشركات السويسرية الكبرى لديها استثمارات كبيرة فى مصر، وقد شهدنا زيادة تدريجية فى الاستثمارات السويسرية على مدى السنوات الماضية، حيث استطاعت الشركات السويسرية توفير أكثر من 30 ألف وظيفة فى مصر، وأثق تماما أنه مع تحسن الشروط الإطارية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين سوف يزداد الطلب على إقامة المشروعات والاستثمار داخل مصر، وكما أن سويسرا تعد مركزا للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، أرى أن مشروع قناة السويس سوف يكون محل اهتمام شديد من المستثمرين السويسريين، وهو ما ستتم مناقشته فى المؤتمر الاقتصادى الكبير الذى ستعقده مصر فى شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل.
وماذا عن التعاون فى الجوانب الثقافية؟
- السفارة السويسرية بالقاهرة، ومكتب برو هلفيتيا، قدما أجندة متنوعة وشاملة لتغطية مجالات ثقافية وفنية شتى فى مصر، ولم نجد أجمل من الكتابة على جدران السفارة السويسرية فى قلب القاهرة تجسيدا لطموحاتنا الفنية، التى تتعدى الإسهامات الثقافية الكلاسيكية المتعارف عليها، ونسعى دوما للمزج بين الفنانين السويسريين والمصريين معا فى الموسيقى والأدب والمسرح وفن الشارع بشكل عام، وسوف تشهد مصر فى الفترة المقبلة الكثير من المساهمات السويسرية فى المهرجانات السينمائية المحلية والمهرجانات الموسيقية، وما يعرف ب «Circairo» وغيره من الأنشطة خلال هذا العام، وسوف يكون موضوع مساهماتنا القادمة هو «الابتكار والتقليد».
ما التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر الآن من وجهة نظرك؟
- التحدى الأكبر الذى يواجه مصر والرئيس السيسى حاليا هو الوضع الاقتصادى، ومن أجل التأسيس لاقتصاد قوى هناك خطوات واسعة على مصر أن تقطعها فى وقت قصير، وأعتقد أن الاقتصاد المصرى قد بدأ فى التحسن، ولابد أن يستمر هذا التحسن وتحصد مصر والعالم نتائجه على الأرض، ويجب على مصر أن تفتح النافذة للتعاون الدولى بشكل أوسع وأكبر وأقوى من السابق، فالمستثمرون الأجانب لن ينظروا فقط على فرص مشاريع قصيرة المدى فى مصر، ولكن على الشروط الإطارية على المدى الطويل التى تشمل الأيدى العاملة المدربة جيدا، وسيادة القانون، والإدارة العامة الفعالة، وأكرر مرة أخرى أننى أعتقد أن الحكومة لديها فهم جيد لما يواجهها من التحديات.
هل ستشارك سويسرا فى متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية القادمة؟
- ندرك أهمية الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، وهو جزء من برنامجنا لدعم التحول الديمقراطى فى مصر، لكننا لم نقرر بعد إرسال مراقبين للانتخابات، وبصفة مبدئية سندعم بعثات المراقبة المحلية والأجنبية.
كيف يتم التسريع بإجراءات استرداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا؟
- مفتاح تسريع العملية هو التعاون واللقاءات المباشرة بين المسئولين عن القضية مباشرة، وهذا يتوقف على مدى التعاون بين الطرفين، كونها عملية معقدة وتستغرق الكثير من الوقت، ونحتاج لتبادل المعلومات من خلال اللقاءات المباشرة بين الجانبين، المتمثلين فى وزير العدل السويسرى ونظيره المصرى، والمدعى العام وكبار المعنيين بالقضية من الطرفين والخبراء، ويسرنى جدا التعاون المهنى والوثيق بين السلطات المختصة، ويعد ملف الأموال المصرية المهربة فى البنوك السويسرية من أهم الملفات المشتركة بين مصر وسويسرا، الذى مازال قيد الدراسة وفقا للأطر القانونية بين الدولتين، وسويسرا تستثمر الكثير من الموارد (المال، الخبرة) لدفع هذه القضية إلى الأمام.
لكن الجانب المصرى يرى أنكم تأخرتم كثيرا فى تلبية مطالبه فى هذا الملف؟
- على العكس تماما.. القضية تحتاج إلى وقت، وليس لدينا حاليا قرارات نهائية، لكننا سوف نصل إليها بناء على تعاون مشترك بين الدولتين، فنحن نحتاج لكثير من المعلومات التى يبنى عليها القضاء السويسرى والمصرى قضيتهم.
هل تدرك سويسرا أن هذه الأموال ملك للشعب المصرى وهو حريص على استردادها؟
- نعم، وهذا هو مدخلنا أمام القضاء السويسري، وعلينا أن نثبت ذلك أمام المحكمة، وهى نقطة مهمة، وتعد القاعدة التى ترتكز عليها القضية برمتها، وتساعدنا كثيرا للعمل على رد هذه الأموال الخاصة بالشعب المصري، ونقطع حاليا الخطوات بمهنية وسرعة قدر الإمكان، بصرف النظر عن أية تغيرات سياسية فى مصر، ومن المستحيل تقديم وعود بالنسبة لتوقيت رد الأموال، لكن تجربتنا مع نيجيريا استغرقت 5 سنوات لرد الأموال، لكن بالمقارنة للقضايا المصرية، كانت هذه القضية أقل تعقيدا، وقد قطعنا مع مصر شوطا لا بأس به فى هذه الجزئية التى بدأناها منذ تجميد تلك الأموال فى يناير 2011.