محافظ البنك المركزى خلال اجتماعه مع رؤساء البنوك: 10 آلاف دولار حدا أقصى للإيداع اليومى و50 ألفا للشهرى للأفراد والشركات

اصدر هشام رامز محافظ البنك المركزى ضوابط جديدة لضبط ايقاع سوق الصرف ومواجهة المضاربات بالسوق الموازية وفى مقدمتها وقف بيع البنوك العملات الأجنبية لشركات الصرافة، وثانيا شراء فاض العملات الأجنبية من هذه الشركات مقابل قيمتها بالجنيه المصرى فقط مع عدم تحويلها او استبدال قيمتها بعملات أخرى أو ايداعها فى حسابها بالبنوك.
وشدد محافظ البنك المركزى، فى اجتماعه مساء أمس مع عدد من رؤساءالبنوك ومديرى ادارات الخزانة بالبنوك، على قدرة المركزى على ضبط ايقاع سوق الصرف ومواجهة المضاربات بالسوق الموازية، من خلال الضوابط الجديدة والتى تشمل الى جانب تنظيم بيع البنوك وشراء العملات الأجنبية مع شركات الصرافة، تقييد الإيداع النقدى بالدولار للافراد والشركات بحيث لا يتعدى 10 آلاف دولار يوميا، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا فيما عدا الشركات التى تحصل على إيرادات من نشاطها بالعملات الأجنبية حيث يتم استثناؤها من خلال مخاطبة البنك الذى يتعامل معها البنك المركزى.
واشار محافظ البنك المركزى الى استمرار السماح للبنوك بالتحرك فى بيع وشراء الدولار بهامش 10 قروش مقارنة بسعر المزايدة التى يطرحها البنك المركزى، والسماح لشركات الصرافة بزيادة السعر 5 قروش فقط على السعر بالبنوك.
ورفض رامز التعليق حول ما نشر عن تحويل السعودية والامارات والكويت ايداعات 10 مليارات دولار كودائع لدى البنك المركزى لدعم ومساندة الاقتصاد المصري، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى 13 مارس المقبل.
وأكد محافظ البنك المركزى تقاؤله باستقرار سوق الصرف خلال المرحلة المقبلة بفضل الأدوات التى تم اتخاذها للسيطرة على السوق ومواجهة المضاربات واستند فى تفاؤله على عاملين مهمين آخرين اولهما طرح الحكومة اراضى للمصريين بالخارج بالدولار مع تقديم مزايا وحوافز فى ذلك وخاصة لمن يقوم بدفع كامل قيمة الأرض مشيرا الى ان حصيلة هذه الأراضى تتراوح ما بين 4 و 5 مليارات دولار، وهو ما يسهم فى تعزيز موارد النقد الأجنبى واضاف ان العامل الآخر هو انتعاش الاستثمار الاجنبى المباشر عقب المؤتمر الاقتصادى خاصة فى ضوء الاستعدادات الحالية من جانب الحكومة لتطوير مناخ الأعمال وطرح عدد من المشروعات الواعدة.
ومن ناحية اخرى أكد محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع اهمية تنشيط مبادرة المركزى فى التمويل العقاري، وتواصله مع وزارة الاسكان لإزالة العقبات التى تواجه تفعيل هذه المبادرة والتى سيترتب عليها إعطاء دفعة كبيرة للأداء الاقتصادى نظرا للقطاعات الاقتصادية والخدمية العديدة المرتبطة بهذا القطاع الى جانب توليد فرص العمل.
وأقر محافظ البنك المركزى ضوابط مرنة لتشجيع البنوك على فتح فروع وحدات صغيرة لها فى جميع انحاء الجمهورية متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض الشخصية للأفراد حيث تم تخفيض رأس المال اللازم لافتتاح هذه الوحدات الى مليون جنيه فقط فى محافظات الصعيد، و5 ملايين فقط فى القاهرة و مليونى جنيه فى باقى المحافظات لافتا الى اهمية انتشار هذه الوحدات وفروع البنوك الصغيرة دون التقيد بمساحة محددة لها، وذلك بهدف توسيع نطاق المتعاملين مع البنوك الصغيرة دون التقيد بمساحات محددة لها، وذلك بهدف توسيع نطاق المتعاملين مع البنوك واجتذاب عملاء جدد خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الأداء الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.