رئيسة الجهاز المركزي للمحاسبات‏:‏

أرسالنا‏105‏ تقارير للكتاتني منها أموال التأمينات

أكدت السيدة منيرة عبد الهادي رئيسة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإنابة أن هناك نحو‏18‏ مادة مقترحا تعديلها بمشروع القانون الجديد المنظم لعمل الجهاز إلي جانب إضافة نحو‏7‏ مواد جديدة.. بهدف تفعيل دور الجهاز خلال الفترة المقبلة من أهم الملامح تعيين3 نواب لرئيس الجهاز من أبناء الجهاز لمعاونته في إدارة الجهاز, إضافة إلي تعيين الرئيس أيضا من أبناء الجهاز وأن تكون مدة رئاسته4 سنوات بحد اقصي دورتين.
وأوضحت رئيسة الجهاز المستمرة في عملها حتي17 مارس المقبل أن صندوق تطوير البنوك سيخضع هذا العام لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد مماطلة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في تطبيق الفتوي الخاصة بخضوع الصندوق لمراجعة الجهاز, كما ان الجهاز ينتظر البت في القضية التي رفعها ضد هيئة قناة السويس لإخضاع صندوق العاملين بها لرقابة الجهاز
كيف تزداد فعالية تقارير الجهاز؟
تحقيق فعالية التقارير يتم من خلال إرساء الديمقراطية من خلال مجلس شعب حر منتخب يحاسب السلطة التنفيذية ولن يحدث إلا بعد التعديل التشريعي للقانون حتي يتسني له نشر المعلومة خاصة إنه وفقا للقانون الحالي يحظر علي الجهاز تداول التقارير الصادرة في وسائل الإعلام أو الرأي العام ويتم إرسالها فقط لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب وبعض التقارير يتم تحويلها للنيابة العامة.
متي يحظر نشر تقارير الجهات حتي إن تم تعديل القانون؟
في الحالة التي تخص الأمن القومي من تقارير خاصة بالقوات المسلحة والبنوك. فالبنوك تؤثر علي الائتمان في الخارج مع مصر كما أن نشر هذه التقارير علانية يؤدي إلي حدوث حالة من الهلع بين الناس وسأقوم بسحب أموالها من البنوك.
ما الحالات التي يتم فيها تحويل التقارير إلي النيابة العامة؟
في حالة اكتشاف اختلاس أو إهدار للمال العام فلاينتظر الجهاز الانتهاء من تقاريره السنوية ويرسل فورا هذه المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
كيف تمت صياغة مشروع القانون الذي يعده الجهاز لعرضه علي مجلس الشعب؟
بعد عرض مقترح التعديلات علي الإدارات المركزية ومراقبي الحسابات بالجهاز تم تلقي المقترحات وتشكيل لجنة لفلترة هذه المقترحات ووضع الصياغة النهائية للتعديلات, مشيرا إلي أنه حتي الآن تم تعديل نحو18 مادة وإضافة نحو7 مواد أخري.
ما أهم ملامح هذا المشروع؟
تحديد مدتين فقط لرئاسة الجهاز بواقع4 سنوات للدورة الواحدة وذلك حتي يمكن التجديد له في حالة عدم قدرته علي إدارة الأمور وتحمل مسئولية الجهاز, إضافة إلي ضرورة أن يكون الرئيس من أبناء الجهاز, وتعيين3 نواب له من أبناء الجهاز أيضا لمعاونته وتقديم المشورة في الأمور الفنية والإدارية, فضلا عن المطالبة باستقلالية الجهاز والمراقبة علي أي إسهامات خاصة بالحكومة في الشركات الخاصة حتي وإن كان هذا بأقل من نسبة25% المتبعة حاليا في القانون الحالي.
هل ستمنح هذه التعديلات تقارير الجهاز صفة الإلزام؟
لن يقبل مجلس الشعب ان يكون عليه وصاية ن احد, المهم أن يتم مناقشة هذه التقارير المقدمة لمجلس الشعب ومحاسبة الحكومة, وفي حالة طلب أن تكون تقارير الجهاز ملزمة سيتم التدخل في سلطة مجلس الشعب.
ما إجمالي عدد التقارير التي يعدها الجهاز؟
هناك نحو ألف تقرير تم اعدادها خلال5 سنوات منذ تولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة الوزراء ولم يتم البت فيها وتصل التقارير إلي نحو190 تقريرا هي خلاصة30 أو40 ألف تقرير يتم اعدادها في مختلف القطاعات, مشيرة إلي انه تم ارسال نحو105 تقاير حتي الآن للبرلمان الجديد برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي رأسها9 تقارير للحساب الختامي للدولة عن العام المالي الماضي والموازنة والنواحي الاقتصادية والإدارية والداخلية للدولة وتقرير خاص بهيئة البترول وأموال التأمينات وحساب الصناديق الخاصة وتقرير عن البياضة ووادي الصعايدة.
هل التقارير التي تم تقديمها لمجلس الشعب لم يتم ارسالها إلي أي سلطة تنفيذية بعد الثورة؟
. لا لقد تم إرسالها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, مشيرة إلي أن رئيس مجلس الشعب طلب من الجهاز ارسال نسخ من التقارير التي تم إرسالها للمجلس العسكري منذ يوم12 يناير عام.2011
يوجد فساد مالي في الدولة لماذا لايتدخل الجهاز لكشف هذا الفساد؟
لا يوجد مكان في مصر ليس به فساد وهناك تقارير يعدها الجهاز تضم جميع الإدارات والهيئات الحكومية ولكن إجمالي حجم الأموال الخاصة بها يصعب رصدها خاصة أن هناك فسادا إداريا وماليا.
هناك فساد في الأحزاب؟
هناك تقارير سنوية عن الأحزاب العاملة في مصر وآخر تم رفعه لصفوت الشريف ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنه.
لماذا لايتم فتح ملف الحسابات السرية؟
ليس في إمكان الجهاز العلم بها وهي سرية فجميعها حسابات سرية في البنوك لايعلم بوجودها أحد فكيف يعقل ان يقوم الجهاز بمعرفة إماكنها ومرا جعتها, فعلي سبيل المثال حساب مكتبة الإسكندرية في عام1990 كان هناك دعم خارجي لإنشاد المكتبة تم إيداع هذه الأموال في حساب سري في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة وتم استقطاعها من اموال الإنشاء وبالتالي لم يتم معرفة مصير هذه الأموال.
مع بداية إعداد الدستور السياسي ماذا يرغب الجهاز في عمله؟
استقلاليته وتفعيل دوره وإعلانها صراحة في نص دستوري لتفعيل تقارير الجهاز.