تصاعد وتيرة الأحداث..داخل المركزي للمحاسبات

تسارعت وتيرة الأحداث بشدة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات.. ما بين بيانات متعاقبة من حركة "رقابيون ضد الفساد".. بسرعة التحقيق مع المستشار جودت الملط ومحمد ونيس مستشار رئيس الجهاز في البلاغات المقدمة ضدهما للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود..وما بين منشورات وهمية غير معروف مصدرها ومزيلة بتوقيع"العاملون بالجهاز تستنكر مساندة وتأييد 25 وكيلاً لونيس واعلان بعض الوكلاء التراجع عن هذه المساندة والتغرير بهم لمساندة "ونيس" في الوقت الذي يؤكد المنشور علي رفض مصيلحي عليوة وكيل الجهاز مساندة ونيس.
في الوقت نفسه ناشدت حركة "رقابيون ضد الفساد" المجلس العسكري سرعة تعيين رئيس جديد للجهاز يكون شخصية مشهود لها بالوطنية والسمعة الحسنة. لإصلاح ما خربه المستشار جودت الملط ومستشاره المحاسب محمد ونيس طوال 12 عاما. وإعادة من تم إقصاؤهم من وكلاء الجهاز إلي وظائف مستشار بلا عمل ليشغلوا المناصب الجديرين بها. بدلا من الوصوليين الذين يشغلونها بغير حق الآن.
ودعت الحركة في بيان لها تلقت "المساء" نسخة منه هيئة مكتب الجهاز إلي تصحيح الأخطاء المتعمدة التي ترقي إلي مرتبة الجرائم التي ارتكبها الملط وونيس في حق الجهاز وفي حق أعضائه.. وذلك بسرعة إصدار تعليمات مكتوبة لكل ادارات الجهاز بالغاء التعليمات الشفهية الصادرة من الملط ورئيس بايقاف رقابة الجهاز علي جهات بعينها. علي رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق الخدمات الطبية للعاملين بالجهاز الذي يترأسه ونيس نادي العاملين بالجهاز الذي عين مجلس ادارته الملط.
كما دعت الحركة إلي سرعة تكليف ادارات الجهاز المختلفة بممارسة رقابة فعالة علي الجهات التي صدرت تعليمات شفهية من الملط وونيس بممارسة رقابة شكلية عليها. وسرعة تغيير القائمين بالرقابة عليها وتزويدها بأعداد كافية من الأعضاء والقيادات. وعلي رأسها ديوان وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة التي تراقب عليها زميلة واحدة فقط منذ ما يزيد علي 18 عاما لم يتم تغييرها ولا يشاركها في الرقابة احد بالمخالفة للمعمول به في الجهاز.
ومراقبة الطيران المحجوزة للسيد / نسيم محروس منذ ما يزيد علي 25 عاماً خلفا لونيس والتي لم يسمع عن مخالفات تذكر بها طوال تلك الفترة ولم يعين مديرا لها ليظل نسيم قائما بأعمال مديرها. في الوقت الذي يوجد فيه اكثر من 25 وكيلا أول تم ابعادهم في وظيفة مستشار رئيس جهاز بلا عمل..
بالاضافة إلي مكتبه الاسكندرية التي كشفت مؤخرا في مارس 2011 عن حساب سري لها تحت تصرف سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يراقبه الجهاز ورصيده المتبقي حوالي مليار جنيه. ولم يتم حتي الآن تشكيل لجنة لحصر المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من اموال ذلك الحساب واموال المكتبة ولا لفحص أعمال المكتبه ذاتها وحصر مخالفاتها حتي الآن.
"الرقابة علي الشركات"
كما اكدت الحركة علي اعضا ء هيئة المكتب بضرورة الرقابة علي الشركات المشتركة التي أصدر محمد ونيس تعليمات شفهية بعدم الرقابة عليها. خاصة فيما يتعلق بشئون العاملين "تعيينات أجور ومرتبات وغيرها" والتي يعلم الكافة حجم التجاوزات التي كانت مازالت تتم في التعيينات بتلك الشركات والتي كانت تتم أغلبها برشاوي ولغير المستحقين حيث كان خريج خدمة اجتماعية أو اداب يعين بالبترول بعد دفع رشوة 50 أو 60 ألف جنيه في الوقت الذي يبقي خريج هندسة بترول بالشارع دون عمل. فضلا عن الأجور الخيالية التي كان يعين بها ابناء المحاسب ودافعو الرشاوي.
تؤكد الحركة علي أن سرعة الاستجابة لما سبق من شأنها أن تبرهن علي أن الجهاز به من القيادات من لديه الاستعداد والقدرة علي تصحيح الاخطاء وتصحيح صورة الجهاز أمام الرأي العام والذي أصابه حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 34248 لسنة 65 قضائية الدر في 2011/9/21 بالغاء بعض صفقات الخصخصة المشبوهة والتي حاول الملط تبريرها بغير حق وبادعاءات باطلة حسب حيثيات الحكم الذي أدان مشاركة رئيس جهاز الرقابة الأعلي في تلك الجريمة.
وكذلك تعديل الانطباع السيئ للرأي العام الذي خلفته مشاركة الملط في التغطية علي صفقات القمح المسرطن والفاسد الذي أكل الشعب المصري منه 8 ملايين طن. والذي تحقق النيابة العامة الآن في دور الملط في تسهيل دخول تلك الصفقات والتغطية علي الجرائم المرتكبة فيها. بل تقديمه خطابا مزورا لمجلس الشعب يفيد سلامة تلك الشحنات وذلك لاسقاط 12 استجوابا لأعضاء مجلس الشعب في 8008/12/14. ثم تقديم التقرير الأصلي للنيابة العامة يوم 2011/4/4 بعد إصابة ما يزيد علي مليون شخص بالسرطان واكثر من 18 مليوناً بالالتهاب الكبدي.
"الاعتداء علي الأموال العامة"
كما شددت حركة "رقابيون ضدد الفساد" علي ضرورة ارسال التقارير التي تتضمن جرائم اعتداء علي الأموال العامة إلي النيابة. وعدم الاستمرار في سياسة اخفاء التقارير وعدم اخراجها إلا اذا طلبتها النيابة العامة كما كان يقوم بذلك الملط وونيس كما فعلا في تقرير المبيدات المسرطنة الذي لم يرسل إلي النيابة إلا بعد حوالي 10 سنوات من اعداده وبناء علي طلب النيابة وكذا تقرير جامعة النيل وتقرير توشكي وغيرها من التقارير.
كما تؤيد الحركة قرار تعيين منيرة أحمد نائبا لرئيس الجهاز.