كتب: محمد نبيل جاء قرار وزارة الداخلية بعدم موافقتها علي خوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لأي مباريات ودية خلال الفترة الحالية وقبل السفر إلي قطر, ليقضي علي فكرة عودة النشاط الكروي باستئناف مسابقة الدوري مرة أخري بعدما توقفت منذ الثاني من فبراير الماضي. بعد أحداث مباراة ستاد بور سعيد وسقوط عشرات الضحايا في مجزرة دموية, كما كان لقرار الأندية خلال اجتماعهم أمس الأول ورفضهم القاطع لاستئناف المسابقة لينهي علي الأمل الباقي. ويبدو أن قرار رؤساء الأندية والذي يتسق مع قرار وزارة الداخلية جاء بعد التأكد من أستحالة تأمين مدرجات الملاعب والحفاظ علي سلامة جماهير الكرة لا سيما وأن الشارع المصري مازال يبحث عن الأمان الكامل وما يتطلبه من تركيز الجهات الأمنية بشكل مكثف في الشارع, ومع أزدياد مؤشرات عدم استكمال مسابقة الدوري هذا العام لابد من البحث عن بدائل للحفاظ علي الكرة المصرية التي ستكون هي المتضرر الأول والوحيد من هذا التجميد, صحيح أن هناك الملايين من الجنيهات ستخسرها الأندية والقنوات الفضائية والشركات الراعية بسبب إلغاء مسابقة الدوري, ولكن تبقي الخسائر المادية أحد أقل الأمور التي يجب ان تنال اهتمام الشارع الرياضي خاصة وأنها تجارة يمكن تعويضها من خلال المواسم المقبلة والبحث عن سبل أخري لتعويض هذه الخسارة والتي تأتي ضمن إطارها عقود اللاعبين والرعاية وتعاقدات القنوات الفضائية وما شابه ذلك, ولكن تبقي الكرة المصرية صاحبة الخسارة الأكبر بعد أن تراجع تصنيفها إلي المركز ال64 علي مستوي العالم, ليتراجع المنتخب28 مركزا دفعة واحدة بعد أن أحتل المركز ال36 الشهر قبل الماضي, وذلك بسبب الغياب عن كأس الأمم الإفريقية الأخيرة, وأي غياب جديد عن البطولات القارية سوف يدفع ثمنه مركز الكرة المصرية في التصنيف العالمي الذي يصدره شهريا الإتحاد الدولي لكرة القدم, وتبقي خسارة الكرة المصرية لمكانتها العالمية أهم بكثير من الخسارة المادية التي لا يتحدث أحد إلا عنها, وتناسي الجميع أن مصر كانت ضمن أفضل عشرة منتخبات علي مستوي العالم وبعد أن احتلت المركز التاسع عالميا قبل أن تبدأ سلسلة التراجع مع الإخفاق للتأهل للأمم الإفريقية. ويؤكد طه إسماعيل الخبير الكروي أن الخسائر هذا الموسم عدة وعلي الجميع, ولن يتم تعويض الخسائر حتي بالنسبة للفرق التي تشارك في إفريقيا لا سيما وان الحقوق تكون للكاف ويوزع نسب بسيطة علي الفرق, وحتي تنتهي القضية يجب أن تكون هناك عقوبات وجزاءات رادعة علي من يثبت تورطه في مذبحة بورسعيد وستظل المشكلة قائمة حتي لو تم تأجيل الدوري عشرات السنين ولابد من قرار يعيد الهدوء للشارع الكروي بعقوبات واضحة ضد المصري وملعبه باعتباره مسئولا ضمنيا عما حدث. وللتغلب علي مشكلة عدم اللعب وهبوط المستويات سيتعين علي كل فريق أن يبحث لنفسه عن وديات أو معسكرات خارجية كما فعل المنتخب الأول والاهلي والزمالك حتي لا تكبر دائرة الخسائر أكثر من ذلك. من جانبه مازال الكابتن حسن الشاذلي يرفض فكرة إلغاء الدوري, مؤكدا أن الأضرار ستكون كبيرة علي الكرة المصرية لو تجمد النشاط لأكثر من ذلك, وزكي الشاذلي فكرة استئناف المسابقة بدون جمهور علي اساس أنها أقل الضرر, وتخوف من مصير ألاف العاملين في الحقل الكروي وعدم حصولهم علي أي مستحقات مالية بعد أن يتوقف الدعم من الرعاة, كما أبدي تخوفه علي مصير الفرق التي تشارك في بطولات إفريقيا ومستوي المنتخب الوطني المقبل علي تصفيات أمم إفريقيا2013 لا سيما بعد أن تراجع ترتيبه بشكل مخيف, ومع توقف النشاط سيهبط المستوي الفني لآدني درجاته وبشكل سلبي لا سيما وأن المعسكرات وحدها لن تكفي للارتقاء بالمستويات. ويبدو أنه رغم اختلاف الأراء فإن عودة الدوري أصبحت صعبة لعدة محاور أهمها هو حالة الانفلات الأمني واستغلال البعض لأي تجمعات, ولهذا السبب رفض رؤساء الأندية والأمن عودة الدوري.