قررت هيئة قناة السويس تثبيت رسوم العبور بالقناة خلال العام الحالى 2015 واستمرار العمل بالرسوم المطبقة العام الماضى ، كما قررت تخفيض التخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعى المسال من 35 % الى 25% . أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده أمس بمركز التدريب البحرى والمحاكاة بالاسماعيلية أن قرار تثبيت الرسوم جاء فى ضوء الدراسات التى قامت بها الجهات المختصة بإدارة قناة السويس لمراجعة مستوى رسوم العبور الحالية للأنواع المختلفة من السفن، وكذا الدراسات المستفيضة لاقتصادات النقل البحرى وتوقعاتها خلال العام الحالي، وأكد ان القيادة السياسية لديها اصرار على تشغيل كل ابناء سيناء لمنع محاولات استقطابهم من قبل الجماعات الارهابية وان القناة ستوفر مليون فرصة عمل فى المشروعات الجديدة لابناء سيناء و محافظات القناة. وأضاف ان قرار تثبيت الرسوم جاء ايضا بسبب انخفاض اسعار البترول، مشيرا الى ان زيادة الرسوم كان يعنى ذهاب السفن الى طريق رأس الرجاء الصالح. وان قرار تخفيض التخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعى المسال ليس قرارا سياسيا وليس موجها ضد أى دولة، مؤكدا ان قناة السويس لا تفرق بين علم دولة و اخري وأشار الى أن معدلات العبور بقناة السويس فى أفضل حالاتها وانه لا تأثير للأحداث التى تشهدها اليمن فى الوقت الحالى على السفن المتجهة الى القناة وان الدول العظمى لن تسمح باغلاق المضايق والتأثير على حجم التجارة العالمية. وأشار مميش الى انه قد تم الانتهاء من رفع 48 مليون م3 من الرمال المبللة بالمياه فى أعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة وهو ما يساوى 110% من المستهدف خلال هذه الفترة لافتا الى ان 26 كراكة تعمل فى المشروع الان وسترتفع الى 29 كراكة اعتبارا من الجمعة ، ومشيرا الى ان المتوسط اليومى لأعمال الحفر قد وصل الى 915 الف م3 ومن المنتظر زيادتها الى مليون و300 الف م3 خلال الشهر الجارى وترتفع الى مليونى متر مكعب بحلول شهر مارس المقبل . وأشار الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه خلال الاجتماع الاخير بضرورة ان تكون المشروعات التى سيضمها مشروع التنمية جاهزة للعرض على المؤتمر الاقتصادى الذى ستستضيفه مصر فى شهر مارس المقبل، على ان يتضمن العرض جميع المعلومات الخاصة بكل مشروع بالتفصيل وذلك بالتنسيق مع وزيرة التعاون الدولى ، وكذلك ان تكون هناك عقود نموذجية للتعاقد مع المستثمرين من خلال خبراء متخصصين فى كل مجال من مجالات الاستثمار مشددا على انه سيتم تقديم تقرير مفصل عن المشروع خلال المؤتمر . وأضاف مميش إلى انه تم عقد جلسة استماع حول قانون الاستثمار بمشروع التنمية بقناة السويس وسيتم اقرار قانون الاستثمار الخاص بالمشروع اليوم أو غدا ، كما ان المشروع يتطلب بنية تحتية قوية وتوفير مصادر للطاقة وعمالة فنية مدربة على أعلى مستوى حيث يجرى الان تدريب ورفع مستوى العمالة بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية . وأشار الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد طالب خلال الاجتماع الاخير باستكمال تطوير ميناء العين السخنة، مشيرا الى انه تم عرض الماستر بلان لمشروع محطات تموين السفن على الرئيس وسيتم تنفيذه قريبا . وشدد مميش على ان مبلغ العشر مليارات جنيه التى خصصها الرئيس أخيرا لتنمية سيناء ليست له علاقة بمشروع حفر قناة السويس الجديدة او مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس كما انه لا علاقة له بالستين مليار جنيه التى جمعها الشعب المصرى أخيرا .