المواقف العشوائية « تحت سيطرة البلطجية»

سيطرة البلطجية على المواقف العشوائية وأماكن انتظار السيارات ظاهرة انتشرت فى السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير ، حيث يتم إجبار سائقى الأجرة على دفع 5 جنيهات أو أكثر فى حالة التوقف لتحميل الركاب
ولا يستطيع اى سائق الاعتراض حتى لا يعرض نفسه للضرب وتحطيم سيارته ليضطر فى نهاية الأمر إلى تقبل الأمر الواقع .. والنتيجة رفع تسعيرة الأجرة على المواطن لتعويض ما أجبر على دفعه.
فقد انتشرت ظاهرة المواقف العشوائية فى القاهرة وتتمركز فى المناطق ذات الكثافة السكانية مثل موقف الوجه القبلى بالمنيب والمريوطية وموقف المرج والسلام ، وعلى امتداد الطريق الدائرى وتقاطعه مع الطرق الزراعية والصحراوية ( مسطرد وقليوب والمؤسسة والمحور ) .
يقول مسعد عبد الله ( سائق ) المنيب - الهرم إنه فى حالة عدم دفعهم للكارتة لن يستطيعوا تحميل الركاب من الموقف ولو أصر على تحميلهم دون الدفع سوف يكون هو الخاسر بالاعتداء عليه والضرب وتكسير عربته وهى مصدر رزقه الوحيد .
ويوضح مسعد أنه أصبح أمرا طبيعيا فى كل مكان تقف فيه السيارة لتحميل الركاب واصفا القائمين على جمع الكارتة بأنهم «مسجلون خطر» أو سوابق أو بلطجية ليتمكنوا من فرض سيطرتهم على الموقف ولا يستطيع أحد التصدى لهم
«أزمة السولار «
ويقول ( أحمد إبراهيم ) : كلما حدثت أزمة للسولار يستغل السائقون الموقف ويقومون برفع الأجرة حيث يطلب السائق الزيادة قبل التحرك ومن يعترض فعليه النزول أمام سلبية باقى الركاب الذين يشاهدون الموقف ولا يتضامنون معه لوقف جشع السائقين.
وأضاف أن الأجرة ارتفعت منذ الثورة وحتى الآن للضعف ، وأنه تم رفعها 4 مرات فى أزمات مختلفة من قلة الوقود وارتفاع أسعاره وحظر التجول وقطع الطرق ، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على رفع الأجرة إنما يمتد الى رفض السائق التوصيل الى نهاية الخط وتقسيمه الى مرحلتين أو أكثر ولكل منها أجرة منفصلة.
ويقول احمد ناجح ( سائق تاكسى ) إن أضرار المواقف العشوائية لا تقتصر فقط على ارتفاع تسعيرة الأجرة أو استغلال الركاب ولكنها أصبحت وكرا لبعض الأنشطة الخارجة عن القانون حيث شهد أكثر من واقعه سرقة بالإكراه داخل تلك المواقف التى يسيطر عليها مجموعة من البلطجية، وأيضا يجد أحيانا تداولا لتجارة الممنوعات مثل الحشيش والمخدرات والتى أصبحت متداولة فى أيدى السائقين مضيفا ان الظاهرة تتزايد يوما بعد يوم بل أصبحت أمرا واقعا يستحيل إلغاؤه
وأرجع تلك المشكلة فى المقام الأول إلى رجال الأمن الذين سمحوا بوجود تلك المواقف مما أفقد الطرق سهولة الحركة واحدثت الكثير من الاختناقات المرورية مثل ما نرى فى الكثير من النقاط على الطريق الدائرى والمحور، مطالبا بحملات أمنية لتطهير الطرق من تلك المواقف العشوائية ومن ثم حماية الموطنين من كل أنواع البلطجة والاستغلال، وتحمل الظاهرة بعدا آخر وهو إنشاء أكشاك بيع صغيرة داخل تلك المواقف العشوائية، وتأجيرها نظرا لحيوية تلك المناطق وازدحامها مما يشكل تدريجيا تجمعا غير قانونى يصعب مع الوقت التعامل معه أمنيا فتجد الدولة نفسها أمام مأزق إزالة كم هائل من التجمعات تراكمت مع مرور الأيام فى غياب تام للرقابة.
ويقول عادل عبد الحليم إن محله الواقع فى منطقة غمرة أصبح يعانى وجود أكشاك تعوق رؤيته مما يؤثر بالطبع على نشاطه وعندما واجه أصحابها تأتيه الإجابة بأنهم مستأجرون لها من عمال الكارتة فى موقف السيارات المواجهة للمحل الخاص به، ويتكفلون بحمايته فى حالة تعرض أحد تلك الأكشاك ما دفعه للجوء للشرطة مؤكدا أنه قام بعمل أكثر من محضر فى أقسام الشرطة وإبلاغهم بتلك المخالفات ولكن بلا اى جدوى حيث ان الإجراءات التى تتخذ اضعف بكثير من ان تردع هؤلاء البلطجية،
«القوة والعنف»
المواقف العشوائية فى العواصم الكبرى - كما يرى اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق ترجع أسباب انتشارها الى تراخى تنفيذ إجراءات فورية فى مواجهتها ،ومن ثم ترك بعض العاطلين الذين يستخدمون القوة والعنف مع الركاب والسائقين ليخرجوا بإيرادات يومية تفوق الموظف العام واستسهال الإعمال والكسب بدون مجهود ولهذا يجب تضافر كافة الجهود وخاصة الإعلامية للتصدى لهذه الظاهرة التى ساعد عليها سلبية المواطنين وخضوعهم لهؤلاء البلطجية تجنبا للتعدى عليهم.
وأضاف المقرحى أنه يجب بل من الضرورى وضع تشريع ينص على معاقبة منادى السيارات بدون ترخيص لأن هذه المهنة كان لها ترخيص سابقا بالمكان والاسم ومن الأهمية إعادة تفعيل هذا التشريع ووضع عقوبات شديدة فى حالة مخالفته لا تقل عن خمس سنوات وأيضا الذين يقومون بعمل مواقف عشوائية خاصة فى الأماكن الخطيرة .