بعد اعتماد الهيئة عددا من المدارس والكليات

نظام الجودة حائر بين إعداد الملفات الورقية وتحسين مستوى التعليم والتعلم

حول التجربة المصرية فى نظام جودة التعليم والاعتماد أكد الدكتور حمدى نصار نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد السابق أن مفهوم ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية بالولايات المتحدة والدول الغربية فى منتصف القرن الماضى.
وكان الأصل فيه هو مراجعة وتدقيق المنتج الصناعى وبعد ذلك خرج هذا المفهوم من المصنع إلى المؤسسات التعليمية ووضع له علماء التربية والاجتماع فى الغرب أسسا علمية ومناهج ونظريات. ومنذ ذلك الوقت اتسع هذا العلم ليشمل كل أنشطة العملية التعليمية بداية من دخول الطالب إلى المدرسة أو الجامعة مرورا بالعملية التعليمية من طرق للتدريس والتقويم حتى تخرجه حاملا الشهادات المختلفة التى تؤهله للعمل ودخوله فى منظومة اقتصاد الدولة.
وقال إن التجربة المصرية فى ضمان الجودة لا تختلف كثيرا عن بدايات تطبيقها فى الدول الأخرى المتقدمة ولكن الفارق فى الاهتمام بتلاشى الأخطاء الأولى فى التطبيق . فمن خلال التجربة المصرية فى ضمان جودة التعليم و التى بدأت بإنشاء هيئة قومية لها واجهت هذه التجربة كل هذه المعضلات فواجهت فى بداية نشاطها مقاومة شديدة من أعضاء هيئات التدريس الذين اعتبروا العملية فى نظرهم لا تتعدى إلا أن تكون أعمالا ورقية لا تفيد العملية التعليمية ولا تؤثر فى تحسينها.
وأشار إلى أن السؤال الآن هو كيف نجعل نظم ضمان جودة التعليم فى مصر تؤثر فعليا فى تحسين مستوى التعليم وبالتالى مستوى الخريج..و للرد على هذا السؤال يجب أولا أن نحدد منظورا خاصا ينبع من واقع مشكلاتنا ونضع فيه الملاحظات السابقة فى عين الاعتبار دونما إفراط فى الإجراءات أو تفريط فى ضمان جودة العملية التعليمية. ويمكن أن نلخص هذه الأفكار بضرورة النظر فى تقليل العملية البيروقراطية والتركيز المباشر على جوهر العملية التعليمية حتى لا تهزمنا تلال الملفات والأوراق المطلوبة لذلك. ويجب ألا تلعب الهيئة أدوارا متعددة من ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية وفى نفس الوقت تقوم بعملية التقويم والاعتماد بحيث تعمل الهيئة على دعم العملية التعليمية و ليس مفتشا عليها. وسبيل تحقيق ذلك العمل على بناء نظام داخلى لضمان الجودة فى المؤسسات يدار بخبراتها الفنية بحيث يصبح أقرب (للنظام الذاتى). وان تضع الهيئة أهميه قصوى لجودة منظومتها الداخلية كمؤسسة بحيث تصبح مثلا يحتذى به فى جودة الإدارة المؤسسية لان من المعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه وبذلك تتبوأ دورها كبيت خبرة فنى يعبر عن التطوير.
وأكد انه من الأفكار اللازمة ضرورة التركيز على المعايير التى تتعلق بجوهر العملية التعليمية وتحفيز المؤسسات على عملية (التعلم) وليس (التعليم) فالأول يركز على إكساب الطالب مهارات الحصول على المعلومات والثاني يتعلق بالتلقين. وأيضا التركيز على تطبيق الممارسات الجيدة من تعلم ذاتى و استخدام الوسائط التكنولوجية والتعلم غير المباشر وإشراك الطلاب بحيث يصبح متلقى الخدمة واعيا و مستوعبا لجودة ما يتعلم وغيرها مما يطول شرحه فى هذا المقام. وضرورة الأهمية القصوى فى التعاون بين الهيئة والوزارات المعنية والمؤسسات التعليمية وذلك حتى يتم فض الاشتباك بين كل هذه الجهات. ويكون المنطلق الأساسى فى ذلك المصلحة العامة وليست الشخصية. وترسيخ مفهوم أن التعليم المصرى يحمل تاريخا باهرا استطاع من خلاله أن يكون قبلة التعليم فى المنطقة على مدي سنوات وكانت جودة الأداء جودة ذاتية تظهر فى مستوى المتعلم و ما يعوقه الآن الأعداد المتزايدة أمام قلة مستحكمة فى موارد الدولة.