محاكمة المصرى المتهم بأرتكاب جريمة بالخارج أمام القضاء الوطنى

عندما يعود المصرى المغترب الى أرض الوطن هل يفلت من العقوبة إذا كان مرتكبا جريمة بالخارج ؟وهل تعنى عودته الملاذ الآمن له من الملاحقة القضائية ؟ فالكثير لا يعلم أن هروب المواطن الى بلده عقب تورطه فى جريمة ما، لايوفر له الحماية من العقاب بل تتم محاكمته وفقا للقانون الوطنى المصرى مادامت الجريمة معاقبا عليها بالخارج .
المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض يقول " لقد نصت المادة " 3 "من قانون العقوبات على أن كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فإنه يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد الى أرض الوطن، وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى أرتكب فيه الجريمة، كما حدث من أمثلة كثيرة تمت بمحاكمة مصريين أرتكبوا جرائم بالخارج وعادوا الى مصر، ومن أشهرها جريمة مقتل مطربة عربية فى دبى وتمت محاكمة المتهمين وفقا للقانون المصرى، فالأصل أن المصرى لا يعاقب بمقتضى أحكام القانون المصرى الا إذا كان موجودا فى مصر، ومقتضى هذا أنه اذا ارتكب المصرى جريمة فى الخارج معاقبا عليها بقانون هذه البلد ثم عاد الى البلاد سواء بإرادته أم تم ترحيله "أى قامت الدولة التى ارتكبت الجريمة على أرضها بضبطه وتسليمه للدولة المصرية ،ومفاد ذلك أن من يرتكب جريمة خارج البلاد توصف بجناية أو جنحة وعاد الى البلاد المصرية لايعتقد أن سيف القانون بعيدا عنه، فإنه سوف يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمحاكمة أمام المحاكم المصرية وفقا للضوابط سالفة الذكر، ولايحاكم الفاعل إذا ثبت أن المحاكم الاجنبية برأته فيما اسند اليه أو أنها حكمت عليه بعقوبة نهائية وقد أستوفى هذه العقوبة، تطبيقا لقاعدة عدم محاكمة المتهم مرتين عن جريمة واحدة.